تعريف التضخم وأثره على الاقتصاد

ما هو التضخم؟

يمثل التضخم الاقتصادي (بالإنجليزية: Inflation) زيادة ملحوظة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، حيث يتميز هذا الارتفاع بأنه مستدام مع مرور الزمن. يُعتبر التضخم نقطة تحول رئيسية في اقتصادات الدول، نظرًا لتأثيره المباشر على تآكل قيمة العملة ونسب الطلب المتزايدة على السلع.

يتأثر التضخم بعدة عوامل، من بينها أسعار الفائدة البنكية، ومعدلات إنفاق الأفراد والحكومات، ومعدلات الإقراض الحكومية والبنكية. من المهم الإشارة إلى أن مشكلة التضخم قد تتضاعف في حال حدوثها بشكل مفاجئ، أو عدم توازيها مع زيادة في دخل الأفراد، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية. ومع استمرار هذه الوضعية، سيتراجع نمو الاقتصاد، وينشأ ما يعرف بالركود.

ما هو معدل التضخم؟

معدل التضخم (بالإنجليزية: Inflation Rate) يدل على النسبة المئوية لتغير الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان خلال فترة زمنية محددة، وعادة ما تكون هذه الفترة شهرًا أو سنة. يعتبر معدل التضخم من المؤشرات المالية الحيوية لتقييم الحالة الاقتصادية.

أنواع التضخم

يمكن تصنيف التضخم بناءً على سرعته وحدته إلى عدة أنواع، وأبرزها:

• التضخم البطيء

يحدث التضخم البطيء (بالإنجليزية: Creeping Inflation)، المعروف أيضًا بالتضخم المعتدل، عندما تتزايد الأسعار ببطء بمعدل لا يتجاوز 2%. يُعتبر هذا النوع من التضخم مفيدًا لنمو الاقتصاد حيث يشجع الطلب على السلع.

• التضخم المتسارع

يُعد التضخم المتسارع (بالإنجليزية: Walking Inflation) أسرع قليلًا من التضخم البطيء، لكنه لا يكون مفرطًا، ولا يعتبر محركًا جيدًا لنمو الاقتصاد.

• التضخم الجامح

يحدث التضخم الجامح (بالإنجليزية: Galloping Inflation) عندما يتجاوز معدل التضخم 10%. يعتبر هذا النوع ضارًا جدًا بالاقتصاد؛ حيث تفقد العملة قيمتها بسرعة، مما يجعل دخل الأفراد غير كافٍ لمواكبة أسعار السلع والخدمات.

• التضخم المفرط

يحدث التضخم المفرط (بالإنجليزية: Hyperinflation) عندما ترتفع الأسعار بأكثر من 50% شهريًا. هذا النوع نادر الحدوث وغالبًا ما يرتبط بالأزمات المالية الحادة أو الحروب.

من الجدير بالذكر أن هناك أنواعًا أخرى من التضخم، مثل التضخم المدفوع بعوامل تحكم الدولة في الأسعار ويدخل في ذلك (التضخم الظاهر والتضخم المكبوت)، بالإضافة إلى تضخم آخر يعتمد على مصدر الضغوط التضخمية، والذي يشمل (تضخم الطلب، تضخم التكاليف، التضخم المستورد، وتوقعات التضخم).

أسباب التضخم

ترتبط أسباب التضخم بتفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية، أهمها زيادة تكاليف الإنتاج (مثل المواد الخام والأجور والدخل الفردي)، مما يؤدي إلى ارتفاع متوازٍ في أسعار السلع والخدمات، ويزيد من إنفاق الأفراد. علاوة على ذلك، فإن زيادة الطلب على منتج أو خدمة بشكل كبير ومتسارع تفوق قدرة الاقتصاد الإنتاجية، تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار.

آثار التضخم

تتضمن آثار التضخم الاقتصادي بشكل عام ما يلي:

• تقليل القوة الشرائية للعملات النقدية

يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات إلى تآكل القوة الشرائية للنقد، مما يضعف ثقة الأفراد في الاستثمار بهذه العملات النقدية ويدفعهم للاستثمار في العقارات والسلع المعمرة، مما يفقد النقود دورها كمخزن للقيمة.

• تقليل القدرة على الادخار والاستثمار

تجبر حاجة الأفراد والشركات والحكومات إلى زيادة الإنفاق والاستهلاك بسبب ارتفاع معدل التضخم، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على الادخار والاستثمار.

• رفع أسعار الفائدة للحد من مستويات الطلب

تلجأ الحكومات والبنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للحد من معدل التضخم وتخفيض الطلب على السلع والخدمات. هذا الإجراء يؤثر بشكل أكبر سلبًا على الأفراد ذوي الدخل الثابت والمنخفض.

• إحداث عجز في ميزان المدفوعات

ترتبط أسعار السلع المرتفعة في الدول ذات معدلات التضخم العالية بانخفاض القدرة التنافسية لصادراتها مقارنةً بأسعار السلع المماثلة في الأسواق الدولية، مما يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات لتلك الدول.

السيطرة على التضخم

تتحمل الجهات التنظيمية المالية والبنوك المركزية مسؤولية إدارة التضخم من خلال وضع سياسات نقدية تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل، والحفاظ على معدل التضخم ضمن حدود طبيعية، بحيث لا يتجاوز 3% سنويًا.