ما هي التكنوقراطية؟
يتكون مصطلح التكنوقراطية من جزئين، هما “تكنو” المشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني المهارة، و”قراطية” التي تشير إلى القوة أو الحكم. وبالتالي، يمكن تفسير المصطلح على أنه حكم المهارة أو سيادة الكفاءة. وقد تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة من قبل المهندس الأمريكي وليام هنري سميث في بداية القرن العشرين، حيث أشار من خلاله إلى الانتقال من تعيين أصحاب المناصب بناءً على شعبيتهم أو انتخابهم، إلى اعتماد معايير اختيارهم على مهاراتهم ومعرفتهم العلمية في مجالات متعددة، بهدف تحقيق قرارات أكثر دقة وموضوعية بدلاً من الاعتماد على الآراء والرغبات الشخصية.
كيف تعمل التكنوقراطية؟
لفهم كيفية عمل التكنوقراطية بشكل أفضل، يمكن مقارنتها بالنظام الديمقراطي. ففي الأنظمة الديمقراطية، يتم اختيار الحكومة أو المجلس التشريعي بناءً على الشعبية، حيث يعتمد المرشحون على قدرتهم في إقناع المواطنين، بغض النظر عن مهاراتهم ومعرفتهم. بالمقابل، في النظام التكنوقراطي، يتم اختيار الحكومة أو المجلس التشريعي من قبل جهة أعلى، اعتمادًا على تقييم دقيق لمهارات الأفراد ومعرفتهم في مجالات مثل الاقتصاد والتكنولوجيا والصحة، بالإضافة إلى مجالات أخرى.
ورغم أن التكنوقراطية يمكن أن تكون أكثر فعالية وكفاءة في اتخاذ القرارات التي تعود بالنفع على المجتمع، إلا أنها تختلف تمامًا عن الديمقراطية التي تعطي فرصة للمواطنين لاختيار ممثليهم في الحكومة.
نبذة تاريخية عن التكنوقراطية
كما تم الإشارة إليه سابقًا، فإن أول استخدام لمصطلح التكنوقراطية كان في أوائل القرن العشرين، تحديدًا في عام 1919، عندما نشر وليام هنري سميث مقالاً بعنوان “التكنوقراطية”. وفيه، استعرض مفهوم التكنوقراطية ساعيًا لتحقيق ما أطلق عليه “الديمقراطية الصناعية”. لاحقًا، تبنى الاقتصادي والاجتماعي ثورستين فيبلين هذا المفهوم وشجعه. ومع دخول الولايات المتحدة والعالم في فترة الكساد الكبير، أصبح النقاش حول التكنوقراطية أكثر جدية، وأُسست حركة تدعو إلى اعتماد الحكومة التكنوقراطية كبديل للديمقراطية التقليدية.
ما هي سلبيات التكنوقراطية؟
بالرغم من الفوائد المحتملة لتطبيق التكنوقراطية، إلا أن لديها عيوبًا وثغرات قد تؤثر على فاعليتها. فيما يلي بعض من أبرز السلبيات:
- تميل المهارات والمعرفة العلمية إلى التركز في فئة صغيرة نسبيًا بالمجتمع، مما يعني أن الحكومة أو المجلس التشريعي قد يتكون من طبقة واحدة فقط، وبالتالي لا يعكس جميع فئات المجتمع. وهذا قد يؤدي إلى نوع من الحكم الأرستقراطي، حيث تمثل مجموعة معينة فقط في القرارات السياسية.
- يتخذ المسؤولون المعينون بموجب النظام التكنوقراطي قرارات تستند إلى بيانات علمية وإحصائية، بعيدًا عن احتياجات المجتمع الفعلية. بينما قد يساهم المسؤولون المعينون في النظام الديمقراطي بشكل أكبر في فهم احتياجات الناس والتفاعل معها.
