السعودية تتصدر الدول العربية في المؤشر العالمي للأمن السيبراني
تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بالأمن السيبراني، وحققت إنجازًا بارزًا على الصعيد العالمي وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًا بين 193 دولة، واحتلت المركز الأول على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط وآسيا. وبفضل هذا الإنجاز، ارتفعت المملكة حوالي 11 مرتبة مقارنة بعام 2018، وأكثر من 40 مرتبة منذ بدء رؤية المملكة 2030.
في عام 2017، كانت المملكة تحتل المرتبة 46 عالميًا في نفس المؤشر، وأشارت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للدعم الذي تلقته من القيادة السياسية، التي تؤكد سعيها المستمر لخلق بيئة سيبرانية آمنة ومزدهرة.
تتجلى جهود المملكة العربية السعودية في تحسين الأمن السيبراني في عدة مجالات، منها:
- إنشاء جهة أو مرجعية متخصصة في الأمن السيبراني بالمملكة.
- تطبيق سياسات وآليات حكومية تتعلق بالحوكمة والمعايير والضوابط الخاصة بالأمن السيبراني.
- اتباع إجراءات لمتابعة الالتزام بالسياسات المعمول بها.
- تطوير استراتيجية تحكم الأمن السيبراني في المملكة.
- إطلاق مبادرات تعزز التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات المعنية، ومن أبرزها مبادرتان سمو ولي العهد (لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني) و(مبادرة تمكين المرأة في المجال).
تفوق المملكة في مجال الأمن السيبراني
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات في نقص المهارات الوطنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، ومع تقدم العالم في هذا المجال، أصبحت المهارات المتاحة في المملكة تحتاج لتحديث مقارنة بالمهارات العالمية.
لذا، قامت المملكة بخطوات هامة للتغلب على هذا النقص، ومن أبرز تلك الخطوات:
- إطلاق برامج وآليات لمعالجة نقص المهارات في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
- تقديم 231 منحة دراسية للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم في التخصص.
- تدريب 751 موظفًا من 113 شركة و288 طالبًا على بروتوكولات الأمن السيبراني.
- تأسيس شبكة “معين” عام 2017 لتقديم الاستشارات للمؤسسات السعودية بشأن الالتزام التنظيمي وأمن المعلومات.
- إنشاء برامج تعليمية وتدريبية للأفراد والمؤسسات بدعم من الدولة.
- تعاون الهيئات الحكومية لإنشاء اتفاقيات تعاون لتدريب وتأهيل المواطنين، مثل الاتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني في عام 2020.
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تم إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بناءً على أمر ملكي في 11 فبراير 2017، لتكون مرجعية وطنية تتولى مسؤولية حماية الأمن السيبراني في المملكة. وتعمل الهيئة على حماية مصالح الدولة الحيوية من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
استجابة للتطورات السريعة في العالم الرقمي، تهدف الهيئة إلى توفير أطر أمان شاملة تعزز حماية البنية التحتية الحساسة والقطاعات الحكومية المختلفة.
وتتولى الهيئة مسؤولية حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات من الاختراقات أو التعطيل أو الدخول غير المصرح به.
إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تضطلع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بتطوير وإدارة استراتيجية شاملة تهدف لبناء فضاء إلكتروني آمن وموثوق في المملكة، المستند إلى ستة مفاهيم رئيسية: الاندماج، والمراقبة، والتأكيد، والدفاع، والتعاون، والبناء.
تتضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة عددًا من العناصر المهمة، منها:
- توفير آليات التنسيق الشاملة في مجال الأمن السيبراني على مستوى المملكة.
- ضمان تماشي العمل والتنسيق بين جميع الكيانات مع الخطط المعتمدة من الهيئة.
- إنشاء نهج حكومي شامل للأمن السيبراني.
- تحديد دور ومسؤوليات كل جهة لتطوير السياسات والمعايير الوطنية.
- وضع خطط شاملة لإدارة المخاطر واكتشاف الأعطال.
- تعزيز الوعي العام حول التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني.
- إنشاء شراكات دولية لتحسين الأنظمة الأمنية.
- زيادة الكفاءة الوطنية من خلال التدريب والتعليم.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تسعى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل:
- إرساء حوكمة الأمن السيبراني في كافة أنحاء البلاد.
- إنشاء إدارة فعالة لإدارة المخاطر الرقمية.
- حماية الفضاء السيبراني.
- تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية.
- تعزيز التعاون والشراكات في الأمن السيبراني.
- رفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة.
المبادرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني
تسعى الحكومة إلى تنفيذ برامج ومبادرات وطنية بهدف تعزيز البيئة الإلكترونية وتأمينها. ومن أبرز هذه المبادرات:
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
يهدف المركز الإرشادي للأمن السيبراني إلى تعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية والحد منها قدر الإمكان. ويعمل على إصدار تنبيهات حول الثغرات المحتملة ويطلق حملات توعية بالتعاون مع جهات ذات صلة.
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات بدون طيار
تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، يركز الاتحاد على رفع الكفاءات الوطنية في تطوير البرمجيات وتقنيات الطائرات بدون طيار. ويهدف إلى نشر الوعي ونشر ثقافة الأمن السيبراني بين الشباب.
الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني
أسست الأكاديمية ضمن مبادرة من وزارة الاتصالات، وتهدف إلى تحسين القدرات الرقمية لأفراد المجتمع عبر عدة مسارات تعليمية مثل الحوسبة السحابية وتطوير التطبيقات، مما يساهم في دعم التحول الرقمي.
مبادرة حصين
تُعتبر المبادرة الوطنية “حصين” فعّالة في تعزيز الأمن السيبراني عبر تثقيف الكيانات الحكومية حول حماية البريد الإلكتروني وما يتطلبه من إجراءات.
- تعريف الجهات المعنية بأهداف المبادرة.
- إنشاء سجلات لأسماء النطاقات.
- دراسة وتحليل سجلات أسماء النطاقات.
- رفع مستوى الوعي بأهمية تسجيل النطاقات وكيفية القيام بذلك.
جهود تحسين الأمن السيبراني في السعودية
تكثف المملكة جهودها في مجالات الأمن السيبراني من خلال استثمارات كبيرة تهدف لتعزيز قدراتها، وقد أسهمت هذه الجهود في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يشعر المستثمرون بمزيد من الأمان، وتُقدم معظم الخدمات عبر الإنترنت مع مستويات عالية من الأمان، مما يرتبط بدوره بالتنمية الاقتصادية الشاملة، التي تشمل:
- المدن الذكية
تسعى المملكة لإنشاء مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا لإدارة المرافق والبنية التحتية، مثل مشروع مدينة نيوم الذي يمثل رؤية المملكة 2030.
- التنمية الاجتماعية
عملت المملكة على إجراء تغييرات في مفهوم التنمية الاجتماعية، من خلال مبادرات تركز على حماية الأطفال وزيادة مشاركة النساء في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2020.
- إنترنت الأشياء (IoT)
مع تزايد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، يجب تعزيز الأمان لحماية هؤلاء المستخدمين من التهديدات مثل القرصنة وتعطيل الخدمات، مما يستلزم بذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن السيبراني.
