يعتبر الاستثمار أحد العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول، وهو المصدر الرئيسي الذي يساهم في بناء الثروات للأفراد على مدى الزمان. لقد اتفق علماء الاقتصاد على أن الاستثمار يمثل أحد أهم محددات الازدهار والنمو المالي، حيث يشير إلى استثمار مبلغ مالي في مشروعات أو أصول معينة. في هذا المقال، سنعرض تعريف الاستثمار وأنواعه المختلفة.
تعريف الاستثمار
-
يمكن وصف الاستثمار بأنه رأس المال المستخدم في إنتاج أو توفير السلع والخدمات. ويجدر بالذكر أن الاستثمار يمكن أن يكون ثابتًا مثل السندات أو الأسهم الممتازة، أو متغيرًا كملكية العقارات.
- مثل الأسهم والسندات، أو كملكية الممتلكات بصورة مباشرة.
- يعرف الاستثمار أيضًا بأنه الأصول التي يشتريها الأفراد أو الشركات بهدف الحصول على دخل في الوقت الحاضر أو المستقبل.
- كما يمكن تعريفه بأنه مبلغ من المال يتم استثماره في مشروعات معينة، خصوصًا في الأنشطة التجارية التي تشمل شراء الأسهم والمعدات الجديدة.
الجانب الاقتصادي للاستثمار
الاستثمار من الناحية الاقتصادية
- يُعرف الاستثمار في السياق الاقتصادي بأنه عملية شراء سلع أو منتجات ذات قيمة منخفضة في الوقت الحالي، لكن تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الأسواق ستشهد زيادة في قيمتها مستقبلاً. بناءً على هذا التحليل، يمكن بيع هذه السلع بعد فترة لتحقيق مكاسب مالية.
الاستثمار من الجانب المالي
- من وجهة نظر مالية، يُعرف الاستثمار بأنه عملية شراء أصول نقدية يتوقع ارتفاع قيمته فيما بعد، مما يتيح إمكانية البيع لتحقيق عوائد مالية.
- يمكن أن يتم تحقيق الأرباح من خلال الفارق بين سعر الشراء وبسعر البيع.
- كما أن الاستثمار في الأسهم والسندات يمكن أن يحقق أرباحًا من العوائد الإضافية مع الحفاظ على رأس المال الأصلي.
أهداف الاستثمار
يسعى الاستثمار لتحقيق مجموعة من الأهداف، ومنها:
- توفير حماية مالية ضد تآكل القوة الشرائية نتيجة التضخم: يهدف الاستثمار إلى تحقيق عوائد رأسمالية تعيد المحافظة على القيمة الشرائية.
- تعزيز التنمية المستدامة للثروة المالية: يتمثل هدف الاستثمار في تحقيق عوائد مقبولة تزداد بالتوازي مع ارتفاع رأس المال.
- تحقيق أعلى قيمة من الدخل الحالي: حيث يركز المستثمرون على الاستثمارات التي توفر عوائد مالية مرتفعة دون انشغال بنسبة المخاطر.
- توفير حماية ضد الضرائب: يسعى الاستثمار لتحقيق فوائد ضريبية مستندة إلى التشريعات المعمول بها، إذ قد يؤدي عدم اختيار الاستثمار المناسب إلى معدلات ضرائب مرتفعة.
- تحقيق أقصى نمو للثروة: يعنى بهذا الهدف المستثمرون الذين يتجهون إلى خيارات استثمارية ذات مخاطر مرتفعة.
- ضمان المستقبل: يتعلق بالاستثمارات الموجهة للأفراد المقتربين من سن التقاعد، حيث يكون الهدف هو استثمار الأموال في أدوات مالية مثل السندات التي تحقق عوائد متوسطة بمخاطر أقل.
أدوات الاستثمار
يعتمد الاستثمار على مجموعة من الأدوات التي تشتمل على أصول حقيقية أو مالية تتبع ملكية المستثمرين، ويتم تقسيم هذه الأدوات إلى نوعين:
أدوات الاستثمار المادي
المشروعات الاقتصادية: تُعد من أكثر أنواع أدوات الاستثمار المادي انتشارًا، حيث تشمل قطاعات متعددة مثل الخدمات والتجارة والصناعة والزراعة، وتهدف لإنتاج السلع والخدمات لتلبية احتياجات الأفراد.
العقارات: يُعتبر الاستثمار العقاري من نوعين:
- الاستثمار المباشر: يتعلق بشراء المستثمر لعقارات فعلية، مثل الأراضي والمباني.
- الاستثمار غير المباشر: يتم عبر شراء صكوك عقارية أو المشاركة في صناديق استثمار عقاري.
السلع: تشمل السلع الاستثمارية التي تمتلك أسواقًا خاصة، مثل الذهب والبن.
أدوات الاستثمار المالية
الأسهم: هي وثائق مالية تصدر للأشخاص الذين يمتلكون أسهماً في رأس مال شركة معينة، وتنقسم إلى نوعين:
- الأسهم العادية: تمثل مستندات ملكية تمتلك القيمة الدفترية والقيمة السوقية، حيث تشير القيمة الدفترية إلى حقوق السهم، والقيمة السوقية هي سعر السهم في السوق الرأسمالي.
- الأسهم الممتازة: تمنح مالكيها حقوقًا خاصة، كالأولوية في توزيع الأرباح، ولها قيم دفترية وسوقية مثل الأسهم العادية.
السندات: هي وثائق تشير إلى حقوق الملكية للأشخاص، وتعتبر ديونًا على الأفراد أو الكيانات، وهناك نوعان منها:
- السندات الحكومية: تصدرها الحكومة لتوفير موارد مالية لدعم الاقتصاد أو مواجهة التضخم.
- السندات المؤسسية: تُعتبر عقودًا بين المقرضين والمقترضين، حيث يقرض الأول الأموال للثاني مقابل فوائد متفق عليها.
أنواع الاستثمار
الاستثمار وفقًا للنوع
- الاستثمار الاقتصادي: يتضمن إنتاج السلع أو الخدمات المخصصة للاستهلاك.
- الاستثمار الاجتماعي: يهدف إلى تحسين مستويات الرفاهية الاجتماعية.
- الاستثمار الإداري: يتعلق بتطوير الأنشطة الإدارية التي تركز على استدامة المجتمع.
- استثمار الموارد البشرية: يسعى لتحقيق النمو من خلال برامج التدريب والتعليم.
الاستثمار وفقًا لأدواته
- الاستثمار الحقيقي: يتيح للمستثمرين الحصول على أصول مادية، مثل العقارات والمعادن الثمينة.
- الاستثمار المالي: يتمثل في شراء حصص في قروض أو أموال، مضمونة قانونياً.
- الاستثمار المعنوي: يعتمد على تحويل المعرفة أو الأصول الفكرية إلى فوائد مستقبلية.
الاستثمار وفقًا لمعيار التعدد وعدمه
- الاستثمار المتعدد: يُعرف أيضًا باستثمار المحفظة، ويعني الاستثمار في عدة أدوات مالية أو مادية.
- الاستثمار غير المتعدد: يتمثل في الاستثمار في أداة واحدة فقط.
الاستثمار وفقًا لمعيار الملكية
يشير إلى ملكية الاستثمار من قبل أفراد أو مجموعات أو دول، ويشمل الأنواع التالية:
- الاستثمار الخاص: يتم من قبل الأفراد أو مجموعات بشكل قانوني.
- الاستثمار العام: يُجري من قبل المؤسسات العامة التابعة للدولة.
- الاستثمار المختلط: يتم من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.
مخاطر الاستثمار
- تقلبات أسواق المال وعدم استقرارها.
- ارتفاع الأسعار والتضخم في الأسواق.
- مخاطر الحد الائتماني.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر على المستثمرين المحليين.
- الظروف السياسية للدولة وعلاقتها بالدول الأخرى.
- تأثير كبار المستثمرين والمنافسين في تحديد الأسعار.
- نقص المعرفة والخبرة لدى بعض المستثمرين.
