تُعدّ دراسة القانون العام والقانون المميز من المواضيع الهامة في علم القانون، حيث يُشار إلى القانون العام قديماً بالقانون المشترك، ويُعرف باللغة الإنجليزية بـ [common law]. ويعود أصله إلى القانون الإنجليزي الذي صدر في عام 1066 ميلادياً بقرار من ملوك النورمان، وذلك عقب فتحهم لإنجلترا، إذ كان قبل ذلك يعتمد كل إقليم على الأحكام العرفية الخاصة به.
قبل تطبيق القانون المشترك، كانت لكل مقاطعة أحكامها المستقلة، ولكن مع بدء تطبيق هذا القانون من قبل ملوك النورمان، أصبح قانوناً رسمياً يُطَبَّق على جميع المقاطعات في إنجلترا. ويرتبط هذا القانون أساساً بالقضاء، حيث يُلزم القضاة بالاعتماد على سوابق قضائية معينة في تفسير القوانين.
يُعتبر القانون العام المصدر الرئيسي للتشريع، حيث يعتمد على هيئات قضائية أو هيئات محلفين في إصدار الأحكام. وقد وُصف في الماضي بأنه قانون عرفي، لأنه لم يكن مدونًا بشكل رسمي، وهو يتعامل مع مصالح المجتمع ككل.
بالنقيض، يُحاط القانون المميز أو الخاص، والذي يُعرف أيضاً بالقانون المدني، بأساسيات قانونية تعود للأصول الأوروبية، وبالأخص القانون الروماني. ويعنى هذا القانون بشكل عام بشؤون الأفراد الشخصية.
مقدمة بحث حول القانون العام والمميز
- يتميز الفرق بين القانون العام والقانون المميز بأنه بسيط جداً. إذ يعتمد الاختلاف على الفئة المتأثرة بالقانون.
- فبينما يخاطب القانون العام المجتمع ككل، يتوجه القانون المميز إلى المؤسسات الصغيرة، والشركات، والأسر، والأفراد. في هذا المقال، سنقوم بتفصيل الفرق بين القانونين وتقديم أمثلة توضيحية.
الفرق بين القانون العام والقانون المميز
- تمييز القانون العام عن القانون المميز يتضح في كون الدولة تمثل الطرف الأساسي في العلاقة القانونية وفق القانون العام.
- بينما في القانون المميز، تكون العلاقات قانونية بين الأفراد فقط.
- وفيما يتعلق بالهدف، فإن القانون العام يسعى إلى تحقيق مصلحة المجتمع ككل، في حين أن القانون المميز يركز على تحقيق مصلحة فردية سواء كانت تخص شركات أو أفراداً محددين.
- وهذا يختلف من حيث الأطراف المعنية بالعلاقة القانونية.
- كذلك، يبرز الفرق من خلال الفئة المتأثرة، حيث يعبر القانون العام عن مصالح المجتمع، بينما يرتكز القانون المميز على المصالح الفردية والأسرية.
- لتوضيح ذلك، سنقدم مثالاً عملياً يبرز الفكرة.
- إذا قام أحد التجار باحتكار سلعة معينة، فإن القانون العام يتدخل في هذه الحالة لأن هذا الأمر يؤثر سلبًا على المجتمع ككل.
- بينما لو قام جار بإلقاء القمامة على شرفة جارك، هنا تتدخل القوانين المميزة، لأنها تتعلق بضرر فردي.
شرح القانون العام
- يُشار إلى القانون العام أيضاً بالقانون المشترك أو قانون الساكسون، وهو مستمد من القانون الإنجليزي.
- يعتمد هذا القانون على القضاء كأساس للتشريع وقد اعتبر تاريخياً قانوناً عرفياً لعدم وجود وثيقة قانونية مسجلة له، بينما يهتم بالمصلحة العامة.
- من الدول البارزة التي تعتمد على القانون المشترك بشكل أساسي: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، نيوزيلندا، وكندا، حيث يعتبر أساسًا لنظامها القانوني.
يُستخدم القانون العام في القضايا العامة التي تمس المجتمع ككل، ويتعامل مع مشكلات الدولة، ومن بين هذه القوانين:
- القوانين الدولية التي تؤطر العلاقات بين الدول.
- القوانين المحلية التي تشمل اللوائح التي تحكم إدارات المدن.
- القوانين الدستورية التي تحمي حقوق المواطنين.
- القانون الجنائي الذي ينظم الأحكام المتعلقة بالجرائم، ويُعتبر من أنظمة العقوبات الثقيلة مثل الإعدام والغرامات.
- القوانين الإدارية التي تحكم تنظيم الوزارات والهيئات الحكومية.
- القانون المالي الذي يتعامل مع فرض الضرائب وإدارة الموارد المالية للدولة.
شرح القانون المميز
يُخاطب القانون المميز الكيانات الصغيرة، والأسر، والأفراد، ويتم استخدامه في حل النزاعات بطرق خاصة ومحدودة، ومن القوانين المميزة نجد:
- قانون الأسرة الذي يتعلق بشؤون الأسرة وحقوق الأطفال.
- قانون الميراث الذي ينظم توزيع التركات وفقًا لقوانين محددة.
- قانون الملكية الذي يتناول قضايا الشراء والإيجار.
- قانون العقود الذي يُعنى بتنفيذ الحقوق والتزامات الأطراف.
- قانون الأضرار الذي ينظم كيفية التماس العدالة لمن تعرضوا للضرر من شخص آخر.
أهمية القانون العام
- يعتبر القانون العام محورياً في تنظيم العلاقات القانونية بين الجهات الحكومية والأفراد، حيث تتحمل الحكومات مسؤولية اتخاذ القرارات المؤثرة على حقوق الإنسان، مما يجعل العلاقة غير متوازنة.
- لذا، فإن وجود القانون العام يُعتبر ضرورياً لتنظيم هذه العلاقات بين الحكومة والمواطنين.
- يتطلب ذلك تنظيمًا قضائيًا في حال سخط الأفراد على بعض القرارات الحكومية.
- وبذلك، يُعتبر المجال العام أداة هامة للمحامين الذين يهتمون بالقانون العام بمختلف فروعه، كالقانون الدستوري، الدولي، الإداري، المالي، والجنائي.
- ويمكن القول بأن جميع هذه المجالات تنطبق على الفئات المتأثرة، أي المجتمع بشكل عام وليس فرداً معيناً.
النظريات المفسرة للفروق بين القانون العام والقانون المميز
- توجد مجموعة من النظريات التي تفسر هذه الفروق، وتتركز حول فكرة الموضوع والخضوع.
- تشير نظرية الموضوع إلى أنه إذا قام شخص يمثل منظمة حكومية، فإن القانون العام ينطبق عليه لأنه يمثل كيانًا حكوميًا.
- من جهة أخرى، توضح نظرية الخضوع أن القانون المميز ينظم العلاقات بين الأفراد بشكل شخصي.
- بينما القانون العام يُعنى بالعلاقات بين الأشخاص بصفتهم الاعتبارية.
- يتضح من خلال الجمع بين النظريتين أن القانون العام يمثل طرفًا صاحب سلطة ويتحكم في اتخاذ القرارات، بينما يظل هناك فروع للقوانين لا تصنف تحت القانون العام أو المميز، مثل قوانين العمل.
- تشمل هذه القوانين فرعاً يمثّل قوانين مميزة مثل العقود المرتبطة بالعمل، في حين تتعلق الاشتراطات الصحية والسلامة في أماكن العمل بالقانون العام.
