معلومات عن جمهورية ألبانيا
تقع جمهورية ألبانيا في جنوب شرق قارة أوروبا، وتُعتبر واحدة من دول البلقان. عاصمتها هي مدينة تيرانا، واللغة الألبانية هي اللغة الرسمية للبلاد. وفقًا لإحصاءات عام 2021، بلغ عدد سكانها حوالي 2,822,000 نسمة. في هذا المقال، نستعرض أبرز ملامح الاقتصاد الألباني.
اقتصاد ألبانيا: نظرة عامة
إليك بعض المعلومات الأساسية حول الاقتصاد الألباني:
- تُصنف ألبانيا كدولة نامية، وكانت في السابق مغلقة على نفسها اقتصاديًا، لكنها بدأت في الانفتاح على العالم مؤخراً، حيث تمكنت من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم.
- على الرغم من ذلك، فقد واجهت ألبانيا آثار تلك الأزمة السلبية، مما أدى إلى تباطؤ شديد في نمو اقتصادها. ومع بداية عام 2014، شهدت البلاد تحسنًا ملحوظًا في اقتصادها، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 3.8% حتى عام 2017. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن العلاقات التجارية مع اليونان وإيطاليا، والتي قد تعرضها لأزمات ديون محتملة.
التحديات الاقتصادية التي واجهتها ألبانيا
تشمل التحديات الاقتصادية التي واجهت ألبانيا ما يلي:
- تعاني ألبانيا من انخفاض في مشاركتها في سوق العمل العالمية، مما يحد من قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
- تواجه البلاد صعوبات في جذب رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار في السوق المحلي، حيث أدت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى تفشي الفقر والبطالة بشكل كبير.
- أثرت الأزمة الاقتصادية على حجم العمليات التجارية والتحويلات مع اليونان وإيطاليا، حيث انخفضت نسبة النمو من 12-15% في عام 2008 إلى 5.8% في عام 2015. كما تأثر القطاع الزراعي بسبب نقص العمالة وتدني المرافق الحديثة، مما أثر سلبًا على هذا القطاع وأدى إلى تحديات إضافية نتيجة للفساد ونظام الضرائب المعقد.
الإصلاحات الاقتصادية في ألبانيا
تسعى جمهورية ألبانيا إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز اقتصادها، ودعم نموه عن طريق زيادة الإنتاجية وتحفيز المنافسة في السوق المحلية. تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى خلق فرص عمل وتنويع الصادرات لتيسير الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. تعمل ألبانيا على التعافي من أثر الزلزال الذي وقع في عام 2019 وكذلك من جائحة COVID-19، حيث تمت الاستفادة من المنح والأموال الحكومية الأساسية في عملية إعادة الإعمار.
برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في ألبانيا
يقدم برنامج USAID الدعم الاقتصادي المهم الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية في السوق المحلي الألباني، مع التركيز على بناء استقرار اقتصادي يتماشى مع المعايير الأوروبية. كما يشمل هذا البرنامج المساعدات الفنية، والتدريب، وبناء القدرات لشريحة الشباب العاطل عن العمل، بالإضافة إلى محاولة جمع رؤوس الأموال لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين.
خطط ألبانيا المستقبلية لدعم اقتصادها
أسست ألبانيا أربع اتفاقيات تجارية لا تزال سارية، وتقوم على تنفيذ 196 إجراءً غير جمركي. مما جعلها ضمن الدول المنفتحة للاستثمار الأجنبي الذي شهد زيادة فوق المعدل العام. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات تتعلق بشفافية الإجراءات التجارية، مما قد يعقد جذب المستثمرين، على الرغم من أن النظام المالي شهد استقراراً وتطوراً. ومع وجود السيولة ورأس المال الجيد، لا تزال هناك نسبة مرتفعة من القروض المتعثرة تمثل تحديًا أمام الاقتصاد الألباني.
