الآثار القانونية لطلاق الإنشاء
وفقا لفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية في تونس، إذا تم الحكم بالطلاق بناءً على إرادة أحد الطرفين مع معارضة الطرف الآخر، فإن المحكمة تقضي بتعويض المضرور عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالطلاق. القانون التونسي يخصص تعويضا خاصا للمرأة، يتمثل فيما يُعرف بـ”الجراية” والتي تعوض عن الضرر المادي بعد انتهاء فترة العدة، وتكون بمقدار ما كانت تتلقاه قبل الطلاق. تستمر الجراية حتى وفاتها أو زواجها بشخص آخر أو تحسن ظروفها الشخصية ورغبتها في وقف الجراية.
تكون الجراية قابلة للزيادة أو النقصان بناءً على تغيرات الدخل. وفي حالة وفاة الرجل، تعتبر الجراية جزءاً من تركته تُصرف للمستفيدة قبل توزيع الميراث على الورثة. تجدر الإشارة إلى أن الجراية ليست لها علاقة بحضانة الأطفال وحقوقهم المالية.
تعريف طلاق الإنشاء
طلاق الإنشاء هو نوع من أنواع الطلاق المعمول بها في تونس، ويحدث عندما يقرر أحد الزوجين الانفصال عن الآخر بموافقة طرف واحد فقط وبدون إثبات أي ضرر معين. الهدف من هذا النوع من الطلاق هو تقديم تعويض مادي ومعنوي للطرف المعارض للطلاق، بغض النظر عن قضايا حضانة الأطفال ونفقاتهم.
لا يوجد فترة زمنية محددة لإصدار الحكم في قضايا طلاق الإنشاء. يتم تحديد المدة بناءً على ملابسات القضية وظروفها، وكذلك على حسب اكتمال الدفاع من الطرفين.
إجراءات طلاق الإنشاء في تونس
تجدر الإشارة إلى أن رفع قضية الطلاق في تونس لا يتطلب استشارة محامي، ويتم إتمام الطلاق وفق ثلاث خطوات رئيسية:
- مرحلة الإجراءات الأولية “الاستدعاء”
يتم استدعاء المعني إما شخصيًا إذا كان موجودًا في مكان إقامته، أو عن طريق أحد أقاربه القريبين من مكان سكنه، لتبليغه بموعد المحكمة وتفاصيل الجلسة.
- مرحلة محاولة الصلح بين الزوجين
يسعى القاضي جاهدًا لتقليل نسبة الطلاق، ووفقًا للفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية في تونس، لا يُمكنه أن يصدر حكم الطلاق إلا بعد بذل جهد حقيقي للتوصل إلى صلح بين الزوجين. إذا لم تنجح هذه المحاولات، يمكنه عندئذٍ الحكم بالطلاق.
- مرحلة النطق بالحكم
بعد مرور شهرين على رفع القضية، يُنطق بالحكم ويُحدد التعويض المادي والمعنوي للطرف الذي يعارض الطلاق. ومن المهم التأكيد على أن أحكام الطلاق في تونس تُخضع للطعن بالاستئناف والتعقيب مثل باقي الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية وفقاً للقانون التونسي.