ديوان الخدمة المدنية في الأردن
يعتبر ديوان الخدمة المدنية إحدى المؤسسات الرئيسية للدولة الأردنية، حيث تم إنشاؤه بهدف تنظيم شؤون الموظفين والوظائف العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية. تأسس الديوان في الأول من نيسان 1995 بعد صدور قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11، وبدأ رئيس الديوان أعماله في الأول من أيار من نفس العام، بعد إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية وتوحيد الضفتين في عام 1950 وصدور الدستور الأردني في عام 1952.
التشريعات والقوانين الأساسية
تتميز التشريعات المهمة المتعلقة بالخدمة المدنية بما يلي:
- صدر أول قانون Nاظر عام 1958 لتنظيم إدارة الوظيفة والموظفين الحكوميين في المملكة، الذي تضمن مئتي مادة تتعلق بتوظيف الموظفين وتصنيفهم إلى فئتين (مصنفين وغير مصنفين)، بالإضافة إلى وجود فئة للعقود وعشر درجات لرواتب الموظفين تتدرج على مدار خمس سنوات للدرجة الأولى.
- في عام 1963، تم إصدار القانون رقم 48 الذي ينص على إعادة تشكيل لجنة انتقاء الموظفين.
- تم إصدار التشريعات والتنظيمات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وشؤون الموظفين في عام 1965، استناداً للمادة 120، حيث تم إصدار المادة رقم 74.
- في عام 1966، تم إصدار المادة رقم 23 والتي احتوت على تعديلات بخصوص تصنيفات الموظفين وضرورة وجود لجان شؤون الموظفين في الوزارات.
التشريعات والقوانين في الألفية الثالثة
شهدت الألفية الثالثة إصدار العديد من القوانين والأنظمة التي أسهمت في تحسين وتطوير أساليب العمل ضمن الخدمة المدنية. ومن أبرز هذه التطورات:
- في عام 2002، تم إعداد الأوصاف الوظيفية لكافة وظائف الجهات الحكومية.
- خلال الفترة ما بين 2004-2010، تم وضع استراتيجية تهدف إلى تطوير إدارة الموارد البشرية ومواجهة التحديات الحالية ومعالجة المشكلات المتراكمة في الجهاز الوظيفي.
- في عام 2006، أجريت دراسة ميدانية تعد الأولى من نوعها حول واقع القوى البشرية والهياكل التنظيمية في الجهاز الحكومي.
لجان ديوان الخدمة المدنية
تشكلت عدة لجان في ديوان الخدمة المدنية، ومن أبرزها:
- لجنة إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في عام 1970.
- لجنة تحديث الإدارة الحكومية في عام 1972.
- اللجنة الملكية للتطوير الإداري في عام 1984، والتي وضعت الأسس الرئيسية لبرنامج الإصلاح الإداري، وأسفرت عن إصدار نظام حديث للخدمة المدنية في عام 1988.
مهام ديوان الخدمة المدنية
يشمل ديوان الخدمة المدنية العديد من المهام الأساسية، ومنها:
الدور الرقابي
- متابعة تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بإدارة الوظيفة والموظف العام.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح القرارات الإدارية التي تخالف النظام.
- النظر في الشكاوى والطلبات المقدمة من الموظفين والمرشحين واتخاذ القرارات المناسبة بما يتماشى مع أحكام النظام.
الدور التشريعي ورسم السياسات
استناداً إلى عدة جوانب، تشمل:
- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالخدمة المدنية.
- وضع الأسس الخاصة بالامتحانات التنافسية.
- المساهمة في إدارة الموارد البشرية من خلال:
- التعاون مع دائرة الموازنة العامة لإعداد نظام تشكيلات الوظائف للوزارات.
- إعداد الدراسات عن التخصصات العلمية المتاحة التي تخدم جهاز الخدمة المدنية.
- التعاون مع الدوائر لتحديد الاحتيجات الضرورية لتحسين كفاءة الخدمة المدنية.
- المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية والترويج لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتوظيف.
- إعداد الأدلة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام.
- توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع ذات الصلة.
البعد الإجرائي واستخدام نظم المعلومات
يتضمن:
- تنظيم إجراءات إدارة الموارد البشرية.
- بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية لإدارة الموارد البشرية.
مهام إضافية لديوان الخدمة المدنية
هناك العديد من المهام والصلاحيات الإضافية التي يتولى الديوان مسؤوليتها، ومنها:
- التواصل مع الدوائر للحصول على المعلومات المتعلقة بموظفيها.
- الاطلاع على السجلات والوثائق الخاصة بالموظفين.
- إعداد المشاريع الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية.
- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
- إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
آلية التسجيل في ديوان الخدمة المدنية
يمكن لجميع المواطنين الأردنيين التسجيل في ديوان الخدمة المدنية للحصول على الوظائف الحكومية من خلال تقديم طلب توظيف عبر الموقع الرسمي للديوان. يجب التأكد من دقة المعلومات المُدخلة والتحقق من أرقام الهواتف المدخلة، بالإضافة إلى تقديم المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة. بعد تحميل كافة الأوراق والمعلومات، يتم تقديم الطلب والحصول على رقم ترتيب تنافسي يوضح الدور في التنافس على الوظائف المتاحة.
