تدمير قروض صندوق النقد الدولي وتأثيرها على اقتصاد الدول
في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل تأثير القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي على اقتصادات الدول، بالإضافة إلى تعريف صندوق النقد ودوره وأسباب تدميره للاقتصادات الوطنية. تابعونا لمزيد من التفاصيل.
نبذة عن صندوق النقد الدولي
- يعتبر صندوق النقد الدولي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وقد تم تأسيسه عام 1945 بموجب معاهدة دولية، ويعتبر من أقوى المؤسسات المعنية بالنقد الدولي.
- تم تأسيسه لخدمة الأغراض العامة للاقتصاد العالمي، لكن الواقع يكشف عن حقيقة مختلفة؛ حيث يُعتبر صندوق النقد وسيلة للمنظمات المالية والشركات الكبرى للسيطرة على الاقتصاد العالمي وتوجيهه نحو تدمير اقتصاديات الدول النامية.
آلية عمل صندوق النقد الدولي
- تعتمد آلية عمل صندوق النقد على تحديد أسعار صرف العملات وتيسير المدفوعات الدولية، مما يمكّن الدول من الانخراط في التجارة العالمية.
- يتكون صندوق النقد من أموال مساهمات الدول الأعضاء، ويتم تحديد عدد الأصوات لكل بلد وفقًا لحصته المالية.
- مع تقوية اقتصاد الدولة العضو، يزداد حجم حصتها في صندوق النقد، مما يعزز فرصتها في الحصول على قروض.
- تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية الحصة الأكبر في الصندوق بنسبة تبلغ حوالي 17.6٪ من إجمالي الحصص.
كيف يُمكن لصندوق النقد الدولي تدمير اقتصاد الدول؟
- الآلية المشار إليها سابقًا تمثل المستوى السطحي لما يقوم به الصندوق، ولكن في الواقع، ساهمت هذه الآلية في نهب ثروات الدول وتدمير اقتصاداتها.
- صندوق النقد يمنح الدول النامية قروضًا بهدف ظاهر هو تحسين البنية التحتية أو تنمية الاقتصاد، ولكن يتطلب ذلك خصخصة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والمرافق العامة، حيث تقوم الدول ببيع هذه الخدمات لشركات كبيرة دون توفير الحماية اللازمة للمستهلكين.
- وفي هذه الشروط، يظهر الهدف الحقيقي لصندوق النقد، الذي يسعى إلى فرض سيطرة المؤسسات المالية الكبرى على الدول النامية. الأموال التي يتم سحبها من الصندوق تذهب غالبًا إلى الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى بقاء الدول مديونة وفقيرة.
أمثلة على تأثير صندوق النقد الدولي على اقتصادات الدول
سوف نقدم مجموعة من الأمثلة التي توضح الأثر السلبي لقروض صندوق النقد الدولي على الاقتصاديات الوطنية:
حالة اليونان
- فقد شهدت اليونان ظروفًا سيئة بعدما اقترضت من صندوق النقد، حيث تزايُد الدين العام وعجز البلاد عن تسديد ما يتجاوز مليار ونصف يورو، مما أدى إلى أزمة اقتصادية كبيرة في عام 2015.
حالة البرازيل
- مع البرازيل، استنفذت البلاد خيراتها لتسديد فوائد القروض، مما تسبب في تدخل صندوق النقد في إدارة شؤون البلاد وتأثيره على سياساتها، فضلاً عن زيادة معدلات الفقر والهجرة من المناطق الريفية إلى الحضر.
- حدثت أيضًا تخفيضات في أجور العاملين وتسريحهم، بالإضافة إلى انخفاض مستويات التغذية في المدارس، مما زاد من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية منذ التسعينات.
دور صندوق النقد خلال أزمة كورونا
- مع بدء أزمة كورونا، أبدى صندوق النقد استعداده لمساعدة الدول الأعضاء بتقديم القروض لتلبية احتياجاتهم العاجلة، حيث تم إتاحة مجموعة من المبادرات للتعامل مع تداعيات الأزمة.
- تعتقد إدارة صندوق النقد، بقيادة “كريستالينا جورجفيا”، أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى عواقب سلبية على الاقتصادات، داعيةً إلى ضرورة تقديم المساعدات والفوائد الاقتصادية المناسبة.
استجابة صندوق النقد للأزمة
- لصندوق النقد أدوات عديدة لمساعدة الدول على التعافي من تأثيرات أزمة كورونا، حيث قرر إعفاء خمس وعشرين دولة فقيرة من دفع خدمات ديونها.
- منذ بداية الأزمة وحتى منتصف أبريل، تلقى صندوق النقد طلبات طارئة للتمويل من مئة دولة، بإمكانية إقراض تصل إلى تريليون دولار.
التعاون في أوقات الأزمات
- تشير الوقائع إلى أن التعاون العالمي ضروري خلال الأزمات، حيث عمل صندوق النقد الدولي جنبًا إلى جنب مع مؤسسات مالية أخرى لتقديم الدعم اللازم للدول.
- يسعى الصندوق إلى تعزيز التعاون المالي العالمي ودعم الاستقرار الاقتصادي وتقليل الفقر بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
تمويل الطوارئ من صندوق النقد
- بحسب البيانات المتاحة من صندوق النقد، كان إجمالي التمويل الطارئ قد وصل إلى حوالي عشرين ألف مليار دولار حتى 11 مايو.
- حصلت ستة وعشرون دولة على منح لتخفيف أعباء الديون بقيمة 229.3 مليون دولار خلال شهري أبريل ومايو.
أدوات صندوق النقد الدولي
- توفير التمويل الطارئ للدول الأعضاء دون الحاجة لبرامج كاملة.
- زيادة حجم البرامج الحالية للقروض لمواجهة الاحتياجات الجديدة الناجمة عن الأزمة.
- تقديم منح لتخفيف الأعباء الاقتصادية للدول الهشة.
- إمكانية تقديم الدعم المالي عبر ترتيبات جديدة للتمويل بالتنسيق مع التسهيلات الحالية.
