تُعتبر حقوق الإنسان الأساسيات التي تمكّن الفرد من العيش بكرامة واستقلالية، وتتيح له حرية اتخاذ القرارات المختلفة المتعلقة بحياته، مثل اختيار الدين والمهنة. في هذا المقال، سنقوم بإعداد دراسة شاملة حول حقوق الإنسان والدعم الذي تقدمه الدول لتعزيز تطبيقها.
ما هي حقوق الإنسان؟
تعرف حقوق الإنسان باللغة الإنجليزية بـ “Human Rights”، وهي الحقوق التي ينالها الفرد منذ ولادته وحتى وفاته دون أي تمييز أو تحيز، بغض النظر عن عرقه، أو جنسيته، أو جنسه، أو لغته، أو دينه.
وبهذا، يحق لكل فرد -أيًّا كان مكانه أو بلده- أن يتعرف على حقوقه ويستفيد منها دون أن يتعرض لاي انتهاك، مما يتيح له العيش في بيئة من المساواة والكرامة.
تشمل حقوق الأفراد مجالات عديدة، من بينها حق الحرية، والذي يتجلى في حرية اعتناق الدين الذي يرغب فيه، وحرية التعبير عن رأيه، بالإضافة إلى حمايته من الاستعباد أو التعذيب. كما تتضمن أيضاً حقه في الحياة، وحرية الاختيار في مجال التعليم والعمل، وحقه في الحماية الاجتماعية والحصول على مزايا الأفراد.
كل هذه الحقوق تُعتبر حقوقًا مكتسبة لكل شخص في جميع أنحاء الكرة الأرضية، ويتحتم على الجهات المسؤولة المطالبة بها تلقائيًا أو عبر المندوبين المكلفين.
أهمية حقوق الإنسان
تنبع أهمية حقوق الإنسان من كونها الحد الأدنى الضروري الذي يضمن للفرد العيش بكرامة على مستويات متعددة، بدءًا من احتياجاته الأساسية كالمأوى، والغذاء، والتعليم، وصولًا إلى مدى استفادته من الفرص المتاحة له.
على الجانب الآخر، تشمل حقوق الإنسان حريات متعددة، منها حرية اختيار أسلوب الحياة، وحرية التعبير عن الذات، وحرية اتخاذ المواقف في القضايا السياسية. تضمن حقوق الإنسان حماية الأفراد من أي اعتداءات أو تضييقات قد تتعرض لها من قبل السلطات القوية أو الحكومات.
خصائص حقوق الإنسان
تتميز حقوق الإنسان بعدد من الخصائص، من أهمها:
حقوق الإنسان العالمية غير القابلة للتصرف
يعتبر مبدأ حقوق الإنسان العالمية غير القابلة للتصرف أساسًا في قانون حقوق الإنسان الدولي، والذي تم تفعيله لأول مرة من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1984. حيث أبدت جميع الدول حول العالم تأييدها على الأقل لمعاهدة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، ووافق ما يقرب من 80% من الدول على أربعة معاهدات أو أكثر.
تتميز حقوق الإنسان بأنها غير قابلة للتصرف، إذ لا يمكن سلبها من الإنسان إلا في حالات معينة، مثل التقييد نتيجة لإدانته بجرم ما من قبل محكمة.
حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة
تُعد جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وتشمل كافة الحقوق، سواء كانت مدنية أو سياسية. تشمل هذه الحقوق حق الفرد في العدل أمام القانون والمساواة، وكذلك حرية التعبير عن الآراء، بالإضافة إلى جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في العمل، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والحق الجماعي في تقرير المصير.
حقوق الإنسان المتساوية وغير التمييزية
يتعاطى مبدأ حقوق الإنسان المتساوية وغير التمييزية مع كل الأفراد، ومن كل الحريات. هذا المبدأ موجود في جميع معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، ويؤكد على أن جميع الأفراد يولدون أحرارًا ومتساوين في حقوق الحياة والكرامة.
الشرعية الدولية لحقوق الإنسان
يشتمل قانون حقوق الإنسان الدولي على مجموعة من الإعلانات الحقوقية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يتبعه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام والاحتجاجات التي تُعتبر اختيارية.
من بين هذه الإعلانات الهامة، هناك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشتمل حقوق هذه العهود على:
- حق الأفراد في المساواة وحمايتهم من التمييز.
- حق الحياة والحرية والأمان الشخصي.
- حق الحصول على الغذاء والسكن.
- حق احترام الخصوصيات.
- حق الحرية الدينية والعقائدية.
- حق الحصول على العلاج والرعاية الصحية.
- حق التعليم.
- حق الحصول على مستوى معيشي مناسب.
- حق التضامن الاجتماعي.
- حق التعبير الكامل عن الذات.
- حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات المستقلة.
- حق المشاركة في الحكومات.
- حق الحماية من التعذيب، والاعتداءات الغير إنسانية.
- حق المساواة أمام القانون والمحاكم العادلة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يعرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باللغة الإنجليزية بـ “The Universal Declaration Of Human Rights”، وهو الميثاق الدولي الأول الذي تم التوافق عليه من قبل جميع الدول لضمان حقوق وحريات الإنسان، مع تعزيز حماية هذه الحقوق على مستوى العالم.
يتألف هذا الإعلان من 30 بندًا، تفصل حقوق وحريات الإنسان، بدءًا من حرية التعبير، وحق اللجوء، وصولاً إلى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية
تم اعتماد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، ودخل حيز التنفيذ في عام 1976، وقد صدق عليه 167 دولة حتى منتصف عام 2012.
يتركز العهد على مجموعة كبيرة من الحقوق، منها: حرية التنقل، والمساواة أمام القضاء، الحق في محاكمة عادلة، حق البراءة، حرية الفكر والدين، حرية التعبير، حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحقوق الأقليات.
كما قام العهد بتجريم بعض الممارسات الخطيرة التي قد ترتكبها الحكومات أو الأفراد ذوي السلطة، بما في ذلك القتل التعسفي، والتعذيب، والاعتقال التعسفي.
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يعرف هذا العهد اختصارًا بـ “ICESCR”، وهو المعاهدة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تم تبنيها في عام 1966، مع مصادقة المملكة المتحدة عليها في عام 1976.
يتيح هذا العهد لجميع الأفراد التمتع بحقوقهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في التعليم، والحق في الحصول على عمل عادل، ومستوى معيشي مناسب، فضلاً عن حق الحصول على خدمات صحية جيدة ومتاحة، ودعم اجتماعي.
الهيئة الدولية لحقوق الإنسان
تعتبر الأمم المتحدة الهيئة الحكومية متعددة الأطراف، وهي الجهة القضائية المقبولة دوليًا المعنية بالإشراف على القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وتطبيقها على الصعيد العالمي.
يتعاون معها في هذه المهمة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تتولى الأمانة العامة للمزيد من الدعم للآليات المعنية بمراقبة تنفيذ المعاهدات الإنسانية.
تتعدد آليات الرقابة على تطبيق البنود الخاصة بجميع معاهدات حقوق الإنسان، من أبرزها “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
إلى جانب الإجراءات التي تتبعها الأمم المتحدة، توجد هيئات رقابية تتكون من خبراء مستقلين، يتولون الإشراف على الدول المشاركة في المعاهدات لضمان التزامها بحقوق الإنسان.
اتفاقيات حقوق الإنسان
قدمت المنظمات الحقوقية عدة اتفاقيات هامة بشأن حقوق الإنسان، ومن أبرز هذه الاتفاقيات:
- اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1989، وبدأ تنفيذها عام 1990.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تم اعتمادها عام 1979، وبدأت تنفيذها عام 1981.
- اتفاقية مناهضة التعذيب والاعتداءات غير الإنسانية، التي اعتمدت عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987.
- اتفاقية حماية حقوق المهاجرين وأسرهم، التي تم اعتمادها في عام 1990.
