يعبر العديد من المهتمين بتجارة العملات عن رغبتهم في معرفة حكم تعاملاتهم المالية، هل هي حلال أم حرام. في هذا المقال، سنستعرض حكم تجارة العملة وكذلك موقف الشريعة من التداول في البورصة والرافعة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، سنناقش أسباب الحكم على تداول العملات الرقمية ورؤية الاقتصاد تجاه هذه العملات.
تجارة العملات
تعد تجارة العملات مرادفًا لتداول العملات. وفيما يلي بعض التفاصيل حول هذا النوع من التداول:
- يمثل تداول العملات سوقًا عالميًا يتم فيه تبادل العملات المحلية والعالمية بين المستثمرين والبنوك.
- لقد حقق سوق تداول العملات شعبية كبيرة على نطاق البيئة العالمية.
- تعود أصول تجارة العملات إلى العصور القديمة.
حكم تجارة العملة: حلال أم حرام
قد أجاز الشرع التجارة في العملات، لكن تحت شروط معينة تضمن عدم وجود ربا في هذه المعاملات. وفيما يلي الشروط التي يجب تحقيقها لجواز تجارة العملة:
- يشترط أن يتم التقابض بعد فترة من إبرام العقد، حيث يجب أن يتم تسليم الأموال مباشرة دون إيداعها في حساب بنكي.
- عدم وجود رسوم تبييت، مما يعني عدم تحميل العميل برسوم يومية على الصفقات المفتوحة.
- يجب أن تكون الأرباح المستمدة من فرق الأسعار بين الشراء والبيع (السبريد).
- عدم استخدام الرافعة المالية.
- يجب أن تكون الشركة غير ملزمة للعميل بأي صفقات، مما يترك له حرية اتخاذ القرارات المالية.
- يجب الابتعاد عن أي نوع من المقامرة برأس المال.
- يجب تنفيذ عمليات البيع والشراء بشكل فوري دون عمولات إضافية.
- يجب أن يكون المدَاول على علم كامل بأحكام البيع والشراء لتفادي الوقوع في الشبهات الشرعية.
حكم تجارة العملات في الفوركس
تعرف تجارة الفوركس بأنها تداول العملات الأجنبية وتحويلها من عملة لأخرى، وهي تعد من أبرز الأسواق النشطة على مستوى العالم اليوم. حيث يمكن أن يصل متوسط حجم التداول اليومي إلى خمس تريليونات دولار. وفيما يلي حكم تجارة الفوركس:
- قد حرم مجمع الفقه الإسلامي تجارة الفوركس.
- ومن أسباب التحريم أن هذه التجارة تشمل الربا بشكل صريح عبر رسوم التبييت وزيادة القروض.
- يتطلب الأمر أيضاً قيام العميل بعمليات الشراء والبيع من خلال الوسيط للاستفادة من الفارق في الأسعار.
- تعتبر تجارة الفوركس من أنواع ربا النسيئة حيث يغفل العميل استلام الأموال المطلوبة في البيع كما هو الحال في معاملات الذهب والفضة.
- يرى المجمع أن هذه التجارة قد تضر بالاقتصاد بشكل عام وتضر بمصالح الأطراف المتعاملين.
- قد تؤدي هذه العمليات إلى زيادة الديون وتعرض العملاء للخداع مما يجعلها محاطة بالمخاطر المالية.
- يجدر بالذكر أن مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة يراها مباحة في الأسواق.
حكم الرافعة المالية
تُفهم الرافعة المالية على أنها الوسيلة التي يستفيد منها الوسيط لتقديم القروض لأحد الأطراف مقابل عمولة. وهنا يأتي حكم الرافعة المالية:
- قد حرم مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التعامل بالرافعة المالية.
- من أبرز أسباب التحريم أن القرض يُعتبر ربا، ويسميه البعض “الهامش”.
- هذا معتمد على ما جاء في القرآن الكريم، حيث قال “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”.
- يُلزم الوسيط العميل بإتمام التعامل عبر منصته لتحقيق العمولة، مما يعد تعاملًا في السلف والمعاوضة المحرمة في الإسلام.
هل البورصة حلال؟
بعد مناقشة حكم تجارة العملة، يأتي السؤال حول حرمة أو إباحة البورصة. لنستعرض ما يتعلق بهذا الأمر:
- أجاز مجمع البحوث الإسلامية ما يحدث في البورصة من معاملات تتم عن طريق الشاشات الإلكترونية.
- حيث تتم العقود بأسعار مستقبلية مع تحديد تاريخ للتقايض والتقابض.
- أجاز المجمع التداول المالي في الأسواق حتى مع اختلاف القيمة والجنسية.
- وذلك استنادًا لما ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
- ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن الفتوى مختلفة حسب الأحوال.
حكم تداول العملات الرقمية
تعرف العملات الرقمية، مثل البيتكوين، كبديل للتداول وتحقيق قيم مالية، وقد أصبح تداولها شائعًا في الآونة الأخيرة. ونعرض حكم تداول العملات الرقمية كما يلي:
- لا تصدر العملات الرقمية officially عن الهيئات الحكومية.
- قامت بعض الدول بمنع هذه العملات بسبب الشكوك حولها واستغلالها في عمليات الاحتيال.
- حرمت دار الإفتاء تداول العملات الرقمية نظرًا لما لحظته من مخاطر.
- لا يمكن مقارنة العملات الرقمية بالعملات التقليدية من حيث الأساس المادي.
- لعدم توافرها بالشكل الملموس.
- تستخدم العملات الرقمية في خارج نطاق المعاملات الرسمية، حيث يتطلب تعدينها مجموعة من العمليات الرياضية.
أسباب الحكم بشأن تداول العملات الرقمية
نستعرض الآن أسباب الحكم المنسوب إلى تداول العملات الرقمية:
- تحظر تداول العملات الرقمية بسبب تأثيرها السلبي على قيمة الاقتصاد العام.
- تفتقر هذه العملات إلى الحماية القانونية ولا تخضع للرقابة الحكومية، مما يجعل تداولها محفوفًا بالمخاطر.
- تحظر الجهات المختصة العملات الرقمية باعتبارها غير ملائمة، كونها ليست ملموسة وتفتقر لضوابط تحكمها.
- قد تضفي العملات الرقمية انتهاكات للخصوصية وعمليات الغش، مما حفز التحريم.
رأي الاقتصاد في حكم تداول العملات الرقمية
لنلقي نظرة على وجهة نظر الاقتصاديين فيما يخص تداول العملات الرقمية:
- يعتبر بعض الاقتصاديين التعامل بالعملات الرقمية نوعًا من أنواع القمار لما تمتاز به من تقلبات حادة في الأسعار.
- في المقابل، يؤيد آخرون تداول هذه العملات كوسيلة استثمار رئيسية، نظرًا لاعتراف بعض الدول الكبرى بها.
- من أجل ذلك يرونها وسيلة تبادل بشرط عدم تجاوزهم للغش أو الخداع.
- الأهم أن الاقتصاديين يتفقون على أنه لا يمكن التداول بهذه العملات ما لم يكن هناك جهة رقابية دولية تحكمها، حتى لو كان البعض يراها تحمل مستقبلاً مشرقًا.
حكم الدين في تجارة العملة وقت الأزمات
تعد تجارة العملات الأجنبية وقت الأزمات موضوعًا يحتاج إلى دقة، إذ يعتمده الحكم الشرعي على عوامل عدة:
- النية والشفافية: إذا كانت التجارة تتم بنية سليمة وبدون محاولة التلاعب بأسعار الصرف فلا بأس بها، بينما إذا كانت تُستغل لتحقيق مكاسب غير مشروعة فهي غير جائزة.
- عدم التلاعب: استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب عبر التلاعب بالأسعار يخالف مبادئ العدالة.
- التوافق مع الشريعة: يجب التأكد من أن الجوانب التجارية تتفق مع الشريعة، مثل تجنب الربا.
رأي الإفتاء في احتكار العملات الأجنبية
احتكار العملات الأجنبية هو تجميع كميات كبيرة منها لرفع أسعارها. ومن رأي الإفتاء في هذا الصدد:
- تحظر الشريعة الإسلامية الاحتكار إذا كان يضر بالمجتمع، بل إن احتكار العملات قد يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
- ينبغي عدم احتكار السلع الأساسية أو العملات، لأن هذا يؤدي إلى استغلال الناس.
- الحلول الشرعية تدعو لتحقيق توازن في الأسواق ومنع الاحتكار.
الموقف القانوني للتجارة في العملات الأجنبية
يتحدد الموقف القانوني للتجارة في العملات الأجنبية حسب قوانين الدول، والمبادئ الرئيسية هي:
- الامتثال للقوانين المحلية: يجب أن تتوافق تجارة العملات مع التعليمات المحلية التي تحكم هذا النوع.
- الرقابة المالية: بعض الدول تفرض رقابة للتأكد من عدم التلاعب.
- المسؤولية القانونية: عدم الالتزام بالقوانين قد يسبب عقوبات قانونية تخضع للأفراد أو الشركات.
