البطالة في الجزائر: التحديات والسبل الممكنة
تُعتبر البطالة إحدى الظواهر الشائعة التي تواجه الدول في العصر الحديث، ولا سيما في الدول النامية. تشكل هذه المشكلة تحدياً هائلاً يؤثر سلباً على النواحي النفسية والاجتماعية للمجتمعات. تعود زيادة معدلات البطالة في هذه الدول إلى قصور البرامج والسياسات الاقتصادية التي من المفترض أن تُعزز النمو الاقتصادي وتُزيد من فرص العمل، مما يسهم في مواجهة البطالة. الجزائر تعد من بين هذه الدول التي تعاني من هذه المشكلة، حيث بلغت نسبة البطالة بها 11.5% حتى عام 2022.
أسباب البطالة في الجزائر
تتعدد الأسباب التي أدت إلى تفشي البطالة في الجزائر، ومن أبرزها:
- تراجع إيرادات النفط، مما أثر سلباً على العديد من المشاريع وأدى إلى توقف التوظيف في كلا القطاعين العام والخاص.
- عدم الالتزام بتطبيق القوانين التي تُعنى بحماية العمال، مما تسبب في ضعف هيكل المؤسسات في كلا القطاعين.
- الاعتماد المتزايد على العقود المؤقتة في سوق العمل.
- رفض بعض العاطلين عن العمل الالتحاق بالقطاعات الزراعية والبنائية، مما زاد من تفشي البطالة.
- تراجع الحكومة في وضع وتنسيق البرامج الاستثمارية التي تهدف إلى توظيف العاطلين عن العمل.
- انخفاض معدل الإنفاق الحكومي المخصص للخدمات الاجتماعية، مثل التعليم، مما أدى إلى زيادة نسبة العاطلين عن العمل من فئة المعلمين.
خصائص البطالة في الجزائر
تتسم البطالة في الجزائر ببعض الخصائص المهمة، منها:
- تشكل فئة الشباب النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل.
- تُعتبر الهجرة المتزايدة من الريف إلى الحضر من العوامل الرئيسية المُسهمة في مشكلة البطالة.
- تكون معدلات البطالة بين النساء في المدن أعلى مقارنة بالنساء في القرى، حيث تميل المرأة الريفية إلى المحافظة على العادات والتقاليد ولا تُفضل الالتحاق بسوق العمل.
- يميل الشباب الجزائريون إلى البحث عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية.
الآثار السلبية لسياسة التعديل الهيكلي في الجزائر على البطالة
تتضمن سياسة التعديل الهيكلي عدة آثار سلبية تتعلق بمشكلة البطالة، ومن أبرزها:
- ارتفاع نسبة البطالة بين فئة الشباب، مما أدى إلى تعرضهم للتهميش الاجتماعي.
- فقدان 45% من العاملين وظائفهم نتيجة لهذه السياسات.
- صعوبة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل لأول مرة.
السياسات الحكومية لمواجهة البطالة في الجزائر
تعمل الحكومة الجزائرية على تنفيذ سياسات تهدف إلى تقليل معدلات البطالة، ومن أبرز هذه السياسات:
- تحديث الميزانية العامة وتعزيز نمو القطاع العام.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات في القطاع الخاص، لتعزيز فرص العمل.
- تخصيص منح للعاطلين عن العمل في إطار خطة الموازنة الجديدة لعام 2022، مع اشتراط التسجيل في منصة الوكالة الحكومية للتشغيل.
- تقديم الدعم المالي للشباب لإقامة مشاريعهم الخاصة، عبر تقديم قروض وتمتعهم بإعفاءات ضريبية، في إطار سياسة التشغيل ومواجهة البطالة.
