تتعدد أنواع القانون التجاري وتشمل مجموعة واسعة من القوانين، مثل قانون التجارة الجوي، قانون الشركات، قانون التحكيم، وقانون سوق المال، بالإضافة إلى العديد من القوانين الأخرى التي تنظم العلاقات والمعاملات بين التجار.
تشمل هذه القوانين طرق الدفع المختلفة (كالشيك، الكمبيالة، البطاقة المصرفية، الحوالات، والسندات التجارية) بالإضافة إلى تنظيم الشركات التجارية (إنشائها، إدارتها، وتنظيم تفليسها).
تعريف القانون التجاري
-
يعبر القانون التجاري عن مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تلعب دورًا محوريًا في تنظيم التجارة على الصعيدين الداخلي والدولي.
- ويشمل كل مراحل انتقال السلع من البائع إلى المشتري حتى تصبح ملكًا قانونيًا له.
-
تتضمن التجارة الدولية القوانين ذات الصلة بالاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة على السلع عند انتقالها بين الدول بناءً على طبيعة هذه السلع.
- هذه القوانين تشمل إجراءات فرض الرسوم الجمركية على البضائع.
-
توجد هيئات مختصة مسؤولة عن تطبيق القانون التجاري سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
- ذلك لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية والتزامها بواجباتها القانونية.
أهمية القانون التجاري
يعتبر القانون التجاري فرعًا مهمًا من القانون المدني، وينعكس ذلك في أهميته في تنظيم عمليات التجارة التي تتمثل في الأبعاد التالية:
السرعة
-
تعد السرعة عنصرًا حاسمًا في عمليات الشراء، حيث يتسم المستهلك بتأني في اقتناء احتياجاته، بينما يسعى البائع لتحقيق أقصى ربح ممكن من خلال إتمام العديد من الصفقات يوميًا خوفًا من تغيرات الأسعار أو تلف السلع.
- تتطلب هذه الحالة قواعد قانونية تساعد في توثيق هذه المعاملات، عبر تصرفات قانونية متعددة كالتوثيق الكتابي والشهود والفواتير، مما يسهل عملية البيع وإبرام العقود.
- تظهر أهمية القوانين والتشريعات في حماية حقوق الأفراد وتجسيد التعاملات قانونيًا.
الائتمان
- يساهم القانون التجاري في منح المدين فترة زمنية للوفاء بالتزاماته، حيث يقوم التاجر بشراء السلع ويحتاج لبعض الوقت لبيعها وكسب الأرباح.
- يساعد القانون التجاري التجار في وضع قواعد تحمي حقوقهم وتجنبهم خطر الإفلاس.
مصادر القانون التجاري
تستمد أحكام القانون التجاري من عدة مصادر أساسية، تتضمن:
التشريع التجاري
-
يتضمن مجموعة من الأحكام والقواعد المتعلقة بالتجارة والأعمال التجارية، مثل البراءات والعلامات التجارية وأنظمة الشركات.
- تنص المادة الثانية من قانون المعاملات التجارية على أن “يسري على التجار والأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان، ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر”.
- تشير هذه المادة إلى أولوية النصوص القانونية التجارية على أي اتفاقيات بين الأطراف.
الاتفاق بين المتعاقدين
- تتطلب تطبيق القواعد ألّا يتعارض الاتفاق مع القوانين الآمرة أو الأنظمة العامة.
القانون المدني
- يمثل القانون التجاري فرعًا من فروع القانون المدني، وبالتالي يشكل مرجعًا رئيسيًا لكثير من أحكامه.
- في حال تعارض نص تجاري مع نص مدني، يسري النص المدني لأنه يمثل القاعدة الخاصة مقارنة بالنص المدني الذي يمثل قاعدة عامة.
العرف التجاري
- يمثل العرف التجاري مرجعًا مهمًا للقوانين التجارية، حيث يتضمن الالتزامات التجارية والتعاملات المتعارف عليها بين التجار عبر الزمن.
- رغم أن هذا النوع من القوانين غير مكتوب، إلا أنه يحتل مكانة بارزة في القانون التجاري.
السوابق القضائية
- تمثل الأحكام التي أصدرتها المحاكم مرجعًا يمكن الاستناد إليه عند النظر في القضايا المشابهة.
المصادر التفسيرية
- تتضمن المصادر التفسيرية القضاء والفقه.
القضاء
- يشمل الأحكام التي تصدر عن المحاكم لحل النزاعات القضائية.
-
يعتبر القضاء في الأنظمة القانونية اللاتينية مصدرًا تفسيريًا، حيث يمكن للقاضي الاستناد إلى الأحكام السابقة ولكن ليس ملزمًا بذلك.
- بينما في النظام الأنكلو أمريكي، يلتزم القاضي بمراعاة الأحكام السابقة ويعتمد على السوابق القضائية.
- على الرغم من أن القضاء يعد مصدرًا تفسيريًا، إلا أنه يلعب دورًا مهمًا في وضع قواعد تحكم المعاملات التجارية، خصوصًا عندما تغفل التشريعات عن موضوع معين.
الفقه
- يشمل آراء الفقهاء وتفسيرهم للنصوص الشرعية والأحكام القضائية، ويعتبر مصدرًا تفسيريًا مكملًا للقضاء.
نطاق القانون التجاري
لتطبيق القانون التجاري، هناك نظريتان يتم الاستناد إليهما لتحديد نطاق تطبيقه وهما:
النظرية الشخصية
-
تركز هذه النظرية على الشخص باعتباره العنصر الرئيسي، حيث تطبق القوانين التجارية على الممارسين للمهنة التجارية.
- وفي المقابل، فإن الأفراد غير التجار يخضعون لأحكام القانون المدني.
- تشمل هذه النظرية بعض العيوب، مثل الحاجة لتحديد المهنة التجارية قبل تطبيق القانون، لكن تمتاز بأنها تمنح الصفة التجارية لكل الأعمال التي يقوم بها التاجر حتى تلك ذات الطابع المدني.
النظرية الموضوعية
- تركز هذه النظرية على الأعمال بغض النظر عن صفة الشخص، فكل عمل تجاري يخضع للقانون التجاري بغض النظر عن كون الشخص تاجرًا أم لا.
- من عيوب هذه النظرية تقليل أهمية العمل التجاري وصعوبته في جمع مختلف الأعمال نظرًا لتسارع وتيرة التطور في هذا المجال.
خصائص القانون التجاري
يحتوي القانون التجاري على عدد من الخصائص المميزة مثل:
المرونة والتطور
- تؤثر التغيرات الاقتصادية والسياسية والعلمية بشكل كبير على استقرار القانون التجاري، مما يجعله يتطور ليتناسب مع المستجدات التكنولوجية والصناعية.
الطابع العرفي
- كانت القواعد التجارية في البداية تعتمد على أعراف وتقاليد غير مكتوبة، تطورت لاحقًا لتصبح قوانين مكتوبة.
الصفة الدولية
- تعكس الطبيعة الدولية للقانون التجاري استجابة القوانين المحلية للتطور والالتقاء مع التشريعات الدولية.
السرعة والثقة
- تميز القانون التجاري بسرعة إجراءات تنفيذ العقود، على عكس القانون المدني الذي يتطلب الإثبات، ويعتمد القانون التجاري في إنجاز الصفقات على مبدأ الثقة بين الأطراف.
- توجد أنظمة قانونية تهدف للحفاظ على ثقة الأطراف وحمايتهم من الاحتيال.
الفرق بين القانون التجاري والمدني
- تكمن أهمية القانون التجاري في تمييزه عن القانون المدني، حيث يخصص القانون التجاري الأعمال المرتبطة بالتجارة بصرف النظر عن الأشخاص، بينما يلزم القانون المدني باتباع قواعد موضوعية معينة.
الإفلاس في القانون التجاري
- الإفلاس هو حالة تحول تؤدي إلى صعوبة في الوفاء بالالتزامات المالية، مما يتطلب من الفرد إعلان إفلاسه وتصفية أصوله لتوزيع الحقوق على الدائنين وفقاً للقوانين المعمول بها.
الخاتمة
يمثل القانون التجاري عنصرًا أساسيًا في تنظيم العمليات التجارية وضمان حقوق الأفراد وواجباتهم، مما يساعد على الحد من النزاعات والمشاحنات بين الأطراف المعنية.
