تم اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال القمة العربية السادسة عشرة التي عقدت في تونس عام 2004. في هذه المقالة، سنتناول هذا الميثاق ونسلط الضوء على أهم مواده.
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تحرص الدول العربية على ضمان حرية وكرامة الإنسان، التي منحها الله له منذ الخلق.
نظرًا لأن الأوطان العربية هي مهد الأديان ومكان الحضارات، فقد أكدت على حق الإنسان في العيش حياة كريمة تشمل العدالة والمساواة والحرية.
وتهدف الدول العربية من خلال إعداد هذا الميثاق إلى تحقيق مبادئ الدين الإسلامي والديانات السماوية الأخرى، فيما يخص الأخوة والمساواة والتسامح بين الناس.
ومن هنا برزت الحاجة إلى وضع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يضمن لكل فرد حقوقه الأساسية ليعيش حياة هادئة وكريمة.
موارد الميثاق العربي لحقوق الإنسان
يتكون الميثاق من 53 مادة، ومن أبرز هذه المواد ما يلي:
المادة الأولى
يسعى هذا الميثاق إلى تعزيز الهوية الوطنية لجميع الدول العربية الموقعة لضمان تحقيق الأهداف التالية:
- اهتمام جميع الدول بحقوق الإنسان كمسألة أساسية لتمكين الأفراد من التقدم نحو الأفضل.
- بناء الفرد العربي على أساس الفخر بأصله وهويته، مع الحفاظ على الالتزام بمصالح وطنه وتاريخه.
- تعزيز ثقافات الأخوة الإنسانية.
- فتح آفاق الانفتاح على الآخر وفقاً للقيم الإنسانية الموضحة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- تأسيس أجيال تتمتع بحياة حرة في المجتمع المدني، بحيث يتفاعل وعيها بحقوقها مع التزامها بواجباتها، مع نشر قيم مثل المساواة والعدل والتسامح.
- ترسيخ مبدأ توفير حقوق الإنسان دون نقص أو انتهاك، فهي حقوق متكاملة ومتداخلة.
المادة الثانية
تتضمن هذه المادة النقاط التالية:
- تتمتع جميع الشعوب بحق تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها، إضافةً إلى حقها في تحديد نظام حكمها.
- للشعب الحق في العمل على تنمية وطنه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- الحق في العيش في وطنه ضمن حدود الوحدة الترابية.
- الاعتراف بأن أي شكل من أشكال العنصرية أو الاستعمار أو الاحتلال يتسبب في انتهاك كرامة الإنسان.
- مقاومة جميع ممارسات التدخل العسكري وأنواع الاحتلال المختلفة.
المادة الثالثة
تتضمن البنود التالية:
- يجب على جميع الدول الموقعة على الميثاق توفير الحقوق المتفق عليها لكل فرد دون تمييز.
- يجب أن تسن الدول القوانين التي تحمي حقوق الإنسان من جميع أنواع التمييز.
- يتعين على الدول الالتزام بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات.
المادة الخامسة
تنص المادة الخامسة على أن الحياة حق أساسي يجب حمايته قانونيًا، وينبغي أن لا تُنتهك بشكل تعسفي.
المادة السادسة
لا يُسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في الجرائم التي تحمل خطورة شديدة، وفقًا للتشريعات السارية وقت وقوعها.
يتم تطبيق العقوبة بناءً على الحكم النهائي من محكمة مختصة.
يحق للفرد المحكوم بالإعدام التقدم بطلب للعفو أو استبدال العقوبة بعقوبة أقل.
المادة السابعة
تحظر إصدار أحكام الإعدام ضد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ما لم يحدد القانون خلاف ذلك.
كما أنه لا يُنَفذ حكم الإعدام على النساء الحوامل حتى وضع الجنين، وعلى المرضعات بعد مرور عامين من تاريخ وضعهن.
المادة الثامنة
تحظر جميع أنواع التعذيب، سواء كان بدنيًا أو نفسيًا، ويجب على الدول حماية مواطنيها من أي معاملة قاسية.
يتعين معاقبة الأفراد الذين يتسببون في انتهاكات بحق الآخرين، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
يحق للضحايا المطالبة بالتعويضات عن الانتهاكات والتعذيب التي تعرضوا له.
المادة التاسعة
لا يُسمح بإجراء أي تجارب علمية أو طبية على الأفراد دون موافقتهم الواعية.
يجب الامتثال للقوانين والمعايير الإنسانية خلال تلك التجارب، ومن غير المقبول تمامًا تجارة الأعضاء البشرية.
المادة العاشرة
يعد منع الاسترقاق والإتجار بالبشر أحد أهم مواد الميثاق العربي، حيث يُجرم جميع صور الاستعباد.
يتضمن ذلك حظر أي شكل من أشكال السخرة والاتجار بالبشر لأغراض غير مشروعة.
المادة الحادية عشر
يتساوى جميع الأفراد أمام القضاء دون تمييز، مع ضمان استقلالية القضاء من أي ضغوط أو تدخلات.
المادة الثانية عشر
يتعين على الدول الموقعة ضمان مساواة الأفراد أمام القانون، مع الحماية من التمييز.
المادة الثالثة عشر
يحق لكل فرد الحصول على محاكمة عادلة توفر جميع الضمانات اللازمة، وتشمل المحاكم العادلة المستقلة.
تلتزم الدول بتوفير محامي قانوني لمن لا يستطيع الاستعانة بمحامٍ للدفاع عن حقوقه.
تكون المحاكمات علنية إلا في حالات استثنائية.
المادة الرابعة عشر
يتمتع كل فرد بالحرية والأمان، ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله بشكل تعسفي.
يجب إبلاغ الموقوفين بسبب توقيفهم بلغة يفهمونها، مع الحق في التواصل مع الأقارب.
لكل موقوف أو معتقل الحق في الفحص الطبي وإبلاغه بذلك.
يجب عرض الأفراد المحرومين من حريتهم على النيابة العامة أو قضاة مختصين في فترة زمنية معقولة وإحالتهم للعدالة.
يمكن الإفراج عن الأفراد الذين تم توقيفهم بشكل غير قانوني.
