اقتصاد دولة الغابون
يمكن تصنيف اقتصاد دولة الغابون كاقتصاد متوسط الدخل، وتعتبر القطاعات التالية من أبرز المساهمين في النشاط الاقتصادي للبلاد:
الزراعة
يتميز قطاع الزراعة بدور محدود في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم الزراعة بأقل من 8% من إجمالي الناتج المحلي. وتشغل الأراضي الزراعية نسبة ضئيلة فيما لا يتجاوز 1.9% من المساحة الكلية للبلاد، ولكن تشكل الزراعة مصدر عمل لنحو 60% من القوى العاملة.
تمثل الزراعة حوالي 19% من إجمالي صادرات الغابون، بينما يتم استيراد غالبية احتياجات البلاد الغذائية من دول أفريقية وأوروبية. ومن أهم المحاصيل الزراعية في الغابون: الموز، الذرة، الأرز، القلقاس، البطاطا، ونخيل الزيت.
الصناعة
يعتمد القطاع الصناعي في الغابون بشكل كبير على المدخلات الأجنبية، ويعمل فيه حوالي 15% من إجمالي القوى العاملة. تشمل أهم الصناعات المتاحة: الصناعات الكيميائية، معالجة الأخشاب، الأسمنت، السجائر، السكر، زيت النخيل، الدقيق، الإلكترونيات الخفيفة، والمنسوجات.
الطاقة
يعتمد الاقتصاد الغابوني على النفط الخام بشكل رئيسي، إذ تمتلك البلاد ثالث أكبر احتياطي من النفط في قارة أفريقيا وتعتبر خامس أكبر منتج للنفط في القارة. يمثل إنتاج النفط حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل نحو 80% من إجمالي صادرات الدولة.
التعدين
يعد قطاع التعدين أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الغابوني، حيث تُعتبر الغابون من أكبر منتجي معدن المنغنيز في العالم، بالإضافة إلى امتلاكها حقول غنية بخام الحديد في الزاوية الشمالية الشرقية. كما يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا في البلاد.
توجد أيضًا موارد معدنية أخرى تساهم في الاقتصاد مثل: البوتاس، اليورانيوم، الكولومبيوم، الرصاص، الزنك، الماس، الرخام، والفوسفات.
الخدمات
يساهم قطاع الخدمات في الغابون بنحو 35.1% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه حوالي 25% من إجمالي القوى العاملة.
تحديات الاقتصاد في الغابون
يواجه اقتصاد الغابون بعض التحديات، من أبرزها التوزيع غير المتساوي للدخل، حيث يعاني نحو ثلث سكان البلاد من الفقر، ويحصل 20% من السكان فقط على 90% من الدخل الكلي. كما تعاني البلاد من ارتفاع معدل البطالة الذي يصل إلى نحو 40%.
يعتمد الاقتصاد الغابوني بشكل كبير على النفط، مما يجعله غير متنوع في مصادره. علاوة على ذلك، تواجه الغابون انخفاضًا واضحًا في احتياطيات النفط الخام، لذا تعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد.
تطور اقتصاد دولة الغابون
بدأت عملية تطور اقتصاد الغابون منذ عام 1995، عندما وضعت الحكومة استراتيجية لاستعادة التنافسية الاقتصادية. وفي عام 2001، شهدت البلاد انخفاضًا في إنتاج النفط مما أدى إلى زيادة النشاط في القطاعات الأخرى، وبالتالي ساعد ذلك في تقليص العجز العام في الناتج المحلي.
استمر اقتصاد البلاد في النمو حتى واجه عجزًا ماليًا للمرة الأولى في عام 2015، ومن ثم شهد نموًا بطيئًا في السنوات التي تلت ذلك.
