هل القرض حلال أم حرام؟
- في سياق مناقشة مسألة القرض حلال أم حرام، أوضح الدكتور أحمد ممدوح أن القرض الذي يُمنح مقابل فائدة لغرض تمويل مشروعات معينة يُعتبر جائزاً وقد تمت الموافقة عليه من قبل دار الإفتاء.
- وأشار إلى أن القروض المستخدمة لأغراض الاستثمار من قبل المستثمرين جائزة، شريطة إجراء دراسة جدوى من قبل الأطراف المعنية.
- وأجاز الدكتور أحمد ممدوح، خلال توضيحه لحكم القرض، القروض المتعلقة بالاستثمار.
- نظراً لأن هذه القروض تعود بالنفع على الجميع ولا تُسبب أي ضرر، على الرغم من أن العلم يتغير بسبب القاعدة الدالة على أن “كل قرض جَرّ نفعا فهو ربا”.
- لذا، إن كانت الفائدة تعود بالنفع ودون ضرر، فإن ذلك جائز، والله أعلم.
حكم الاقتراض لشراء شقة بالتقسيط
- أوضح الشيخ محمد وسام أن القرض لشراء شقة يُعتبر جائزًا، حيث إنه يتعلق بتمويل عملية الشراء.
- وأشار إلى الفارق الكبير بين الاقتراض لأغراض شخصية غير ضرورية، وبين الاقتراض بغرض التمويل أو الشراء.
- فالأول يتعلق بمصالح شخصية غير ضرورية، مما يجعله محرمًا.
- بينما يُعتبر الاقتراض لأغراض الاستثمار العقاري وما شابه ذلك جائزًا.
حكم الاقتراض لشراء سيارة جديدة
- أشار الشيخ أحمد عبد الحليم إلى أن مبدأ الاقتراض من البنوك بشكل عام غير جائز.
- ومع ذلك، إذا قام البنك بشراء السيارة ومن ثم بيعها للعميل بالتقسيط، فإن هذا يُعتبر جائزًا شرعاً.
- أما إذا حصل الشخص على القرض لشراء السيارة ثم قام بسداد القرض مع الفوائد، فإن ذلك يكون محرمًا شرعًا.
- لذا يجب على أي شخص يرغب في الاقتراض من البنوك أن يكون لديه معرفة كافية بهذه الأحكام لتجنب الوقوع في المحرمات.
كما يمكنكم الاطلاع على:
حكم الاقتراض بضمان الراتب
- أوضح الشيخ محمود شلبي أن حكم الاقتراض بضمان الراتب يعتمد على الهدف من القرض.
- إذا كان القرض يُستخدم لمشروع استثماري يعود بالنفع على المقترض، فإن هذا القرض جائز ولا حرمة فيه.
- بينما إذا كان الغرض شخصيًا لأهداف قد تكون غير ضرورية، يُعتبر القرض محرمًا.
- ومع ذلك، إذا كان الاقتراض بسبب ضرورة مثل إجراء عملية جراحية، فلا حرج فيه، كما ورد في قوله تعالى: (فمن اضطُر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفُور رحيم) سورة البقرة.
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتراض للمشروعات
- أشار ابن تيمية، رحمه الله، إلى أن العقود التي لا تصنف تحت الفقه الموروث لا يجب اعتبارها قروضًا، مثل تلك التي تُجرى بين المؤسسات العامة والبنوك.
- حيث أن هذه العقود لا تسري عليها أحكام القروض، ويحق لأصحاب المؤسسات الاقتراض من البنوك واستخدام الأموال في مشروعات مفيدة.
