توجد علاقة وثيقة بين القانون التجاري والشريعة الإسلامية، حيث تعتبر الشريعة الإسلامية أحد المصادر الهامة للقانون التجاري. بينما يحتوي القانون التجاري على مجموعة متنوعة من المصادر الرسمية وغير الرسمية، تُصنف الشريعة الإسلامية كالمصدر الرسمي الثاني لهذا القانون. في هذا المقال، سوف نستعرض القانون التجاري ومصادره بشكل شامل، بما في ذلك الشريعة الإسلامية.
تعريف القانون التجاري
- القانون التجاري يُصنف كنوع من أنواع القانون الخاص، يُعنى بتنظيم كل ما له علاقة بالتجار والأعمال والأنشطة التجارية.
- كما يشمل العلاقات بين التجار وبعضهم البعض، وأيضًا بين التجار وأفراد آخرين.
- تُعرف التجارة عمومًا على أنها التفاعل بين المنتج والمستهلك من الناحية الاقتصادية، لكنها تشمل أيضًا الجوانب القانونية مثل الأنشطة الخدمية والبنكية وعمليات التصنيع والتحويل.
- القانون التجاري يقوم بشكل أساسي بتحديد الحقوق والواجبات للأطراف المعنية في الأنشطة التجارية، وفي الحالات التي تنشأ فيها نزاعات بين البائع والمشتري أو تتعلق بالعمليات التأمينية والبنكية، يتم اللجوء إلى أحكام القانون التجاري للفصل في هذه المنازعات.
- يعتبر القانون التجاري المنظم الرئيسي لأسس التجارة المحلية والدولية، حيث يتناول جميع المراحل التي يمر بها أي منتج حتى الوصول إلى المشتري، ليصبح ملكًا له.
- أما في مجال التجارة الدولية، يتضمن القانون التجاري جميع القوانين الدولية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك الجمارك والرسوم المترتبة على انتقال البضائع من دولة إلى أخرى.
- توجد لجان متخصصة تكون مسؤولة عن تطبيق مبادئ القانون التجاري، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، لضمان حقوق جميع الأطراف التجارية والمساهمة في أداء واجباتهم بفاعلية.
أهمية القانون التجاري
كما تم الإيضاح سابقًا، يرتبط القانون التجاري بجميع جوانب الأعمال التجارية. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لأهمية القانون التجاري:
- يحدد القانون التجاري الحقوق والواجبات للبائعين والمشترين، وكذلك الأطراف المساهمة في العمليات التجارية.
- يتضمن ذلك جميع المعاملات التجارية المختلفة.
- يُستخدم القانون التجاري في فض النزاعات التي قد تحدث بين التجار والمشترين، ويتم ذلك من خلال تطبيق أحكام القانون التجاري.
- وبالتالي يتم حل النزاعات وفقًا لقواعد القانون.
- يربط القانون التجاري العمليات التجارية بكل الإجراءات والتفاصيل المرتبطة بها مع الأنشطة الأخرى غير التجارية، مما يعزز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
- من الأمثلة على ذلك تنظيم وسائل النقل الخاصة بنقل البضائع، وعقد عمليات تأجير الأماكن المخصصة للبيع والشراء، والعلاقات مع شركات التأمين.
خصائص القانون التجاري
يمتاز القانون التجاري بمجموعة من الخصائص، وسنقوم بتسليط الضوء على أبرز خاصيتين منه:
-
خاصية السرعة
: تُعرَف المعاملات التجارية بالسرعة الكبيرة التي تتسم بها، ويرجع ذلك إلى أهمية الوقت في التجارة وانجاز الصفقات لتحقيق الأرباح. - أيضًا، تؤدي التقلبات الاقتصادية المستمرة إلى ضرورة السرعة في العمليات التجارية.
- ولا يتطلب القانون التجاري إجراء إجراءات معقدة قد تعيق حركة الأعمال التجارية، مما يمكّن التجار من إبرام صفقات متعددة في زمن قصير.
-
خاصية الائتمان
:يهتم القانون التجاري كثيرًا بالائتمان، حيث يُعطى المدين أجلاً محددًا للوفاء بالتزاماته.- الشركات التجارية تحتاج دائمًا إلى فترة معينة من الوقت لتنفيذ التعهدات، مما يؤدي إلى شراء السلع قبل الحصول على قيمتها.
- كما يحتوي القانون التجاري على أدوات الائتمان ومؤسساته مثل البنوك والأوراق التجارية ونظام الشركات، ويعمل كداعم رئيسي للحماية من الإفلاس.
العلاقة بين القانون التجاري والشريعة الإسلامية
- يتضمن القانون التجاري مصادر رسمية ومصادر تفسيرية، حيث تمثل الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي الثاني للقانون التجاري.
سنسلط الضوء على المصادر الرسمية للقانون التجاري كما يلي:
-
التشريع
: يُعتبر التشريع من المصادر الأساسية للقانون التجاري.- تشمل القواعد القانونية التي تعتمدها السلطات المشرعة، وهي تُكتب بأسلوب دقيق وواضح لتفادي النزاعات.
- تشريع القانون التجاري يُطبق على جميع أفراد المجتمع دون تمييز، مما يضمن وحدة القانون في الدولة.
- تتميز عملية إعداد أو تعديل قواعد التشريع بالسرعة استجابة لاحتياجات المجتمع.
-
الشريعة الإسلامية
: تأتي الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي ثانٍ للقانون التجاري، حيث تُعنى بحل النزاعات التجارية وفقًا لأحكام الدين.- تُطبق الشريعة في الدول العربية والإسلامية على جميع القضايا الدنيوية، حتى لو كانت الأطراف غير مسلمة.
-
العُرف
: يُعتبر العُرف المصدر الثالث والأخير للقانون التجاري، وهو مجموعة قواعد تلقائية غير مُدوّنة تم الاتفاق عليها بين التجار لتنظيم المعاملات التجارية.- يمكن القول بأن العُرف هو الاتفاق بين الطرفين على سلوكيات معينة.
المصادر التفسيرية للقانون التجاري
يمتلك القانون التجاري مصادر رسمية وتفسيرية، وسنستعرض المصدرين الرئيسيين وهما القضاء والفقه:
المصدر التفسيري الأول: القضاء
- تتمثل القضاء في مجموعة من المبادئ التي أقرتها المحاكم في أحكامها، وتعتبر هذه المبادئ مصدرًا تفسيرياً يلجأ إليه القاضي عند عدم وجود نصوص قانونية أو عرفية محددة.
- يتمتع القاضي بالمرونة في اختيار تطبيق المبادئ القضائية، كما أنه يلعب دورًا حيويًا في تفسير القوانين التجارية.
- القاضي يعمل على تطبيق القواعد والمبادئ التجارية، مُحددًا العرف والأسس القانونية المتبعة في مجال الأعمال.
المصدر التفسيري الثاني: الفقه
- الفقه هو مصدر غير إلزامي للقانون التجاري، يمكن للقاضي أن يسترشد به ولكنه غير ملزم باتباع آراء المحددين.
- لقد لعب الفقه دورًا بارزًا في توضيح وتفسير القوانين التجارية وتقديم مقترحات لتحسينها.
- يساعد الفقه أيضًا في صياغة قواعد العُرف ويعمل على تأصيلها لتقديمها للمشرع في شكل مشروعات قوانين.
- اعتمد المشرع بشكل كبير على الفقه في صياغة العقود التجارية عند وضع قوانين التجارة.
