يهتم المستثمرون في مختلف الدول بدراسة علم الاقتصاد لأنه يتضمن نظريات وأفكار تساعدهم في بناء الثروات. في هذا المقال، سنتناول مفهوم علم الاقتصاد، تاريخه، مناهجه، والعناصر المكونة له.
مفهوم علم الاقتصاد
علم الاقتصاد، المعروف باللغة الإنجليزية باسم Economics، هو مجموعة من النماذج والأفكار والنظريات التي تساهم في توضيح كيفية بناء الثروة وتوزيعها في المجتمع. كما يسعى هذا العلم لفهم كيفية تفاعل الأفراد مع الموارد، خاصة تلك التي تعاني من الندرة. ويعتبر علم الاقتصاد الأداة الأساسية لتنظيم مجموعة من القطاعات مثل المالية، الصناعية، والتجارية، بالإضافة إلى دراسة الفكر الاقتصادي المتعلق بالسياسات.
هناك أيضًا تعريفات متعددة لعلم الاقتصاد، حيث يمكن اعتباره كتعبير عن مجموعة من المفاهيم الإنسانية التي ترتبط باختيارات الأفراد في استغلال الموارد المحدودة. وتتم التحليلات الاقتصادية من خلال تطبيق العمليات الاستنتاجية، مع الاعتماد على المنطق الرياضي.
تاريخ علم الاقتصاد
يعتبر علم الاقتصاد من العلوم البارزة التي ظهرت عبر التاريخ، ويرتبط وجوده بمجموعة من المفكرين والعلماء، مثل آدم سميث، توماس مالتوس، وكارل ماركس. هؤلاء العلماء استندوا إلى المعلومات التاريخية في تحليلاتهم الاقتصادية.
في أواخر القرن التاسع عشر، بدأت المدرسة الاقتصادية في الظهور في ألمانيا، كرد فعل على المدرسة التجارية الحرة التي اعتمد عليها المفكرون في بريطانيا. وقد دارت مناقشات بين العلماء حول عدم وجود قوانين اقتصادية عالمية يمكن تطبيقها بصورة موحدة. لذلك، بدأ العديد من الاقتصاديين في التأكيد على أهمية أن تتبع كل دولة مسارها الاقتصادي الخاص.
علاوة على ذلك، أدى حدوث الثورة الصناعية بين عامي 1760 و1850 إلى نشوء عصر جديد من ازدهار القطاعات الاقتصادية في أوروبا، مدفوعًا بالتطور التكنولوجي واختراعات جديدة مثل المحركات البخارية. وقد تبع ذلك تقدم في القطاع الصناعي من خلال استخدام تقنيات جديدة لصهر الحديد والمواد الصلبة.
في القرن الثامن عشر، حقق علم الاقتصاد نجاحات ملحوظة مقارنة بالعلوم الاجتماعية الأخرى، مما قاد إلى ظهور النظريات الكلاسيكية التي اهتمت بدراسة الأنشطة الاقتصادية والأفراد، والتي تبين أن هذه الأنشطة يمكن توقعها بسهولة مقارنةً بسلوكيات أخرى.
مناهج علم الاقتصاد
يعتمد علم الاقتصاد على مجموعة متنوعة من المناهج العلمية والفكرية. ومن أبرز هذه المناهج:
المنهج الاستنباطي
يعتبر المنهج الاستنباطي أقدم المناهج الاقتصادية، حيث يعود إلى عصر أرسطو. يعتمد هذا المنهج على استنتاج قواعد من قضايا معترف بها كحقائق، مستندًا إلى بعض القوانين العقلية. وبموجب هذا المنهج، ينبغي على المفكرين أو المحللين الاقتصاديين تقديم مجموعة من المقدمات الدقيقة بحسب افتراضاتهم، لاستخلاص تعميمات تؤدي إلى صياغة نظرية اقتصادية.
المنهج الاستقرائي
يتمثل المنهج الاستقرائي في القيام بعمليات منطقية لإزالة أي واقع فعلي للقوانين العامة التي تحكم الظواهر محل الدراسة. يرتبط دور هذا المنهج بأنشطة الباحثين أو المحللين الاقتصاديين، بالاعتماد على التحليلات الواعية للوقائع والملاحظات المتعلقة بالحياة العملية، مما يجعله مختلفًا تمامًا عن المنهج الاستنباطي.
عناصر علم الاقتصاد
يعتمد علم الاقتصاد على عدة عناصر ضرورية لتحقيق احتياجات الأفراد، ومن أبرزها:
الإنتاج
يشير الإنتاج، المعروف باللغة الإنجليزية باسم Production، إلى عملية خلق المنافع أو زيادة توفّرها. أي عملية تُسهم في تلبية احتياجات الأفراد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تعد جزءًا من عملية الإنتاج، حيث تُستخدم رؤوس الأموال والعمل وعوامل أخرى.
التبادل
وبعد الإنتاج، يظهر التبادل، المعروف باللغة الإنجليزية باسم Exchange، كعنصر أساسي آخر. تعود جذور هذا العنصر إلى عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما أدى إلى الحاجة للتبادل كوسيلة لتحقيق ذلك. في بداية الأمر، اعتمد البشر على المقايضة، ولكن في العصر الحديث، يعتمد التبادل على استخدام الأموال كأداة مقبولة للتداول.
التوزيع
يختص توزيع الدخل، المعروف باللغة الإنجليزية باسم Distribution، بتوزيع القدرة الشرائية بين الأفراد المشاركين في عملية الإنتاج. يتقسم التوزيع إلى نوعين: التوزيع الوظيفي، الذي يتعلق بدفع مستحقات العاملين والربح، والتوزيع التسويقي، الذي يتعلق بنقل المنتجات إلى المستهلك النهائي.
الاستهلاك
الاستهلاك، المعروف باللغة الإنجليزية باسم Consumption، يمثل استفادة الأفراد من السلع والخدمات لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم. يتأثر الطلب على السلع بالتوجهات الشخصية والقدرة الشرائية، حيث يُعبر الأفراد عن احتياجاتهم وفقًا للأسعار التي يستطيعون دفعها.
أهداف علم الاقتصاد
تسعى علم الاقتصاد لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها:
- تحقيق النمو الاقتصادي وتطويره على المستويين المحلي والدولي.
- ضبط الأسعار لتبقى ضمن حدود معينة.
- تحقيق الكفاءة والفاعلية الاقتصادية.
- استغلال القوى العاملة بشكل أمثل في المجتمعات.
- تعزيز التوازن في الأنشطة التجارية.
- توفير الأمان الاقتصادي والحرية في المجتمعات.
- تقسيم وتوزيع الدخل بشكل عادل.
