تعريف البحث العلمي القانوني يُشير إلى أهمية التفكير المنظم والجهد العقلي المبدع الذي يتمحور حول مشكلات وقضايا تحتاج إلى دراسة وفهم عميق. يهدف هذا النوع من البحث إلى الربط بين العلاقات المختلفة لاستخلاص الحقيقة.
يعتمد هذا الجهد على أسس منهجية علمية تهدف إلى ضمان دقة المعلومات والمساهمة في حل القضايا المتعلقة بها.
ما هو البحث العلمي القانوني
- قواعد المنهج العلمي في البحث القانوني تعني اتباع طريقة منظمة تهدف إلى اكتساب المعرفة بشكل مؤثر وموثق.
مهارات البحث القانوني
- تعتبر المهارات العامة المستخدمة في التخصصات القانونية كافية لبدء التحقيق والتعرف على آليات الإجراءات القانونية اللازمة لحل القضايا.
- يمكن للباحث اختيار البحث عن القضية من خلال دراسات ووثائق تشكل أساس التحليل.
- إن فهم القضايا القانونية يصبح أكثر أهمية في حال معرفتك بكيفية تحليل الادعاءات وإثارة الشكوك حول الطرف المدعى عليه.
أهداف البحث العلمي القانوني
- يتمثل الهدف الأساسي من البحث العلمي القانوني في تحديد القوانين التي تدعم الحجج القانونية التي يمكن تقديمها.
- من الضروري تقديم إجابات مقنعة للقاضي عند طرح الأسئلة المتعلقة بسلطة الأدلة المقدمة، حيث يسهم البحث في توفير الإجابات الدقيقة والموثوقة.
- يعمل النظام القانوني على تعزيز القدرات الإقناعية أمام القاضي، مما قد يؤدي إلى إمكانية التسوية بدلاً من اللجوء إلى المحاكمة في بعض الحالات.
طرق البحث القانوني
- هناك اتفاقيات محددة تنظم كيفية فهرسة وعرض المواد القانونية المتاحة للطلاب عبر المكتبات القانونية.
- تشكل المكتبات نقطة انطلاق حقيقية لتتبع التطورات القانونية حيث تحتفظ بمجموعة من الإصدارات القديمة وصولاً إلى الوقت الحالي.
- يتم تضمين القرارات القانونية ضمن الكتب والمراجع الدراسية والمجلات.
- ومع تقدم التكنولوجيا، أصبح البحث القانوني متاحاً بشكل أكبر من خلال المحتويات الرقمية على الإنترنت، مما يوفر للباحثين فرصة الوصول المجاني إلى المواد القانونية.
أنواع البحث العلمي القانوني
تم تقسيم البحث العلمي القانوني إلى نوعين:
البحث القانوني من منظور داخلي
- يتعلق هذا البحث بالإجراءات والعمليات المرتبطة بالنظام القانوني، وينصب كل اهتمام الباحث على تحقيق نتائج فعالة من خلال استخدام النظام القانوني.
البحث القانوني من منظور خارجي
- يهدف هذا النوع من البحث إلى استكشاف الأفكار التي تعزز العلاقة بين المجتمع والقانون، بحيث تكون أكثر فائدة للجميع.
البحث القانوني الداخلي المبدع
- يتطلب من الباحث استخدام الذكاء لاكتشاف المذاهب والقوانين التي يمكن أن تؤثر في قرارات القضاة وتعزز فرص الحصول على قرارات لصالحها.
البحث القانوني الخارجي
- يعتمد هذا النوع على دمج أساليب ومفاهيم من تخصصات متعددة تعزز الفهم القانوني الشامل.
تصنيفات البحوث القانونية
- الأول هو محور الفقه المتخصص.
- الثاني يتعلق بالبحث للمعرفة والتطبيق العملي لاكتساب المهارات الضرورية.
- يشمل البحث القانوني تصنيفات ثلاثة: البحث العقائدي، البحث الإصلاحي، والبحث النظري.
- تتضمن العلوم الاجتماعية، التجريبية، الإنسانية، التاريخية، والمقارنة.
- تشمل عمليات القانون البحث المؤسسي والبحث المتعدد التخصصات.
المكتبات القانونية
- يسهم تنظيم المكتبات القانونية بشكل فعال في البحث العلمي من خلال الطباعة أو المصادر الإلكترونية.
- تتوافر مواد قانونية قيمة يصعب العثور عليها في الإنترنت أو المكتبات التقليدية.
- تنظم المكتبات القانونية عبر الإنترنت معلومات قانونية واضحة تسهل الوصول إليها للباحثين.
أين أجد مكتبات القانون
توجد عدّة مصادر يمكن الوصول إليها بسهولة تشمل:
- كليات الحقوق.
- المحاكم.
- المقار الحكومي للهيئات التشريعية.
- المكتبات العامة التي تحتوي على مجموعات قانونية لكن بحجم محدود.
- المكتبات القانونية التي توفر موارد شاملة لا يمكن توفيرها في المكتبات العامة.
- مصادر التشريعات والقوانين.
- التقارير القضائية السابقة.
- تخزين القرارات المشابهة مع إمكانية الوصول إليها عبر مواقع متعددة.
أنظمة الاستشهاد القانوني
- تتباين أنظمة الاستشهاد القانوني بحسب التعقيدات في كل منطقة.
- تبدأ بمعايير مثل رقم المجلد أو السنة بدلاً من اسم المنشور السابق.
- تشتمل النسخ الحالية من التشريعات على جميع التعديلات السابقة، مما يجعلها الخيار الأفضل.
- تعد المجلدات ضرورية عند تقديم الأمور القانونية كمراجع مستندة لصيغ الاستئناف.
ناشري القطاع الخاص
- لا يجب أن تكون المواد القانونية مقيدة بالناشرين الخاصين.
- لقد تم الاتفاق في السابق بين المحاكم على السماح بإنتاج حقوق الطبع والنشر لزيادة إمكانية الوصول.
- تأسست مشكلات عدم قدرة الأفراد على الوصول إلى نشرات قانونية بسبب الهيمنة المالية على هذه الموارد.
- تعتبر المجلدات جزءًا من الاستراتيجيات التجارية، حيث يُعطى كل مجلد رقم خاص يسهل عملية الاقتباس.
- القوانين هي أدوات لضمان عدالة المجتمع، لذا فإن توزيعها له تأثير كبير في تحقيق العدالة.
- وبناءً على ذلك، يناقش الباحثون أهمية معالجة العقبات المتعلقة بالبحث القانوني.
مبادئ حصول الوصول المفتوح
- تتعلق المعلومات القانونية بالعدالة العامة وتعتبر جزءاً من التراث المشترك الذي يحمي البشرية.
- تقييم هذه المعلومات بشكل مدروس يسهم في تعزيز العدالة والقانون.
- المعاهد المتخصصة في نشر المعلومات القانونية لها الحق في تقديم هذه المواد والتقارير القضائية.
- يجب على الحكومات تسهيل الوصول إلى هذه المعلومات لدعم الأبحاث والتطبيقات القانونية.
البحث القانوني عبر الإنترنت
تحتاج الحالات أو التشريعات إلى أن تكون متاحة بشكل منظم، إلا أن النشر الخاص في بعض الأحيان يحول دون الوصول إلى هذه المعلومات. لذلك، تم إنشاء قواعد بيانات مفتوحة تسمح بتبادل المعرفة القانونية بحرية بين الباحثين في جميع أنحاء العالم.
