اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: تفاصيل وتعليمات المواد المضمنة فيها

تُعتبر اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بمثابة الإطار القانوني الذي يحدد كيفية تنفيذ أوامر وقرارات هذا النظام، سواء كانت واردة في سياق معين أم لا.

ويستند هذا النظام إلى اللوائح التكميلية والتنفيذية التي تنظمها وزارة العدل. من خلال هذا المقال، سنقوم باستعراض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من خلال موقعنا الرائد.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

• قاضي التنفيذ: يحمل مسؤولية إدارة دائرة التنفيذ، ويشمل ذلك قضاة هذه الدائرة وتحديد اختصاصاتهم.
  • يشمل ذلك القضاة الذين يمتلكون صلاحيات من قاضي التنفيذ.
• المسؤول التنفيذي: هو الفرد المسؤول عن مباشرة الإجراءات القانونية بموجب النظام، حيث يتم تكليفه بإجراءات التنفيذ وفقاً للقانون.
• الرئيس: الشخص المعني في جهة التنفيذ، وهو مسؤول عن نشاطات دائرة التنفيذ أو المحكمة المختصة بمسؤوليات قاضي التنفيذ.
• عدد المستندات القضائية: تشمل تلك المستندات محاضر المحكمة أو الممثل المفوض من وزارة العدل، بالإضافة إلى إعلانات التنفيذ وتواريخها.
  • تشمل الأوامر والمستندات القضائية اللازمة للتنفيذ، وكذلك طالب التنفيذ.
• نزاعات التنفيذ: تتعلق بالتحكيم في القضايا الناجمة عن عدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة، والتي تتقدم بها أحد أطراف النزاع.
  • وذلك فيما يتعلق بالتنفيذ أو الأطراف الأخرى المعنية.
• وكيل البيع القضائي: يمثل الشخص المعين من قبل وزارة العدل لبيع أصول المدين لتسوية مستحقات الدائنين.

اللائحة

• 2/1 يتعين على المحكمة أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع الدعاوى المنظورة فيها.
  • وفقًا لما ورد في الكتاب الكريم والسنة النبوية والأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة.
• 2/2 تشمل هذه الفقرة السندات التنفيذية الصادرة عن حقوق مالية خاصة في القضايا الجنائية.
• لا يملك قاضي التنفيذ الولاية القضائية على الإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ، مثل نقل ملكية العقارات.
  • حيث يُؤسس هذا النقل عبر حكم يصدر من القاضي الرئيسي بشأن السند.
• 3/2 يختص قاضي التنفيذ بالتنسيق أو الشؤون المتعلقة بالتنفيذ، مثل الخلاف حول راتب الحارس.
  • أو تقرير الموقوف عن ديونه أو إرجاع الأموال التي تم تنفيذها بشكل خاطئ.
  • أو مقدار الأموال المصادرة التي تتجاوز مبلغ المطالبة.
    • وفقا لأحكام النظام، أو إدعاء وجود عيب في العين المبيعة.
• 3/3 إذا قام الوصي بالتسوية أو المقاصة بناءً على سند التنفيذ أو أمر التنازل أو التأجيل، بعد صدور حكم التنفيذ.
  • يكون قاضي التنفيذ هو المختص بذلك.
• 3/4 يتضمن اختصاص قاضي التنفيذ جميع الأمور المتعلقة بالحقوق، على سبيل المثال المنازعات المتعلقة بملكية العين المراد تنفيذها.

اللائحة

• 3/5 يختص قاضي التنفيذ بإبطال تصحيح الحكم أو تفسيره.
  • عبر كتاب موجه إلى جهة الحكم.
• 3/6 تنص اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن كل نزاع يتصل بالحق هو من اختصاص قاضي الموضوع، فيما يتعلق بمنازعات إخلال الأطراف بالتزاماتها.
• 3/7 يختص قاضي الموضوع بإخطار التنفيذ الذي يحدث بعد انقضاء فترة التنفيذ، مثل حق الشفعة أو حق المنفعة أو حق البيع.
• 3/8 يختص قاضي الموضوع بمنازعات تابع الوصايا وحقوق الهبة.
• 3/9 يختص القاضي التنفيذي بإصدار أوامر للجهات الأمنية أو المخولة تنفيذ المهام وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية لأوامر القاضي.

النظام

المادة 3

• يمكن لقاضي التنفيذ إصدار أحكام تخص سلطات الطوارئ القضائية، بغض النظر عن قيمة الحكم.
• كما له صلاحيات إصدار قرارات وأوامر تتعلق بالنفاذ.
• يحق له أيضًا طلب المساعدة من الشرطة أو القوى الخاصة إذا تطلب الأمر.
• يملك السلطة هنا لمنع السفر والإفراج، والعمل على الكشف عن الأصول والتحقيقات.

المادة 4

• يخضع اختصاص قاضي التنفيذ لاعتبارات الحال وفقًا للمحكمة التي أصدرت سندات التنفيذ.
  • أو وفقًا لاستبدال الكيان الذي أنشأته الوثيقة.
• كما يمتد اختصاصه إلى مكان تواجد المدين وإلى عقاراته ومنقولاته.
• تعتبر هذه اللائحة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذه المادة.

المادة 5

• إذا كانت هناك إدارات متعددة معنية بالتنفيذ، يحق لقاضي التنفيذ الإشراف على إجراءات التنفيذ.
  • لأنه القاضي الذي يتولى إجراءات الإنقاذ الأول.
• الإشراف على التنفيذ وتوزيع العائدات هو من ضمن صلاحياته.
• يستطيع أيضًا تعيين قاضي تنفيذ يتبع قسمًا آخر لتنفيذ أموال المدين.

المادة 6

• كافة قرارات قاضي التنفيذ تكون نهائية.
• غير أنه يمكن استئناف قرارات المنازعات التنفيذية وإجراءات الإفلاس.
• ويعتبر حكم الاستئناف نهائيًا في هذا السياق.

9 تعديلات تصرح بها وزارة العدل على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

• أصدرت وزارة العدل قرارات لتعديل بعض المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
• تهدف هذه التعديلات إلى منح قضاة التنفيذ القوة اللازمة لتحصيل حقوقهم.
• هذه التعديلات تأتي وفقًا للفقرة 1/97 من اللائحة التنفيذية التي تدعو إلى مراجعة وتحديث اللائحة عندما تتطلب الحاجة ذلك خلال سنتين من بداية تطبيق النظام.
• تم ذلك بعد دراسة جميع الآراء عبر نشرها على الموقع الإلكتروني وتحليل المقترحات المقدمة.
• تشمل هذه التعديلات قضايا الحضانة أو الزيارة التي أُشير إليها في السند التنفيذي.
• ينبغي تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في البلد المعين وفق السند التنفيذي.
• لا يجوز وقف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع قيمته في حساب محكمة التنفيذ.

تعديلات تعتمدها وزارة العدل على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

• تنشأ مشكلات تتعلق بتحقق شرط المعاملة بالمثل للطالبين بحقوق التنفيذ، خصوصًا في الأحكام الأجنبية.
• تُحظر الأحكام القضائية منع المنفذ ضده من السفر حتى قبل إخباره بأمر التنفيذ.
• غير مقبول تقديم طلب الشفعة بخصوص الأعيان المباعة في المزاد.
• فيما يتعلق بأحكام النفقة، يتم تنفيذها مباشرة دون الحاجة إلى إجراء ما بموجب المادة 34 من النظام.
• يتم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المستعجلة المتعلقة برؤية الطفل أو تسليمه لحضانته بشكل مباشر.
• يمكن حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب مديونيته يرتبط بتوظيف الأموال، أو إذا كان مقدار الدين مليون ريال أو أكثر.
• إذا تجاوز عدد الدائنين خمس أشخاص، فلا يُفرج عن المدين إلا بموافقة دائن التنفيذ أو بحكم قضائي قابل للاستئناف.
• تُختصر أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة لممثلي النظام للأشخاص المعنويين، فيما إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ فعل ما أو الامتناع عن فعله.
  • لا تتضمن هذه الأحكام المطالبات المالية، وتلك هي المواد التي تم تعديلها في اللائحة التنفيذية.