القانون الإداري المصري يُعتبر أحد فروع القانون العام، ويعبر عن مجموعة من القواعد والنظم التي ترسم سياسات وإجراءات الأجهزة الإدارية. يُفصّل هذا القانون كيفية إدارة المؤسسات العامة مثل المستشفيات الحكومية ومراكز الشرطة أثناء تأديتها لوظائفها الإدارية.
تاريخ القانون الإداري
- نشأ هذا القانون للمرة الأولى في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، وتأتي جذوره من فكرة منع المحاكم القضائية من التدخل في الشؤون الإدارية. وكان الهدف من ذلك تعزيز مبدأ فصل السلطات لضمان استقلالية الإدارة عن السلطة القضائية.
- في تلك الفترة، منحَت الحكومة نفسها المسؤولية للنظر وحل المنازعات الإدارية، حيث كانت تُعرف في حينها بالدائرة القضائية الإدارية. وبعد مرور فترة قصيرة، تم تأسيس مجلس الدولة ليحل مكان الهيئة الإدارية في تسوية النزاعات الإدارية.
نشأة القانون الإداري
- تأسس مجلس المحافظة كهيئة استشارية لضمان تقديم الاستشارات وصياغة القوانين أو تحليل المنازعات الإدارية، وقد عُرفت هذه الهيئة بالمنطقة المحجوزة.
- لاحقاً، صدر قانون يُخول لمجلس الدولة النظر في المنازعات الإدارية دون الحاجة لموافقة رئيس الدولة، وهو ما يتيح له أيضًا صلاحيات في صياغة التشريعات ومشاريع قوانين الفتاوى.
- يؤدي مجلس الدولة الفرنسي دور المحكمة في القضايا القضائية، ولكنه يتمتع بسلطة محدودة وفقاً لظروف قانونية معينة.
- يمكن أن ترفع الأطراف المعنية دعوى مباشرة أمام مجلس الأمة، حيث تبقى الحكومة المسؤولة عن مناقشة النزاعات الإدارية حتى تلك المرحلة.
- امتد هذا النموذج إلى الدول الأنجلوسكسونية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن تلك الدول فضلت الاعتماد على المحاكم القضائية العادية للتعامل مع المنازعات دون تفويض إدارة مستقلة.
- تتعامل تلك المحاكم مع القضايا المدنية والإدارية بسبب زيادة تدخل الدولة في الشؤون الخاصة بالأفراد.
- أسست محاكم مختلفة، مثل المحاكم الصناعية ومحاكم النقل، لكنها تختلف في طبيعة عملها عن المحاكم الإدارية الفرنسية.
- تُفصل هذه المحاكم المنازعات المتعلقة بتطبيق بعض القوانين، وغالبًا ما لا تُطلب أسباب للحكم لأنها لا تتطلب أن يكون القضاة شخصيات اعتبارية.
تعريف القانون الإداري
- يُعرف القانون الإداري بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلق بالأنشطة الإدارية، حيث تتولى الوكالة الإدارية إدارتها كوكالة عامة ذات امتيازات خاصة تجاه الأفراد.
- يتم تصنيف القانون الإداري كأحد فروع القانون العام الداخلي الذي يتواجد في كل دولة، بغض النظر عن مستواها الحضاري. ويشمل هذا التعريف مفهومين للإدارة العامة: المفهوم العضوي والمفهوم الموضوعي.
- القانون الإداري بالمفهوم العضوي يتعامل مع الوكالات الإدارية الوطنية، بينما بالمفهوم الموضوعي فهو يعطي اهتماماً للوظائف التي تقوم بها الوكالات الإدارية من أجل تحقيق المصلحة العامة.
خصائص القانون الإداري
تتسم خصائص القانون الإداري بالعديد من الجوانب، من أبرزها:
- ظهر كقانون حديث، حيث لم تُحدد مبادئه القانونية إلا في القرن العشرين عبر تشريع قضائي فرنسي، مُستنداً إلى نظريات قانونية تسهم في صياغة نصه الحالي.
- لا يمكن تقنين القانون الإداري بالكامل، أي أن نصوصه الفرعية لا تُدمج في قانون واحد مثل بعض الفروع الأخرى، لأن كل فرع من القانون الإداري له جذوره وأهدافه الخاصة.
- عند تطبيقه على الأعمال التجارية، يعتمد القانون الإداري على وجود دوائر إدارية وقضائية، ويعد وسيلة تشريعية فعالة لتسوية النزاعات القضائية في بيئة الأعمال.
- تتميز الطبيعة القضائية للقانون الإداري بسهولة تطبيقها في المحاكم، حيث تُعتبر آلية فعّالة لحل النزاعات بين الأطراف المهنية.
- المرونة مصدر قوة للقانون الإداري، على عكس القوانين الأخرى التي تعتمد على نصوص قانونية ثابتة، حيث يمكن أن تتطور النصوص القانونية الإدارية استجابةً لعوامل مؤثرة.
- يعتبر القانون الإداري قانوناً مستقلاً وذو سلطة قضائية خاصة تنظّم فيه لوائحه الخاصة.
- تُعد قواعد القانون الإداري جزءًا من النظام العام، فهي إلزامية ويجب تطبيقها، وأي تجاوز للقانون يستدعي العقوبة على المسببين.
مصادر القانون الإداري
تتعدد مصادر القانون الإداري التي تعين في صياغته، ومنها:
- التشريع، الذي يُعبّر عن مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر عن السلطات الوطنية المختصة، ويعتبر الدستور هو أساس هذه القواعد وهو المصدر الرئيسي للقانون الإداري.
- الدستور يتضمن قوانين إدارية متخصصة تهدف لتنظيم الأعمال التجارية فيما يتعلق بقضايا قانونية معينة، مثل حقوق الأفراد وحرياتهم.
- السلطة التشريعية، التي تصدر تشريعات عادية تُعرف بقوانين خاصة، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور.
- اللوائح العامة تُعتبر خطوة ثالثة بعد الدستور والقوانين العامة، وتشمل أنواعاً مختلفة من القواعد التي تُصدرها الحكومة.
- العرف هو مجموعة القواعد التي تُستخدم لأداء الوظائف من قبل السلطة المختصة، ويكون ملزماً لها حسب عرف معين، وأي انتهاك لهذا العرف يُعاقب عليه.
- للعرف ركنان: الركن المادي الذي يُتمثل في التطبيق المنتظم للقواعد، والركن الأخلاقي الذي يتطلب احترام الحكومة لهذه القواعد.
هل يُعتبر القضاء مصدراً رسمياً للقانون؟
- يجب الإشارة إلى أن القضاء لا يُعتبر مصدراً رسمياً للقانون، لأن دوره الرئيسي هو تطبيق القوانين وحل النزاعات.
- مع ذلك، تساهم خصائص القانون الإداري في تأسيس جهاز قضائي إداري يبرز كأحد المصادر الرسمية للقانون الإداري.
- لا يحكم القرار الإداري القواعد المدنية، بل يُفترض بالقاضي أن يُصدر حُكماً يتماشى مع القاعدة الأصلية. وبالتالي، فهو ليس خاضعاً لفهم القانون المدني.
- تستند المبادئ القانونية العامة إلى القضاء وتكون ملزمة، ويتجسد دور القضاء هنا في الكشف عن المبادئ والتحقق من وجودها.
موضوعات القانون الإداري
تتعدد الموضوعات الهامة التي تم تناولها في القانون الإداري، منها:
- القرار الإداري الذي يعبر عن رغبة الإدارة الملزمة وفقاً للقانون. ويعتبر هذا الإفصاح إما إيجابياً أو سلبياً، وله تأثير قانوني، ويمكن إلغاؤه أو تعديله بمقتضى قرار من الهيئة المعنية أو كونه قراراً يتعلق بأفراد معينين.
- العقد الإداري هو ذلك العقد الذي تُبرمه الدولة كطرف منفرد، ويتم تنظيمه بقوانين خاصة، وتعتبر المحاكم العادية المختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عنه.
- يمكن للعقد الإداري أن يكون ملزماً وفق أحكام القانون العام، وذلك لأن قواعد القانون الخاص قد لا تتناسب مع طبيعة عمل الوكالات الإدارية.
- تعتبر المؤسسة القضائية المزدوجة هي الجهة المخولة بحل النزاعات الناتجة عن هذه العقود.
- تتضمن المؤسسات العامة مجموعة اختصاصات ومهام تم تشكيلها وإدارتها من قبل الدولة لخدمة المصلحة العامة.
أهمية القانون الإداري
- تسعى كل دولة لتحقيق احتياجات أفراد المجتمع، لذا تُنشأ مجموعة من المؤسسات المتخصصة وتقدم خدمات تساهم في تلبية هذه الاحتياجات، سواء كانت تلك الأنشطة ربحية أو غير ربحية.
- تشمل الأعمال الإدارية للوكالة الإدارية، التي تُعرف بالإدارة العامة، حيث تركز على تلبية المصلحة العامة ويتفاعل معها قانون الإداري الذي يتشكل عادةً من موظفين.
- تتعلق أهمية القانون الإداري بالمصالح العامة، التي تعتبر أهم تطبيق يحققه القانون الإداري، ومن أبرزها:
- التنظيم الإداري الذي يُحدد طبيعة الهيئات والسلطات الإدارية وينشئ مبادئ واضحة للتفاعل بينهم.
قواعد الأنشطة الإدارية
ينص القانون الإداري على مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة الإدارية، وهذه القواعد تُشرف على كيفية اتخاذ الهيئات الإدارية لقراراتها، وتتمثل في شكلين رئيسيين:
- الرقابة الإدارية والتي تُمارس من خلال مجموعة من القواعد التي تنظم الإجراءات الإدارية والعمليات المرتبطة بها.
- تتناول هذه القواعد المحافظة على النظام العام وحماية الحريات العامة، وبناءً على ذلك، في حالة حدوث خلافات إدارية، يكون “القانون الإداري” هو المسؤول عنها.
- تتناول المشاريع العامة الأهداف الهادفة لتحقيق المصلحة العامة، إذ توجد هيئة مسؤولة عن تقديم خدمات متنوعة للأفراد في المجتمع لتلبية احتياجاتهم.
- يفرض القانون الإداري مجموعة من القواعد التي تسمح بإدخال أشكال متنوعة من التدخل في الإدارة العامة لهذه المشاريع.
- توفر وسائل الإدارة المختلفة طرق ووسائل عدة تُساعد الدائرة الإدارية لأداء مهامها، حيث تتجلى هذه الطرق في ثلاثة أشكال رئيسية:
- وسائل مالية تعني مراقبة تصرف الحكومات في الأموال العامة.
- الموارد البشرية تُعنى بالتعامل السلوكي للإدارة مع العاملين.
- الأسلوب القانوني الذي يتضمن القرارات والعقود المصدرة عن الجهة المختصة.
