محكمة العدل الأوروبية
تقع محكمة العدل الأوروبية (بالإنجليزية: European Court of Justice) في لوكسمبورغ، وهي واحدة من أصغر بلدان العالم، حيث تحيط بها بلجيكا وفرنسا وألمانيا. تعتبر هذه المحكمة الفرع القضائي للاتحاد الأوروبي (بالإنجليزية: European Union) وتتكون من ثلاث محاكم رئيسية هي: محكمة العدل، المحكمة العامة، ومحكمة الخدمة المدنية. تهدف محكمة العدل الأوروبية إلى تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تم إنشاء المحكمة الموحدة في عام 1958 بهدف خدمة المجتمعات الأوروبية الثلاث، التي عرفت لاحقاً باسم الجماعة الأوروبية، بينما تم تأسيس المحكمة الابتدائية في عام 1988 لتخفيف العبء عن المحكمة الرئيسية.
تتألف محكمة العدل من 28 قاضياً و11 مدعياً عاماً، ويتم تعيينهم بالاتفاق المشترك بين حكومات الدول الأعضاء بعد مشاورات مع لجنة مختصة تقيم ملاءمة المرشحين. يعين هؤلاء الأفراد لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم اختيارهم من بين ذوي المؤهلات العالية في مجالاتهم، والذين لا يرقى الشك إلى استقلاليتهم.
وظائف محكمة العدل الأوروبية
على الرغم من أن الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي يتمثل في تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي، فقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية أحكاماً تتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية. ومن بين الوظائف الرئيسية للمحكمة:
- تقديم مراجعة قانونية لأعمال اللجنة الأوربية ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، وهما الهيئتان التنفيذيتان للمنظمة.
- النظر في النزاعات بين الدول الأعضاء والتي تتعلق بالتجارة، مكافحة الاحتكار، والقضايا البيئية، بالإضافة إلى المسائل التي تثيرها الأطراف الخاصة، وطلبات التعويض عن الأضرار.
- للمحكمة الحق في إبطال التشريعات الوطنية للدول الأعضاء إذا كانت هذه التشريعات تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
- تعمل المحكمة كحكم نهائي في العديد من القوانين الدولية التي تتطور بالتزامن مع التكامل السياسي والاقتصادي في أوروبا.
- تستمر المحكمة في ممارسة صلاحيتها لضمان التزام الدول الأعضاء بما يقتضيه قانون الاتحاد الأوروبي.
- تقوم المحكمة بتفسير قوانين الاتحاد الأوروبي بناءً على طلبات المحاكم الوطنية.
آليات التعامل مع محكمة العدل الأوروبية
تقبل محكمة العدل الأوروبية الشكاوى المقدمة من الأفراد عبر المحكمة العامة الفرعية التابعة لها، وذلك في ثلاث حالات محددة وفق المادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، وهي كالتالي:
- يمكن للأفراد تقديم طلب “لإجراءات مباشرة” ضد أي جهة من جهات الاتحاد الأوروبي بسبب الأعمال الفردية المباشرة المتخذة بحقهم.
- يجوز للأفراد رفع دعوى “لإجراءات الإبطال” لإلغاء أي قرار تنظيمي أو أمر تنفيذي أو أي قرار تتبعه مؤسسة أو هيئة أو وكالة من وكالات الاتحاد الأوروبي والذي يؤثر عليهم بشكل مباشر.
- يمكن للأفراد تقديم طلب “لإجراءات بسبب الفشل في التصرف” عندما يفشل الاتحاد الأوروبي في التعامل مع وضع محدد، ويجب أن يتم هذا بعد دعوة المؤسسة ذات الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في حال اعتبر عدم التصرف غير قانوني، يجب على المؤسسة المعنية العمل على تصحيح ذلك من خلال اتخاذ التدابير المناسبة.
