أنواع المهور في الإسلام وخصائصها

تصنيفات المهر في الإسلام

تؤكد الشريعة الإسلامية على مكانة المرأة في إطار الزواج وأحكامه المختلفة. ويتضمن نظام النكاح الذي شرعه الله -سبحانه وتعالى- مجموعة من الأحكام التي تميزه عن العلاقات غير الشرعية، مثل وجود ولي وشهود والاحتفال بالزفاف والمهر والوليمة. سنتناول في هذا المقال التفاصيل المتعلقة بالمهر.

أهمية المهر في عقد الزواج

توافق العلماء -رحمهم الله- على ضرورة وجود المهر في عقد الزواج. ومع ذلك، نظرًا لأن عقد الزواج يعتبر إثباتًا للعلاقة وليس مجرد صفقة تجارية، فقد تعددت آراء الفقهاء حول مكانة المهر في هذا العقد. حيث اعتبر الحنابلة أن المهر من مقتضيات الزواج ولا يُعد ركنًا أساسيًا فيه، بينما اعتبرت المالكية أن المهر يمثل ركنًا أساسيًا في عقد الزواج، مما ينعكس على أقسام المهر وفقًا للشريعة الإسلامية.

أنواع المهر من حيث تسميته

• المهر المسمى

المهر المسمى هو المهر الذي يتفق عليه الطرفان عند إبرام العقد. ولصحة تحديده يجب أن يكون المهر مباحًا شرعًا وقيمته مقبولة ومعروفة شرعًا، بالإضافة إلى عدم احتوائه على أي جهالة كبيرة. يستقر نصف قيمة المهر بمجرد إتمام العقد، بينما يُصبح كامل المهر ثابتًا عند دخول الزوج بزوجته، أو عند الوفاة، أو عند مباشرة المرأة. ويمكن أن تختلف بعض التفاصيل حسب آراء الفقهاء.

تعتمد بعض الأمور على المهر المسمى، مثل حالات صحة تحديد المهر. كما يُعتبر زيادة المهر بعد إتمام العقد جائزة، إذ يُمكن أن تشترط الزوجة زيادة مادية خلال عقد الزواج، مثل النفقات على أبنائها من زيجات سابقة. يعد ما يقدمه الزوج من هدايا مثل الحلي جزءًا من المهر إذا كان ذلك معتادًا في المجتمع.

• المهر غير المسمى

المهر غير المسمى هو الذي يتم فيه ترك تحديد قيمة المهر. وفقًا لتوافق فقهاء الأمة، فإن عقد الزواج صحي تمامًا في هذه الحالة، لكن إذا تم الطلاق قبل الدخول، فلا يُستحق للمرأة سوى تعويض يُعرف بالمُتعَة، وهو مبلغ مالي يترتب على يسار أو عسر مالية الزوج، دون الحاجة إلى تسديد المهر الكامل.

إذا تم الدخول قبل تحديد المهر، يُلزَم الرجل بدفع مهر مثل النساء مثل أخواتها أو عماتها. في حال وفاة أحد الزوجين، يكون المهر ثابتًا للرجل تجاه المرأة أيضًا.

• أمور متعلقة بالمهر غير المسمى:
  • يعد المهر المسمى باطلًا إذا تم الاتفاق على تسميته بطرق لا تستوفي الشروط الشرعية، فيكون حكم العقد كأنه لم يُسمَ له مهر.
  • إذا اتفق الزوجان على نفي المهر، فإن العقد يُنظر إليه كعقد ذو تسمية فاسدة في رأي من يعتبر المهر شرطًا لصحة الزواج.

الأدلة من القرآن والسنة حول ضرورة المهر

• قال الله -عز وجل-: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).
• وقال -سبحانه-: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ).
• قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (التمس ولو خاتما من حديد).