يشغل السؤال حول الفارق بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساحة واسعة من النقاشات، حيث نسعى لفهم الفروق الدقيقة بين الحق الاقتصادي للفرد في الدولة والحق الاجتماعي.
التمييز بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
من حيث التعريف
يتضح الفرق بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال التعريفات الخاصة بكل منهما، والتي يمكن تحديدها كما يلي:
- الحقوق الاجتماعية: تُعرف الحقوق الاجتماعية بأنها تلك التي تضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية في الحياة، مثل: الحصول على تأمين صحي لكل فرد، وضمان توفير مسكن ملائم يحترم كرامة الإنسان.
- كما تشمل الحقوق الاجتماعية توفير غذاء كافٍ يلبي احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التعليم والعمل على تطويره باستمرار ليتماشى مع التغيرات المجتمعية.
- الحقوق الاقتصادية: تشمل الحقوق الاقتصادية احترام كرامة الفرد وتمكينه من العيش بعزة داخل وطنه، حيث تحمي القوانين الوطنية حقوقه المختلفة، ومن بينها:
- حق الحصول على أجر ملائم، وتوفير فرص عمل للخريجين بهدف تقليل معدلات البطالة.
- تقديم دعم مالي للأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين تعرضوا لإصابات خلال العمل، بالإضافة إلى توفير معاشات لكبار السن.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم الاطلاع على ما يلي:
من حيث الأنواع
الحقوق الاجتماعية
تتعدد أنواع الحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها الأفراد في الدولة. فيما يلي ملخص لبعضها:
الحق في الضمان الاجتماعي
- تلتزم الدولة بسن قوانين تضمن لكل مواطن حقه في الضمان الاجتماعي، دون تمييز بين الأفراد.
- يحق لكل فرد التقدم لخدمات الضمان الاجتماعي والاستفادة منها، ونخص بالذكر الأفراد الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو أسرة.
الحق في الدعم الأسري
- يتضمن القانون منح الأسرة مجموعة من خدمات الرعاية والحماية، كما يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة للولادة مع الاستمرار في تلقي راتبها.
- تدعم الدولة حقوق الأطفال وتحظر عمالة الأطفال والزواج المبكر، كما توفر معاشات للمطلقات والأرامل.
الحق في مستوى معيشي كافٍ
- يجب على الدولة تأمين كل ما يحتاجه المواطن من غذاء وسكن ملائم، مع تحسين الدخل بما يتوافق مع احتياجات العصر.
- كما تلتزم بتوفير مستشفيات مجهزة لضمان الرعاية الصحية الجيدة للمرضى.
الحقوق الاقتصادية
تتوزع الحقوق الاقتصادية للمواطنين، ومن أبرزها ما يلي:
حق الحصول على فرصة عمل
- تتوجب على الدولة توفير فرص عمل ملائمة للخريجين ولذوي الاحتياجات الخاصة، مما يتيح لهم العيش بكرامة.
حق الأجر المناسب وظروف العمل الآمنة
- من الضروري أن تقدّم الدولة أجورًا تتماشى مع ظروف المعيشة المتزايدة تكلفةً، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
- كما تلتزم الدولة بحماية حقوق النساء في العمل ومراعاة الظروف المحيطة بهن، مع ضرورة خلق بيئة عمل خالية من الإصابات.
حق إنشاء النقابات العمالية
- تتيح الدولة للمواطنين تشكيل النقابات العمالية، والانضمام إليها بحسب مجالاتهم، حيث يمكنهم المطالبة بحقوقهم وتنظيم الإضرابات بخصوص تلك الحقوق.
المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
توجد عدة مواثيق دولية تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، ومن بينها:
- الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR): وُضع هذا الميثاق عام 1966 ودخل حيز التنفيذ في 1976، حيث يُكرّس الحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل، والمستوى المعيشي، والصحة، والتعليم، والإسكان.
- اتفاقية حقوق الطفل: تم اعتمادها عام 1989 وتُعتبر واحدة من أهم الاتفاقيات الدولية التي تحدد حقوق الأطفال، من ضمنها الرعاية الصحية والتغذية والتعليم وحمايتهم من التعذيب والاستغلال.
- اتفاقية العمل اللائق والرفاهية (ILO): تدير منظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات تهدف لتعزيز العمل اللائق وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال، والتي تشمل الحق في العمل اللائق وتقليل ساعات العمل والحماية من التمييز في أماكن العمل.
- اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW): اعتمدت عام 1979 بهدف حماية حقوق المرأة وتعزيز مساواتها اقتصادياً واجتماعياً، حيث تشمل المساواة في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية.
