اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية
تُعرف اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية، والتي يُشار إليها أيضًا بنظام معاهدة أنتاركتيكا (ATS)، على أنها اتفاقية تاريخية وُقعت في واشنطن، العاصمة الأمريكية، في 1 ديسمبر 1959. وقد تمت الموافقة عليها من قِبَل 12 دولة تملك بعثات علمية نشطة في تلك القارة.
تشمل هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية، المملكة المتحدة، اليابان، النرويج، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، فرنسا، أستراليا، الأرجنتين، بلجيكا، وشيلي، ويشمل تطبيق بنود هذه المعاهدة المنطقة الواقعة جنوب خط العرض 60 درجة جنوبًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام 1961، وتعتبر من الاتفاقات الدولية العامة التي تسمح بمشاركة أي دولة ترغب في الانضمام لاحقًا. وقد تقدمت العديد من الدول بطلبات للانضمام، مما رفع عدد الدول الأطراف إلى 54 دولة.
من المميز أن الاتفاقية تُعتبر إحدى أنجح الاتفاقيات الدولية منذ دخولها حيز التنفيذ، حيث نجحت في حل النزاعات المطروحة في هذه المنطقة الهامة وأعلنتها منطقة خالية من السلاح مخصصة فقط للأغراض العلمية والبحثية.
نظام اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)
تأسست الاتفاقية بهدف وضع مجموعة شاملة من الآليات التي تنظم العلاقات بين الدول في منطقة القطب الجنوبي، حيث يهدف إبرامها إلى تحويل القارة القطبية الجنوبية إلى منطقة مخصصة للأبحاث العلمية السلمية وتفادي أي صراعات دولية، مما يوفر حماية لمصالح جميع الدول بشكل عام.
بناءً على ذلك، تضمنت بنود الاتفاقية حظر جميع الأنشطة العسكرية، مثل إجراء التفجيرات النووية أو التخلص من النفايات النووية، كما أنها ألزمت الدول التي تقوم بأبحاث في المنطقة بمشاركة وتبادل النتائج والبيانات التي توصلت إليها.
تُعقد اجتماعات سنوية للدول الأطراف في المعاهدة، وتم إنشاء لجنة دائمة تابعة للهيئة العلمية المعنية بالنظام، والتي تقدم المشورة العلمية خلال الاجتماعات السنوية. كما تم تعزيز الاتفاقية بعدد من التوصيات العامة والبروتوكولات المحددة.
أحكام اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية
تحتوي اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية على مجموعة من الأحكام العامة التي تلتزم بها جميع الدول، وفيما يلي أبرز هذه الأحكام:
- يتعين على جميع الدول الأطراف الالتزام بمبدأ السلام في استخدام المنطقة، حيث يُحظر جميع الأنشطة العسكرية، بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية أو إجراء اختبارات على الأسلحة بمختلف أنواعها، فضلًا عن حظر التفجيرات النووية والتخلص من النفايات النووية في المنطقة.
- تضمن الاتفاقية الحرية الكاملة لجميع الدول الأطراف الراغبة في إجراء أبحاث علمية تفيد الإنسانية جمعاء.
- تعزز الاتفاقية التعاون الدولي في مجال البحث العلمي في المنطقة، وتُسهل الوصول إلى نتائج هذه الأبحاث للجميع.
- تنظم الاتفاقية مسألة السيادة على المنطقة بين الدول الأطراف، وتمنع أي مطالبات إقليمية جديدة تهدف إلى توسيع سيادة أحد الأطراف على حساب آخر.
- تسمح الاتفاقية بتعيين مراقبين دوليين من أي دولة طرف لتفتيش السفن والمحطات والمعدات في المنطقة المعنية، للتأكد من الامتثال لبنود المعاهدة.
- تلتزم الدول الأطراف الراغبة في إجراء أبحاث بنشر إشعار مسبق حول البعثة التي تخطط لإرسالها.
- تتضمن الاتفاقية آلية لاجتماع الدول الأطراف بشكل دوري لمناقشة التدابير اللازمة لتعزيز بنود الاتفاقية، كما وضعت آلية لحل النزاعات المحتملة وتعديل بنود الاتفاق عند رغبة الأطراف في ذلك.
- تُجيز الاتفاقية انضمام أي عضو في منظمة الأمم المتحدة.
