أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية
تُشكل المحاكم عنصرًا أساسيًا في هيكل الدولة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تأمين استقرار البلاد وحماية مصالح المواطنين العامة والخاصة. سنستعرض في هذا المقال الأنواع المختلفة للمحاكم في المملكة.
المحكمة العليا
تُعتبر المحكمة العليا جهة الطعن المناسبة للحكم المطعون فيه، حيث تتولى مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى من حيث تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتفسيرها، إلى جانب تقييم الإجراءات المتبعة في المحاكمات، دون التدخل في تفاصيل الوقائع أو تقييم الأدلة. كما تعمل المحكمة العليا كمحكمة موضوع في القضايا الكبرى مثل القتل والرجم والقصاص.
تقع المحكمة العليا في قمة السُلطة القضائية في المملكة، ومقرها مدينة الرياض، وتتألف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
محاكم الاستئناف
يعتبر الاستئناف وسيلة للطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، حيث يُعاد طرح الدعوى أمام محاكم أعلى لمراجعتها، وهو ما يحقق مبدأ التقاضي على درجتين. يتعين على القاضي في هذه المرحلة التروي والحرص على التدقيق في الحقائق، مما يوفر ضمانات كبيرة للخصوم.
تتولى محاكم الاستئناف معالجة الأحكام القابلة للطعن الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. ووفقًا لنظام القضاء، توجد في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، تتكون كل دائرة منها من ثلاثة قضاة ورئيس.
محاكم الدرجة الأولى
تنظر محاكم الدرجة الأولى في مجموعة متنوعة من القضايا والمنازعات. ولتسهيل إدارتها، تم تقسيمها إلى خمس فئات معتمدة على نوع الدعوى وموضوعها ومكانها وطبيعتها، وهي كالتالي:
- المحاكم العامة
تختص بالنظر في جميع الدعاوى والإثباتات التي لا تشملها المحاكم الأخرى.
- المحاكم الجزئية
تتولى النظر في القضايا الجزائية.
- محاكم الأحوال الشخصية
تهتم بمسائل الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والخلع.
- المحاكم العمالية
تختص في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور وحقوق العمل والتعويض.
- المحاكم التجارية
تتعامل مع جميع المنازعات بين التجار والقضايا المرتبطة بالأنظمة التجارية.
محاكم التنفيذ
تختص محاكم التنفيذ بالنظر في منازعات تنفيذ الأحكام، بغض النظر عن قيمتها. تتكون من دوائر متخصصة تضم كل منها قاضيًا واحدًا أو أكثر، وتتمتع بسلطة التنفيذ الجبري ومراقبته. ومن المهام التي تتولاها محاكم التنفيذ:
- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم.
- أحكام المحكمين المؤيدة بأمر التنفيذ.
- الأوراق التجارية والعقود الموثقة.
- الأوراق العادية التي يُعترف باستحقاقها.
نظام القضاء السعودي
يُعدّ القضاء في المملكة العربية السعودية كيانًا مستقلًا، معتمدًا في أحكامه على الشريعة الإسلامية. يتمتع القضاة باستقلالية كاملة، حيث لا يخضعون إلا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويتمتع أعضاء السلك القضائي بحقوق وضمانات محددة وفق نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد. يوجد أيضًا إدارة في المجلس الأعلى للقضاء تُعرف بإدارة التفتيش القضائي، وتضم رئيسًا ومساعدًا وعددًا كافيًا من القضاة المتفرغين.
تتولى إدارة التفتيش مسئولية مراقبة أداء قضاة المحاكم وتقييم كفايتهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة العدل كوزارة إشرافية على المحاكم وكتابات العدل، لتوفير بيئة قضائية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى تنظيم وتطوير الخدمات القضائية، وزيادة الوعي القانوني من خلال إنشاء هياكل مؤسسية كفؤة وموارد بشرية مؤهلة.
