تُعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إحدى الهيئات الأوروبية البارزة، حيث تكمن مهمتها الأساسية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان تمتع الأفراد بها.
في هذا المقال، سنسلط الضوء على مجموعة من الحقائق المتعلقة بالمحكمة الأوروبية ونستعرض خصائص حقوق الإنسان، كما سنجيب على بعض الأسئلة حول ما إذا كانت قرارات المحكمة ملزمة، ومن يحق له التقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
تتبوأ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مكانة بارزة كأحد أهم الكيانات الحكومية في قارة أوروبا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ستراسبورغ.
تتمثل المهمة الرئيسية للمحكمة في حماية واحترام حقوق الإنسان لأكثر من 830 مليون شخص يعيشون في 47 دولة من دول مجلس أوروبا.
تم تأسيس المحكمة في عام 1959، وتضم ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى دول أخرى مثل تركيا وروسيا وأرمينيا.
تعتمد المحكمة الأوروبية في إصدار أحكامها على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أُصدرت في عام 1950. وقد صدقت عليها فرنسا في عام 1947، مما يضمن احترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير وحرية الدين والمدنية، فضلاً عن حظر العبودية والاتجار بالبشر.
حقوق الإنسان
تكمن الأهمية الجوهرية لحقوق الإنسان في أنها تتيح لكافة الأفراد فرصة عيش حياة كريمة، وتمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والملبس والمشرب.
تضمن حقوق الإنسان استفادة الأفراد من الموارد المتاحة أمامهم، مثل حرية التعبير والرأي، وكذلك الحريات السياسية والدينية.
كما توفر الحماية للأشخاص من أي شكل من أشكال الظلم أو التعذيب التي قد تمارسها السلطات الحكومية أو السياسية.
خصائص حقوق الإنسان
تتضمن حقوق الإنسان عدة خصائص يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
الحقوق عالمية وغير قابلة للتصرف
يعد هذا أحد المبادئ الأساسية في حقوق الإنسان، حيث يمثل جزءاً من القانون الدولي. وقد تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 1948 من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
اتفقت جميع البلدان على الالتزام بمعايير معينة تتعلق بحقوق الإنسان. وقد أيدت حوالي 80% من دول العالم أربع اتفاقيات أو أكثر في هذا الصدد.
تتميز حقوق الإنسان بأنها غير قابلة للإلغاء أو التقسيم، ولا يمكن سلبها بغض النظر عن الظروف، حتى في حالات سلب الحرية نتيجة الاتهام في جرائم جنائية.
الحقوق غير قابلة للتجزئة
تُعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للتقسيم، سواء كانت مدنية أو سياسية. على سبيل المثال، للأفراد الحق في المساواة أمام القانون وكذلك حرية التعبير.
كما تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مثل الحق في العمل والتعليم وحقوق الجماعات وحق تقرير المصير.
الحقوق متساوية وغير تمييزية
تنطبق هذه الخاصية على جميع الأفراد وتشمل مختلف أصناف الحريات، وهي مذكورة في جميع الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجب أن يكون الجميع متساويين دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو الجنسية.
هل القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية ملزمة؟
نعم، تعتبر القرارات التي تصدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة ويجب تنفيذها. يعود ذلك إلى موافقة الدول على الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي هذه العملية، تُشرف لجنة الوزراء على تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة. عند إصدار الحكم، تقوم المحكمة بإرسال الحكم إلى لجنة الوزراء، التي تبدأ بتنفيذ القرار بالتنسيق مع الدول المعنية.
رغم ذلك، قد تحدث بعض الحالات النادرة حيث تتردد الدول في تنفيذ القرار، كما حدث مع المملكة المتحدة التي استغرقت حوالي 10 سنوات لتمنح حق التصويت للسجناء.
في عام 2007، قامت المحكمة بمحاكمة تركيا بسبب خرق الإجراءات المتعلقة باعتقال الأفراد، مما جعل فرنسا تسارع لتعديل قوانينها لتجنب الملاحقة من قبل المحكمة كما حدث مع تركيا.
من يمكنه التقدم للمحكمة الأوروبية؟
يمكن لأي فرد استنفد جميع سبل الاستئناف في محاكم بلاده أن يتقدم بطلب للمحكمة الأوروبية، وذلك ينطبق على جميع المواطنين والمقيمين في الدول الأعضاء الـ47 في مجلس أوروبا.
وأكد باتريك تيتيون أنه يحق لأي مستخدم تقديم الطلب، مثل الشخص المعرض للطرد من فرنسا، إذا كان مهددًا بالتعذيب عند العودة إلى بلده.
في حال أقر الحكم باستمرار خطر التعذيب، فلا يحق لفرنسا طرد هذا الشخص.
يمكن أيضًا للأجانب غير البالغين الذين ليس لديهم مأوى الاستفادة من ذلك. ومع ذلك، يجب على الشخص الذي يتقدم للمحكمة أن يكون قد أنهى جميع الإجراءات القانونية في بلده.
تتضمن الصعوبات التي تواجه المتقدمين للطلب أن العملية قد تستغرق عدة سنوات، من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تعقيد تعبئة نموذج الطلب، حيث يجب الالتزام بإجراءات محددة.
إذا لم يتم الالتزام بهذه الإجراءات، سيتم رفض الطلب. من المفضل أن يستعين المتقدم بمحامٍ لمساعدته في إتمام جميع الإجراءات بشكل صحيح.
ما فعلته المحكمة الأوروبية
في عام 2019، عالجت المحكمة الأوروبية 597 شكوى تتعلق بفرنسا، تم رفض 587 منها أو عدم متابعتها. وأصدرت المحكمة 19 حكماً، 13 منها أكد انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
منذ عام 2010، قامت المحكمة الأوروبية بإلغاء الحجز، مما أثار التساؤلات حول عملية مراجعة القضايا. كما لم تقدم المحكمة أسبابًا واضحة لرفض الطلبات، ولا يمكن قبول الطلب حتى بعد إعادة صياغته.
في بعض الأحيان، يُدعى الأفراد إلى تقديم طلب عاجل لمحكمة حقوق الإنسان، خاصة في حالات الطرد أو التسليم. وتوافق المحكمة على الطلبات العاجلة نظراً للظروف الاستثنائية، مع الأخذ في الاعتبار أن رفض الطلب قد يعرض الشخص لخطر كبير لا رجعة فيه.
