تناقش المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية من منظور فهمنا للوضع الاجتماعي المحيط بنا، حيث تنطوي حياة الأفراد في المجتمع على قواعد وقوانين وأعراف وتقاليد معينة، يجب الالتزام بها واحترامها بشكل متساوٍ.
ومن هنا، يمكن اعتبار آراء بعض علماء الاجتماع في هذا الشأن خاطئة، إذ يعتقدون أن علم الاجتماع يهدف إلى التحرر من الزمن والقواعد، وأنه يمكن العيش في حالة فوضى غير منظمة تسودها الغرائز فقط.
وتبقى الرغبة مثار جدل، حيث تعتبر مرحلة من مراحل الواقع الإنساني غير القابلة للتخيل بمعزل عن الأنظمة الاجتماعية المعمول بها.
تعريف المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
تُعتبر مهمة المجتمعات الأساسية هي تنظيم سلوك الأفراد في مختلف المجالات الاجتماعية، سواء كانت قانونية أو سياسية أو أسرية أو تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية.
يعتبر هذا التنظيم الاجتماعي ضرورة ملحة في كل مجتمع، إذ بدون وجوده تصبح الحياة الجماعية فوضوية، وهذا يتجلى في مبادئ المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، والتي تتضمن:
- من المهم الإشارة إلى أن علماء الشريعة الإسلامية القدماء لم يستخدموا تعبير “المسؤولية الجنائية” في كتاباتهم، رغم أنهم وضعوا ووضحوا أحكام هذه المسؤولية.
- يشير هذا المصطلح في الشريعة الإسلامية إلى:
- إذا أدى الفاعل إلى إلحاق الضرر بنفسه أو بالمجتمع نتيجة الأفعال المحظورة، فإن المسؤولية تتعلق بالأضرار الجسدية والعقلية التي نتجت عنه.
متطلبات المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
- تبين الشريعة الإسلامية أنه يجب توفر ثلاثة شروط أساسية لكي يتسنى تحميل المسؤولية الجنائية على الفرد، وفي حال غاب أحد هذه الشروط، فإنه لا يمكن الاحتجاج بها ضد من ارتكب الفعل.
- تتمثل هذه الشروط في: أن يكون الشخص قد ارتكب فعلاً محظورًا بموجب الشريعة الإسلامية.
- كما يجب أن يكون الفعل المحظور ناتجًا عن اختيار الفرد وليس تحت الإكراه، وأن يكون الشخص عاقلًا ومدركًا لعواقب أفعاله المحرمة.
أسس المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية
تشمل المبادئ الأساسية للمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية ما يلي:
- إن المسؤولية شخصية، مما يعني أن الفرد الذي يرتكب الفعل هو وحده المسؤول عن نتائجه، فلا يمكن تحميل المسؤولية للأقارب أو أي شخص آخر.
- المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تتعلق فقط بالمتهم، إذ لا تُحمَّل الأطفال والمرضى عقليًا أي مسؤولية جنائية.
- المسؤولية موجهة للأشخاص فقط ولا تُطالب بها الجمادات أو الحيوانات.
متطلبات تطبيق المسؤولية الجنائية على الأفراد تشمل:
- يجب أن يكون الفرد المسؤول عن الجريمة حيًا عند تقديم الدعوى، حيث لا يمكن تحميل المتوفي أي مسؤولية، إذ تقضي القاعدة الفقهية العامة أن الموت يُسقط التكليف وبالتالي المسؤولية الجنائية.
- الشريعة الإسلامية لا تعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الذين فقدوا الأهلية، حيث ان الأحكام ترتكز على الوعي والاختيار، وهذه العناصر غير متاحة للشخص غير القادر على الفهم.
- لكن إذا صدر الفعل المحظور من شخص مسؤول عن مصالح الفاقد للأهلية، تُعاقَب الشخص المسؤول عن فعلته.
- أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فقد عرّفهم فقهاء الشريعة بأنهم من يستطيعون تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق كما هو الحال مع الإنسان الطبيعي.
- وقد أوردوا أمثلةً على ذلك مثل: بيت المال، والمدارس، والمستشفيات، ودور الأيتام وغيرهم.
