تعتبر القاعدة الثامنة عشر في الفقه الإسلامي “الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد” واحدة من القواعد الأصولية والمهمة، حيث تحتوي التعاليم الإسلامية العميقة على العديد من القواعد البدائية. من بين تلك القواعد، تبرز العمومية والشمول للمقالة وخاتم الرسالات.
واحدة من القواعد الجوهرية التي سنتناولها في هذا المقال هي قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد”. سنقوم بشرح هذه القاعدة والتعريف بمعانيها بشكل أكثر تفصيلاً.
القاعدة الثامنة عشر: الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد
لفهم أهمية هذه القاعدة، ينبغي علينا توضيح معانيها من زاويتين: المعنى الفردي والمعنى الإجمالي.
المعنى الفردي للقاعدة
- تتكون هذه القاعدة من ثلاث كلمات رئيسية تحتاج إلى توضيح، وهي: الاجتهاد، النقض، والمثل.
- الاجتهاد هو بذل أقصى الجهود في طلب العلم، وهو يشير هنا إلى عملية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة المتاحة.
- أما النقض فيعني إفساد شيء ما بعد إتمامه، ويظهر التناقض هنا في عكس التوافق.
- المثل في هذه القاعدة يشير إلى الشبه والنظير.
المعنى الإجمالي للقاعدة
- تُذكر هذه القاعدة على لسان بعض العلماء بصيغة “الاجتهاد لا ينقض بمثله”، بينما يقابلها صيغة أخرى تقول “الاجتهاد لا ينقض باجتهاد”، وكلا العبارتين تشير إلى نفس المعنى بالرغم من اختلاف الصياغة.
- تكمن فائدة هذه القاعدة في أنه إذا أصدر المجتهد فتوى بناءً على اجتهاده، ثم قام باجتهاد آخر بناءً على أدلة جديدة أو اجتهاد شخص آخر، فإن الاجتهاد الأول سيظل قائمًا.
- إذا كان الاجتهاد الثاني مشابهًا لما توصل إليه الاجتهاد الأول، فإنه لا يؤثر على حكم الاجتهاد الأول بل يبقى ساري المفعول.
تلخيص شرح قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد”
- تعتبر هذه القاعدة من الأحكام الفقهية المبنية على اجتهاد فني مدروس.
- المعنى هنا هو أنه عندما يُرجح القاضي أو المفتي حكمًا معينًا، ثم يتعرض لحالة مشابهة، فإن حكمه في الحالة الأولى يبقى ساريًا ولا يمكن إبطاله.
- الحكم السابق لا يتأثر حتى في حالة اتخاذ حكم جديد مختلف.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم الاطلاع على:
شروط قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد”
هناك شروط يجب توافرها لتطبيق هذه القاعدة، وهي كما يلي:
- يجب أن يكون الاجتهاد صادرًا عن مجتهد، فدون المجتهد لا تُحتسب الآراء.
- الأحكام التي يمكن أن تؤثر عليها النقض ينبغي أن تكون متوافقة مع نصوص الكتاب والسنة، أو بالإجماع القطعي.
- على القاضي الذي أصدر الحكم ضبط تحديد أسباب النقض إذا كانت هناك معارضة للنص أو الإجماع.
- يجب عليه توضيح الأسباب إذا كانت هناك آثار تتعارض مع النص أو الإجماع.
تطبيقات عملية على قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد”
تشمل هذه القاعدة مجموعة من التطبيقات كما يلي:
المجتهدون
- لا يُفقد اجتهاد المجتهدين قيمته، إذ يجب احترام كل اجتهاد نظرًا لاحتمالية صدقه.
بين القضاة وتعدد آراء المذاهب الأربعة
- إذا قام الشافعي بإصدار حكم في قضية وفق مذهبه، ثم أُحيلت القضية إلى مذهب آخر، فلن يُمكن إبطال الحكم الأول، بل يجب أن يسير حسب ما أصدره.
الاجتهاد في تحديد القبلة وأداء الصلاة
- عندما يسعى المسلم لتحديد القبلة لأداء صلاة الظهر، وإذا تغيرت معالم القبلة قبل صلاة العصر، فإنه يُلزم بإعادة الاجتهاد.
- إذا تبينت له القبلة بعد صلاة الظهر، فلن يحتاج إلى إعادة تلك الصلاة، ولكنه يمكنه أداء صلاة العصر وفق الاجتهاد الجديد.
ألفاظ أخرى ذات صلة بالقاعدة ودليلها
توجد بعض التعابير المتشابهة مع قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد”، منها:
- الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يتعارض مع النص.
- المبدأ هو أنه إذا حدث اجتهاد، فلا يتم إلغاءه بالاجتهاد المماثل، بل يمكن إبطاله فقط بالنص.
- الاجتهاد لا يتعارض مع النص.
- هل يمكن نقض الظنون بالظنون؟
تستند هذه القاعدة إلى إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ومن الأدلة عليها:
- فقد كان حكم أبي بكر الصديق مخالفًا لحكم عمر بن الخطاب دون أن يتم نقض ذلك الحكم.
- وعمر رضي الله عنه أصدر حكمًا في حادثة مماثلة، مما يدل على عدم تناقض الأحكام المبنية على اجتهادات مختلفة.
