الاقتصاد المعرفي
يُعتبر الاقتصاد المعرفي (بالإنجليزية: Knowledge Economy) نموذجًا متقدمًا للاستهلاك والإنتاج يعتمد بشكل رئيسي على رأس المال الفكري. ويتميز هذا النظام بتفوق القدرات العقلية على الموارد المادية أو الطبيعية، مما يسهم في تسريع الابتكار التقني والتقدم العلمي، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته على المدى الطويل.
أهداف الاقتصاد المعرفي
يوفّر الاقتصاد المعرفي فرصًا تعليمية ومعلوماتية، تعرف عمومًا برأس المال البشري، والتي تُعتبر أصولًا منتجة يمكن تسويقها وبيعها. تسهم هذه المعارف، المستندة إلى الخبرات البشرية والبيانات التجارية، في خلق اقتصاد مترابط عالميًا، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح مستدامة للأفراد والشركات وأيضًا للاقتصاد ككل.
مكونات الاقتصاد المعرفي
يستند الاقتصاد المعرفي إلى أربعة مكونات أساسية تعتبر ضرورية لنجاح هذا النوع من الاقتصاد، وهي:
- نظام اقتصادي ومؤسسي: ينبغي أن يُهيئ النظام حوافز تحفز على استغلال المعرفة الحالية والمستحدثة بفاعلية. يجب أن تتضمن السياسات الاقتصادية إطارًا مناسبًا يعزز من استثمارات السوق، مثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التجارة الحرة.
- مجتمع متعلم ومؤهل: يسهم الأفراد المتعلمون في إنشاء واستخدام ومشاركة المعرفة بكفاءة. يُعَد التعليم عنصرًا حيويًا للنمو التكنولوجي، خصوصًا في مجالات العلوم والهندسة، حيث يكون المجتمعات الأكثر تعلّمًا غالباً فعلًا أكثر تطورًا تكنولوجيًا، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية.
- بنية تحتية قوية للمعلومات: تساهم هذه البنية في تسهيل التواصل ونشر المعرفة ومعالجة المعلومات والتكنولوجيا، مما يعزز تدفق المعلومات عالمياً. كما تعمل على تقليل تكاليف الأنشطة التجارية وزيادة فاعلية التواصل والإنتاجية.
- نظام ابتكاري فعال: يجب أن يتواجد نظام فعّال يشمل مجموعة واسعة من الجهات مثل الشركات ومراكز الأبحاث والجامعات ومراكز الفكر والمستشارين وغيرها، حيث تقوم هذه الجهات بتطبيق المعرفة العالمية وتكييفها لتلبية الاحتياجات المحلية، مما يسفر عن تطوير تكنولوجيا جديدة. ويُعتبر الابتكار التقني محركًا رئيسيًا لنمو الإنتاجية.
