القانون التجاري وأسباب وجوده، من الضروري أن نفهم أن القوانين تمثل القواعد والأسس التي نعتمد عليها، حيث تعد من العوامل الأساسية التي تنظم مختلف الأنشطة المستقبلية التي نقوم بها.
نظرًا لأهمية هذه القوانين، فهي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع والدولة بطريقة متزنة. ولذلك، خصصنا هذا المقال للتعرف على أحد أشهر القوانين وهو القانون التجاري.
ما هو القانون التجاري؟
- يُعرف القانون التجاري بأنه مجموعة القوانين التي تتفرع من الإطار العام للقانون في الدولة، حيث يسعى إلى أن يكون المنظم الأساسي لأهم القواعد المتعلقة بالتجارة والمعاملات التجارية.
- يهدف القانون التجاري إلى تنظيم الأعمال التجارية لحماية الحقوق الرسمية للأطراف المعنية، كما يسعى لتوفير وسيلة تواصل فعالة بين التجار والمستهلكين.
- يُعتبر القانون التجاري من القوانين القابلة للتطبيق ولها حدود، حيث يختلف بشكل غير ملحوظ عن القانون المدني الذي ينظم العلاقات بين الأفراد والنشاطات الاقتصادية.
فوائد القانون التجاري
لا تقوم الدولة بإصدار قانون ما إلا إذا كان له فائدة حقيقية. ولكن القانون التجاري يختلف عن القوانين الأخرى، مما يجعله مميزًا وله أهمية كبيرة. ومن أبرز فوائده:
- تسريع إجراءات التجارة، حيث تتطلب الأعمال التجارية التعامل بسرعة، ومن هنا، يجب أن يكون التاجر سريعًا وفعالًا في تنفيذ كافة الإجراءات.
- تتميز إجراءات القانون التجاري بسهولة التنفيذ، مقارنة بالقوانين الأخرى التي تتطلب تفكيراً مطولاً قبل التصديق عليها.
- تساعد الائتمان التجاري التجار في تسهيل التعاملات المالية، حيث تمنحهم مهلة لسداد المديونية من عائدات البضائع التي يشترونها، مما يعرف بضمان حقوق المدين.
المصادر التابعة للقانون التجاري
يعتمد القانون التجاري على مجموعة من الأسس والقواعد لتسهيل فهمه وتطبيقه. لذا، اعتمد المشرعون في وضع هذا القانون على نوعين من المصادر:
المصادر الأصلية والمصادر الاحتياطية
- المصادر الأصلية تتضمن العرف والتشريعات المعمول بها في الدولة.
- في حالة حدوث مشاكل يتعذر حلها من خلال المصادر الأصلية، يعتمد القانون التجاري على المصادر الاحتياطية مثل الفقه الإسلامي أو الاجتهاد القضائي.
كيفية استخراج النظريات من القانون التجاري
- يجب أن ندرك أن القانون التجاري عالم واسع ومعقد.
- تم وضعه بهدف تمكين الأفراد المعنيين من فهم حقوقهم وواجباتهم في مجال التجارة.
- يتيح القانون التجاري لهؤلاء الأفراد معرفة المخالفات والقوانين التي تنطبق عليهم عند حدوث أي انتهاك.
- تم استنتاج عدد من النظريات لمساعدتهم في تطبيق هذا القانون بشكل صحيح.
النظرية الشخصية
- تعتبر هذه النظرية من الأساسيات في القانون التجاري، حيث تشير إلى أن هذا القانون ينطبق على أي نشاط تجاري بغض النظر عن حجمه أو طبيعته.
- لذا، يجب على كل شخص يرغب في بدء نشاط تجاري أن يكون على علم بالقوانين التجارية المنطبقة على مشروعه، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا.
النظرية الموضوعية
- تعتبر هذه النظرية أكثر عمقًا ودقة مقارنة بالنظرية السابقة.
- الخبراء الذين يتبعونها يسعون لفهم نطاق القانون التجاري بشكل شامل، مركزين على حجم الاستثمار أو النشاط التجاري.
- تتيح لهم معرفة مدى توافق هذا النشاط مع القوانين، مما يؤثر على عائدات التجارة التي يمكن أن تحققها.
العالم والقانون التجاري
- ينبغي أن نلاحظ أن جميع الدول تطبق اللوائح الخاصة بالقانون التجاري بما يتناسب مع أوضاعها.
- قطعا، يختلف قانون المعاملات التجارية من دولة إلى أخرى.
- يأتي التنظيم الحادث في هذه التعاملات نتيجة للقوانين المعمول بها بين الأفراد.
- تسعى الدول دائمًا لتوعية التجار حول المعاملات التجارية وما يحدث ضمن هذا الإطار.
- بما في ذلك تسهيل الإجراءات وتسريع عملية تصديق الوثائق.
- تعمل أيضًا على ضمان الحقوق لكلا الطرفين، مما يوفر بيئة آمنة للتجار والمستهلكين.
الأسباب التي أدت إلى وجود القانون التجاري
- تحدثنا سابقًا عن حاجتنا إلى السرعة في التعاملات التجارية، مما أدى إلى الحاجة إلى هذا القانون الذي يسهل الإجراءات بين الأطراف المعنية بسرعة وكفاءة.
- القوانين في هذا المجال تسعى لتكون مرنة، بعيدة عن التعقيدات التي تعاني منها القوانين الأخرى.
- لتمكين تنفيذ الأعمال التجارية، وكذلك لدعم القوة الائتمانية.
- توجد ضمانات متعددة تمنح الأفراد الاطمئنان عند اتباع القانون التجاري.
- تم توضيح في كتب القانون أن السرعة هي الأساس الذي يساعد التجارة في الازدهار، حيث تُسهم عملية المعاملات السريعة في استمرارية وجود التاجر في السوق.
- لذا تعتبر القوانين التجارية مهمة للغاية، بعكس القوانين المدنية التي تميل إلى التعقيد وتتطلب توثيقات مطولة.
الحرية في إثبات الوثائق
- لقد أتاح القانون التجاري حرية كاملة للأطراف المتعاقدة في إثبات وثائقهم، وفقًا للوسائل القانونية التي يرغبون بها.
- يسمح القانون بوجود وسائل متعددة للإثبات، مثل شهادات الشهود أو السجلات التجارية والفواتير.
- لذا، يتاح للأفراد حرية كاملة في توثيق مستنداتهم بكافة الأشكال المقبولة قانونيًا، وهذا معمول به في جميع الدول.
- حتى الدول التي تعتمد تقنيات متطورة لهذا القانون تسعى للحفاظ على المصداقية وضمان قيمة الإثبات.
