خفض مستويات التلوث
تعتبر الطاقة البديلة، المعروفة أيضًا بالطاقة الخضراء، صديقة للبيئة نظرًا لقدرتها على تقليل مستويات التلوث في الهواء. يعتمد استخدام هذه الأنواع من الطاقة على تقنيات لا تتطلب عمليات الاحتراق، مثلما يحدث عند حرق الوقود الأحفوري. ونتيجة لذلك، لا تتسبب هذه الطاقات في انبعاث الغازات الدفيئة والملوثات إلى الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الهواء والحفاظ على بيئة سليمة وصحية. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأنشطة البشرية التي تعتمد على الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز الطبيعي، تنتج انبعاثات وغازات تؤثر سلبًا على الغلاف الجوي، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، الأمر الذي يزيد من تفاقم مشكلة ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الظواهر المناخية القاسية.
الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة
تمثل مصادر الطاقة البديلة واحدة من الحلول الرئيسية للحفاظ على الموارد غير المتجددة، التي تتوافر بكميات محدودة مثل الفحم والغاز الطبيعي والنفط. ومع الاستخدام المتواصل لهذه المصادر، قد تنفد كمياتها المتاحة، إذ إن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري، رغم تكلفته المنخفضة نسبيًا من حيث الاستخراج والتخزين والنقل، قد يؤدي إلى اختفائها مع مرور الوقت. لذا يُعتبر تقليل استهلاك هذه المصادر ضرورة ملحّة لضمان استمرار وجودها.
تعزيز التنمية الاقتصادية
يساهم مجال الطاقة البديلة في خلق فرص عمل جديدة عبر مشاريعه المتنوعة في مجالات التصنيع والتركيب. يتطلب استثمار الطاقة المتجددة نسبة عالية من العمالة؛ على سبيل المثال، يتطلب تركيب الألواح الشمسية المهارة البشرية لضمان تثبيتها بشكل مناسب، بينما تحتاج مزارع الرياح إلى عدد كبير من العمال للصيانة والتركيب. وهذا يعني أن مشاريع الطاقة البديلة توفر مجموعة متنوعة من الوظائف التي تشمل التصنيع والتركيب والصيانة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمالية والقانونية والاستشارية. علاوة على ذلك، يمكن أن تخلق الوظائف الجديدة الناجمة عن استثمار الطاقة المتجددة تأثيرات اقتصادية إيجابية، مثل:
- تحقيق مزايا للشركات الصناعية.
- خلق تقلبات في أسعار الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز الطبيعي.
- تشجيع الاستثمارات الاقتصادية.
