أنواع الحديث الضعيف الناتجة عن الطعن في الراوي
يجب أولاً أن نتفهم أن الحكم على الحديث من حيث الصحة أو القبول يعتمد على تحقق عدد من الشروط الأساسية، وهي:
- اتصال السند.
- عدالة الرواة.
- ضبط الرواة.
- السلامة من الشذوذ.
- السلامة من العلة القادحة.
إن اختلال أي من هذه الشروط يؤدي إلى خروج الحديث من دائرة المقبول إلى دائرة المردود. ومن الواضح أن الشرطين الثاني والثالث يتعلقان بحالة الراوي، وهو ما سيتم توضيحه في هذا المقال – إن شاء الله – فيما يلي.
تصنيفات الحديث المردود بسبب علة في الراوي
أصطلح المحدثون على استخدام لفظ “ضعيف” أو “ضعيف جداً” أو “موضوع” للإشارة إلى الحديث الذي يفتقر إلى شروط الصحة. ولكن تجدر الإشارة إلى أن سبب الضعف لا يستلزم بالضرورة استخدام مصطلح يتطابق مع سبب الضعف. ومن أسباب الحكم على الحديث بالوضع أو الضعف نذكر:
- كذب الراوي.
إذا كان أحد رواة الحديث كاذباً، فإنه يطلق عليه لقب “موضوع”.
- اختلال الضبط عند أحد الرواة.
في هذه الحالة، يُستخدم مصطلح “ضعيف” أو “ضعيف جداً” أو “متروك” أو “واهٍ” أو “منكر” بناءً على درجة اختلال الضبط لدى الراوي. ورغم أنه من الصعب تحديد تمييز دقيق لكل مصطلح، فإن الفهم الأساسي هو أن الاختلاف يدور حول مسألة اختلال الضبط لدى الرواة.
اقتباس الألقاب حسب الاستخدام الشائع
يجب أن نؤكد على أن النقاش يتناول العلل المتعلقة باتهام الراوي، وليس الاختلال في الشروط الأخرى. ومع ذلك، فإن بعض الألقاب التي سيتم ذكرها قد تتداخل أحيانًا مع العلل الأخرى، مما يجعل نفس اللقب يُطلق على حديث يعاني من علة مختلفة:
- حديث موضوع.
يشير إلى حديث يتضمن راوٍ كذاب – كما تم ذكره سابقاً – ويجب التنبيه إلى أن هذا النوع من الحديث لا يجوز نقله، إلا لغرض بيان الكذب على النبي – صلى الله عليه وسلم -.
- حديث ضعيف.
يُطلق هذا المصطلح غالبًا على الحديث الذي يحتوي على راوٍ مجهول، أو راوٍ لم يكن ضبطه كافياً للوصول إلى مرتبة الحديث الحسن، ولكنه ليس شاذاً بشكل مفرط.
- حديث ضعيف جداً.
عادة ما يُطلق هذا الوصف على الحديث الذي يحتوي على راوٍ كثير الخطأ.
- حديث واهٍ أو منكر.
وهذه الألقاب تُستخدم غالبًا للإشارة إلى الحديث الذي يحتوي على راوٍ تكون أخطاؤه أكثر من صوابه.
- الحديث المدلَّس.
يشير هذا المصطلح إلى نوع من الحديث يتم تداوله وفقًا لانقطاع السند، ولكن من المهم ملاحظة أن الجزء يتعلق بتشوه البيانات للراوي مع انقطاع السند في بعض أشكال التدليس، لذا فمن المناسب تضمين الحديث المدلس ضمن أقسام الحديث الضعيف الناتج عن اتهام الراوي.
تعدد الألقاب التي تصنف تحت الحديث الضعيف
تفاوتت آراء المحدثين حول عد الألقاب الخاصة بالحديث المردود وأنواع الاختلال في شروط الصحة، حيث قام بعضهم بتعدادها إلى خمسة وأربعين لقباً، بينما زاد الآخرون ليبلغ العدد حتى خمسمئة وعشرة ألقاب.
