أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، في بيانٍ صدر يوم الخميس، عن إطلاق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تحت مظلة الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، والذي يوفر مجموعة من الخدمات الهامة للمواطنين.
تأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الثانية من الموقع الإلكتروني للهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الهيئة والجهات المتعاملة مع أنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأصحاب العمل. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الخدمات عبر موقعنا.
تقديم خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الموقع الإلكتروني
- تتضمن المرحلة الجديدة العديد من الخدمات، والتي تشمل تفعيل مجموعة من الوظائف الاستعلامية حسب نوع المستخدم.
- يمكن لأصحاب التأمينات الاستعلام عن الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي، بالإضافة إلى آخر فترة تأمينية.
- كما تتضمن الخدمات معرفة أوقات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والأجور المخصصة لكل فترة، وكذلك الاستعلام عن الاستقطاعات.
الخدمات المتاحة على الموقع
- يوفر الموقع خدمات متعددة لأصحاب العمل، تمكّنهم من الاستعلام عن بيانات المنشأة الرئيسية.
- تحمل هذه الخدمات معلومات حول الرصيد وأوعية كل أجر، بالإضافة إلى إمكانية استعراض تفاصيل العمالة الدائمة، بما في ذلك تاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر رئيسي.
- كذلك يمكن الاطلاع على آخر أجر غير ثابت، ومتابعة لحالة العمالة ذات الاشتراكات المنتهية.
- يمكن لأصحاب العمل أيضًا استعراض كشوفات المنشأة والتسديدات، وكذلك أي تسويات مالية والديون المدونة على العمالة.
- تقدم الهيئة أيضًا خدمات متنوعة لذوي المعاشات، تسهّل عليهم الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بملفاتهم.
- تتضمن هذه الخدمات معرفة التغيرات في المعاشات والمبالغ المصروفة والمستفيدين الحاليين.
- بالإضافة إلى ذلك، يستطيع الأفراد استعراض بيانات أي سيارة يملكونها، سواء كانوا أفرادًا أو شركات.
- تتعلق هذه البيانات بترخيص السيارة من مكتب المرور المعني.
- ومن المهم الإشارة إلى أن الوزارة أعلنت في يوليو الماضي عن إطلاق المرحلة الأولى للموقع، والتي تضمنت العديد من خدمات التأمينات، بالإضافة إلى مكتبة قوانين التأمينات الاجتماعية المصرية.
- تم تصميم الموقع ليكون حلقة الوصل بين الهيئة والمتعاملين، بما يشمل أصحاب المعاشات وأصحاب التأمينات وأرباب الأعمال.
البيان الصحفي للوزارة
- ذكرت الوزارة أن إطلاق الموقع يهدف لتحقيق رؤية القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون والمشاركة الفعالة بين جميع فئات المجتمع.
- ويستهدف الموقع أيضًا تسهيل الوصول إلى جميع الخدمات المتاحة لأصحاب المعاشات، بما في ذلك تحسين التصفح لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
- تشمل هذه التسهيلات أدوات تكبير الخط، وقارئ النصوص، وإمكانية استخدام لوحة المفاتيح للتنقل بسهولة.
- وقد انطلقت المرحلة الثانية في بداية سبتمبر، وتتضمن ميكنة العديد من الخدمات التأمينية، بالإضافة إلى توفر خدمات الدفع الإلكتروني للاشتراكات.
- كما يتضمن هذا التحديث مجموعة من الوظائف الاستعلامية الأخرى، التي تتناسب مع مختلف المستخدمين.
نبذة عن التأمينات الاجتماعية وتحولاتها
تعود أنظمة المعاشات في مصر إلى منتصف القرن التاسع عشر، وقد شهدت عدة مراحل رئيسية تتمثل فيما يلي:
أولاً: مرحلة ما قبل ثورة يوليو 1952
- كان أول قرار بشأن نظم المعاشات لفئات من الموظفين الحكوميين في 26 ديسمبر 1854.
- كانت المعاشات ممولة من خزينة الدولة، وهو ما يُعرف باللائحة السعيدية.
- عقب انهيار الوضع المالي للدولة، تم إصدار الأمر العالي رقم 21 لسنة 1870، الذي فرض اشتراكاً للموظفين يبلغ حوالي 3.5% من المرتبات.
- تلت ذلك لائحة تسوية حالة المستخدمين الملكية في 10 أبريل 1882، التي تضمنت مزايا جديدة.
- في سبتمبر 1884، تم إصدار لائحة جديدة قسّمت الموظفين إلى فئتين: داخل الهيئة (المؤمن عليهم) وخارج الهيئة (غير المؤمن عليهم).
- وفي 21 يونيو 1887، أُصدرت لائحة جديدة للتأمينات مع زيادة نسبة الاشتراك إلى 5%.
- صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 الذي تضمن تطورات في نظام المعاشات.
- بعد ذلك، أصدر القانون رقم 27 لسنة 1929، الذي منع التطبيق على الموظفين الجدد بعد تلك السنة، مع رفع الاشتراكات إلى 7.5%.
ثانياً: مرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952
- شهدت هذه المرحلة إصدار العديد من القوانين نتيجة للثورة، بدءاً من القانون رقم 79 لسنة 1975 الذي ادمج بين قوانين التأمين والمعاشات للعاملين في الحكومة.
- شمل ذلك أيضًا أصحاب الأعمال بدءًا من 1 أكتوبر 1976، بموجب القانون رقم 108 لسنة 1976.
- للعاملين المصريين في الخارج شملهم تأمين أيضًا وفقًا للقانون رقم 50 لسنة 1978.
- كما تم تفعيل القانون رقم 112 لسنة 1975 الخاص بالعمالة غير المنتظمة.
الرؤية
- تهدف الرؤية إلى تقديم الحماية الاجتماعية لأصحاب التأمينات والمعاشات، حيث يعتبر المعاش مصدر الدخل الأساسي الذي ينقطع في حالة وقوع المخاطر مثل الشيخوخة أو الإعاقة.
الرسالة
تسعى الوزارة إلى نشر الوعي التأميني وتعميق فهم المجتمع حول أهمية التأمين الاجتماعي، مما يعزز الثقافة التأمينية لدى جميع فئات الشعب.
الأهداف
- نظراً لأهمية نظام التأمين الاجتماعي، فإنه يغطي جميع المواطنين المصريين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- يتطلب النظام اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة المعوقات، بما في ذلك البحث عن مجالات تمويل جديدة وتحسين نظم التأمين الاجتماعي.
