أنواع أنظمة الحكم

أنماط الحكم

تتنوع أنماط الحكم في مجالات الأدب والأنظمة المختلفة. فيما يلي تصنيف لهذه الأنماط:

الحكم التشاركي أو الديمقراطي

يعتبر الحكم الديمقراطي بمثابة فن الإدارة من خلال تنظيم الأنشطة على مستويات مكانية متعددة، بدءًا من المحلية وصولًا إلى العالمية، وتنظيم العلاقة بين الأفراد ضمن المجتمع. كما يساهم في تنسيق مشاركة مختلف الأطراف الفاعلة. إن هذا النوع من الحكم لا يكون مفيدًا فقط في إصلاح أنظمة الدول ولكنه يساعد أيضًا الشركات على إعادة تقييم أساليبها الإدارية، مما يتيح لها التعرف على نموذج استباقي وملائم للتحديات التي تواجهها.

يضمن الحكم التشاركي أو الديمقراطي إشراك المواطنين في صنع السياسات وتنفيذها، والذي يمكن أن يحدث من خلال الانتخابات، الاستفتاءات، الحكم الذاتي المحلي، أو حتى الاحتجاجات. وعادةً ما يكون هناك ارتباط بين الديمقراطية وعدد من المسؤولين المنتخبين، الذين يقومون بوضع السياسات التي يتولى الموظفون العموميون تنفيذها.

الحكم العالمي

تم تصميم الحكم العالمي ليشمل كافة أنظمة الحكم على جميع مستويات النشاط البشري، من الأسرة إلى المنظمات الدولية. وتعود جذور مفهوم الحكم العالمي إلى الكيانات الحكومية وغير الحكومية التي توجد حاليًا.

يهدف الحكم العالمي إلى توفير المنافع العامة على مستوى عالمي، مثل السلام والأمن، ونظم العدالة وسلامة الوسطاء في الحالات النزاعية، بالإضافة إلى الأسواق الفاعلة والمعايير الموحدة للتجارة والصناعة، كما يتناول كيفية إصلاح المؤسسات وتطوير بدائل لها، واستغلال الإمكانيات الجديدة الناتجة عن التطورات التكنولوجية.

الحكم الرشيد أو الجيد

تم تعريف الحكم الجيد بأنه نظام شرعي يستند إلى تفويض ديمقراطي، ومنهجية إدارة فعالة ومفتوحة. ويشمل أيضًا استخدام المنافسة والأسواق في القطاعين العام والخاص، مما يعكس خدمة عامة كفوءة ذات خطوط واضحة للمساءلة. كما تركز هذه الفلسفة على الحاجة إلى وجود مجتمع مدني قوي يتمتع بحرية الجمعيات والتعبير، واحترام الحقوق المدنية والسياسية، مع التأكيد على الشفافية، والفعالية، والمساواةinclusive، والأخلاق والقيم في مناقشة الحكم.

حكم الشركات

يشير حكم الشركات إلى مجموعة من القواعد أو المعايير السلوكية في القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تنظيم الشركات المشتركة. يتعين على كل شركة الالتزام بهذه القواعد للقيام بأعمالها ضمن دولة أو منطقة معينة. وتستهدف حكم الشركات عدة جوانب، منها:

• توفير إطار تنظيمي وبيئة مناسبة تسمح بممارسة الأنشطة الاقتصادية بكفاءة.
• ضمان التزام الشركات بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة.
• تشجيع اعتماد مدونات السلوك الأخلاقي لتحقيق الأهداف المؤسسية.
• ضمان معاملة الشركات لجميع أصحاب المصلحة بطريقة شفافة وعادلة.

الحكم البيئي

تحيلنا الحكم البيئي إلى كافة العمليات والقواعد والعمليات والممارسات التي تساهم في حماية وإدارة التنوع البيولوجي والموارد المعدنية بشكل مستدام، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وتقليل الفقر.

كما تتعلق الحكم البيئي أيضًا بالآليات والمؤسسات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، التي تشمل الأعراف والقيم والسلوكيات التي تنظم المواطنين والمنظمات والحركات الاجتماعية. هذا يشمل مجموعات المصالح المختلفة التي تدافع عن حقوقها وتعمل على استخدام الطبيعة بشكل عادل.

الحكم الإلكتروني

تُعَدّ الحكم الإلكتروني مبادرة حديثة تهدف إلى تعزيز الشفافية في عمليات الإدارة وجعلها أكثر خضوعًا للمساءلة. هدف هذه المبادرة هو استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع بشكل فعّال. حيث تُتيح هذه المنظومة تقديم الخدمات للمواطنين بأقل تكلفة وجهد ووقت ممكنين من خلال شبكة الإنترنت. كما تضمن وجود علاقة متينة بين الدولة والمجتمع المدني، وتعمل السلطات العامة في جميع مستويات التخطيط بشكل متناسق.