ما هي الوثائق التاريخية؟
تُعرف الوثائق التاريخية بأنها المصدر الأصلي الذي يحمل تسجيلات دقيقة للأحداث والأخبار، وتحتوي على معلومات مباشرة وغير مباشرة عنها، لذا تُعتبر بمثابة المصادر الأولية. تختلف هذه الوثائق من حيث طريقة توثيقها، فقد تكون مخطوطة باليد أو مطبوعة باستخدام الآلات الكاتبة. ومن الشروط المتعارف عليها في اعتبار الوثيقة تاريخية أن يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثلاثين عامًا. تشمل هذه الوثائق جميع النواحي الحياتية مثل السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
أهمية الوثائق التاريخية
تكتسب الوثائق التاريخية أهمية خاصة لأسباب عدة، منها:
- تُعتبر الوثائق التاريخية المصدر الأول والرئيسي الذي يعتمد عليه الباحثون والمؤرخون للحصول على المعلومات، مما يساهم في تعزيز مصداقية الأبحاث والدراسات.
- تلعب الوثائق التاريخية دورًا مهمًا في حفظ التراث والتاريخ، حيث توثق الأحداث لحظة وقوعها وتحفظ التفاصيل للمستقبل.
- تساعد الوثائق التاريخية الباحثين في الوصول إلى المصادر الأصلية اللازمة لفهم الأحداث التاريخية، مما يتطلب اتخاذ عدة إجراءات للوصول إليها.
- تسهم الوثائق التاريخية في تعزيز معرفة الحضارات القديمة ودراستها، مما يساعد في الحفاظ على هوية الأمم والشعوب.
أنواع الوثائق التاريخية وتصنيفاتها
تتنوع الوثائق التاريخية إلى عدة أنواع، من أبرزها:
- وثائق وفقاً لنوع المادة الأساسية: يعتمد هذا التصنيف على نوع المواد التي صنعت منها الوثيقة، مثل الطين أو ورق البردي أو المعادن، بناءً على الأساليب المتبعة في توثيق الأخبار في تلك الفترة، وتُعرف الوثيقة وفقًا لمادتها كوثيقة طينية أو بردية أو معدنية.
- وثائق حسب المواضيع: في هذا التصنيف، تُصنف الوثائق وفقًا للمعلومات التي تقدمها وتخص موضوعات دينية، سياسية، تاريخية أو ثقافية.
- وثائق حسب أسلوب التدوين: يعتمد هذا التصنيف على تحليل أساليب تسجيل المعلومات الموجودة في الوثيقة، مثل الكتابات، المخطوطات، الرسومات، الزخارف، النقوش، أو المطبوعات.
- وثائق حسب الشكل: يتم تصنيف الوثائق وفقًا لهياًتها، سواء كانت تماثيل، ألواح طينية، أوراق بردي، منحوتات، أو غيرها من الأشكال.
- وثائق وفقاً للزمان والمكان: يتم تقسيم الوثائق وفقًا للفترات الزمنية والأماكن التي وجدت فيها.
- وثائق وفقاً للعلاقة بمؤسسات معينة: تصنف الوثائق بناءً على انتمائها لمؤسسات معينة مثل وثائق المعابد، الكنائس، الأديرة، أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
