الأحداث التاريخية البارزة في تونس
شهدت تونس العديد من الأحداث التاريخية المحورية في العصر الحديث والمعاصر، وفي ما يلي أبرز هذه الأحداث:
تعزيز النفوذ الأوروبي في تونس عام 1831م
كان الاقتصاد التونسي في أوج انتعاشه، خصوصًا خلال فترة الثورة الفرنسية وبداية حكم الحسينية عام 1705م. حيث قام الحكام بإصلاحات شاملة أدت إلى ازدهار الصناعة والتجارة والتعليم. وقد عملت تونس على تصدير السلع إلى الدول الأوروبية لتلبية احتياجاتها، وقد كانت تونس حينها دولة مستقلة، لكنها خضعت للدولة العثمانية.
في عام 1830م، وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر، هاجر عدد كبير من السكان إلى تونس، وتبنت الحكومة عددًا من الإصلاحات بما في ذلك بناء المدارس وإغلاق أسواق العبيد. إلا أن الاقتصاد التونسي لم يكن قادرًا على تحمل هذه الإصلاحات، مما أدى إلى فرض الضرائب على السكان وظهور مشكلات جديدة.
بحلول عام 1846م، بدأ الاقتصاد التونسي بالتراجع بسبب اعتماد تونس على استيراد السلع الأوروبية وإغلاق العديد من المدارس نتيجة للضرائب المفروضة، مما أدى إلى انخفاض الأسعار وركود التجارة المحلية.
واجه التجار المحليون صعوبات في المنافسة مع السلع المستوردة، مما زاد من الطمع الأوروبي في تونس وصولًا إلى ذروة تأثيرها في عام 1881م عندما فرضت فرنسا الحماية على البلاد.
ثورة تونس عام 1864م
في عام 1864م، سادت حالة من الغضب والاحتجاج بين القبائل التونسية، ما دفعهم نحو الثورة ضد نظام محمد الصادق باي بسبب ارتفاع الضرائب وزيادة الوجود الأوروبي في تونس. نشبت مواجهات بين الثوار والسلطات، ولكنها انتهت بهزيمة الثوار نتيجة لانقساماتهم وفقدان التنظيم.
فرض الحماية الفرنسية على تونس عام 1881م
انتظرت فرنسا الفرصة المناسبة لتعزيز تدخلها في تونس على المستويين المحلي والدولي. أعلنت أن تصرفات عشائر خمير على الحدود التونسية تتطلب إجراءات حاسمة. ووقعت مواجهات بين القوات الفرنسية والعشائر، مما أسفر عن إصابات في صفوف الفرنسيين، مما اعتبرته فرنسا إهانة تستدعي الرد.
وعندما أرسل باي تونس برقية إلى إسطنبول تُظهر أن تونس أصبحت تحت الحماية الفرنسية، دخلت القوات الفرنسية تونس واحتلت الكاف وطبرقة. ودعا وزير الخارجية العثماني عاصم باشا السفير الفرنسي في إسطنبول للبحث عن حلول، وعلى الرغم من أن فرنسا أكدت أن نواياها ليست للاحتلال، إلا أنها بقيت في تونس حوالي 80 عامًا.
استقلال تونس عام 1957م
تحققت تونس استقلالها من خلال المفاوضات، حيث تم تشكيل وزارة للمفاوضات شملت ثلاثة أعضاء من الحزب الدستوري الجديد. كانت هذه المفاوضات معقدة في ظل أحداث الثورة الجزائرية التي انطلقت في 1 نوفمبر 1954م. عاد الحبيب بورقيبة في عام 1955م وسط استقبال شعبي حافل، فيما كانت نتائج كفاح الحزب الدستوري تتبلور على مدى عشرين عامًا.
على الرغم من هيمنة الحزب الدستوري، إلا أنه شهد انقسامًا بسبب معارضة أمينه العام (صالح بن يوسف) للمعاهدات الفرنسية وتوجهه نحو ضرورة استمرار الكفاح مع بلدان المغرب العربي. في مؤتمر الحزب، أُيدت سياسة بورقيبة، مما أدى إلى صراع قوي بين أنصاره وبين مؤيدي (اليوسفيين).
استفاد التونسيون من استقلال المغرب وطالبوا باستقلال مشابه. وسرعان ما انتهت المفاوضات بتوقيع بروتوكول في 20 مارس 1956م لإلغاء معاهدة 1881م وإعلان استقلال تونس. وفي عام 1957م، أُعلن عن تأسيس الجمهورية تحت قيادة بورقيبة ورفاقه.
