أكل مال الورثة
أوضح الله -عز وجل- أن الميراث يُعتبر من أحكامه العادلة، لذا لا يُسمح لأحد بتجاوزه. وعند النظر إلى الأشخاص الذين يأكلون مال الورثة، نجد أنهم يرتكبون العديد من المخالفات الشرعية. أولاً، هؤلاء الأفراد يتجاوزون أحكام الله، مما يضعهم في خطر الوقوع في الفتن واستحقاق العذاب. ثانياً، يقومون بأخذ أموال الآخرين بطرق غير مشروعة، حيث تحظر الشريعة الإسلامية ذلك بشدة، وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن من يأكل الحرام سيحرمه الله من الجنة. ثالثاً، ينصب عليهم الظلم، فمن ينكر حقوق الورثة في الميراث أو يحرمهم منها يُعتبر ظالمًا لهم، والظلم محرم في ديننا، كما أن الله -عز وجل- قد حذر من ارتكاب الظلم من خلال العواقب الوخيمة المترتبة عليه. أما النقطة الرابعة، فهي أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى قطع الأرحام، حيث أن انتقاص حقوق الورثة يعد سببًا للشحناء والعداوة، وبالتالي من الضروري أن يتحلى المسلم بالتقوى ويتوب عن مثل هذه الأفعال.
ترتيب الحقوق المتعلقة بالميراث
توجد حقوق متعددة مرتبطة بتركة المتوفى يجب أداؤها، وهي منظمة حسب الأهمية على النحو التالي:
- المبالغ اللازمة للمتوفى من أجل تكفينه وغسله وحفر قبره، وما إلى ذلك.
- الحقوق المتعلقة بعين التركة، مثل الديون المرهونة.
- الديون غير المرهونة، سواء كانت للتجارة أو للدين، كالقروض والإيجارات.
- الوصية، على أن تكون بحد أقصى ثلث التركة وألا تكون لصالح وارث.
- ثم تأتي عملية تقسيم المتبقي من التركة بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
شروط الإرث
هناك ثلاثة شروط رئيسية يجب توافرها حتى يتحقق الإرث، وهي:
- موت المُورِث فعليًا أو حكمًا، مثل أن يحكم القاضي بوفاة شخص مفقود، أو تقديرًا مثلما يحدث عند اعتداء شخص على امرأة حامل، مما يتسبب في وفاة الجنين.
- حياة الوارث بعد وفاة المُورِث، حتى وإن كانت حياة حكميّة.
- ألا يوجد مانع من موانع الإرث في الوارث، مثل العبودية أو القتل العمد أو غيرها من الموانع.
