أنواع الطلاق من حيث الحكم
قسم الفقهاء الطلاق استنادًا إلى حكمه إلى نوعين رئيسيين:
الطلاق السني
يُعرّف الطلاق السني بأنه ذلك الطلاق الذي يحدث للمرأة المدخول بها في حالة عدم وجود حيض، ويعتبر هذا النوع من الطلاق جائزا وفقًا للأحكام الشرعية. ولكن لتحقيق صحة الطلاق السني، يجب الالتزام بعدة شروط، منها:
- ينبغي أن تكون المرأة غير حائض عند وقوع الطلاق، ورغم أنه يقع الطلاق إذا حدث في فترة الحيض، إلا أن الرجل يكون آثماً وعليه الاستغفار والتوبة.
- يجب أن تكون المرأة في حالة طهر لم يُجامعها فيها زوجها، فإذا واقعت الزوجة في هذه الحالة، يقع الطلاق أيضاً لكن يُعتبر الزوج آثماً، ويُستحب له الانتظار حتى تحيض وتطهر، ثم يقوم بطلاقها بعبارات مثل: “أنتِ طالق” أو “طلقتك”. وفي حالة استخدامه عبارات مثل: “أنتِ طالق بالثلاثة” فإنها تعتبر طلقة واحدة فقط، مما يستوجب على الزوج التوبة والاستغفار.
الطلاق البدعي
يقسم الفقهاء هذا النوع من الطلاق البدعي، الذي يُناقض الشرع، إلى نوعين، هما:
- الطلاق البدعي من ناحية الوقت: وهو ذلك الذي يتم في وقت الحيض أو النفاس، أو في فترة طهر مما جامع فيه الزوج زوجته ولم يتم التأكد من الحمل، وفي ذلك يُعتبر الطلاق واقعاً لكن الرجل يكون آثماً. وينبغي عليه أن يُراجع زوجته إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، وفقاً لما ورد عن عمر بن الخطاب حينما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ابنه الذي طلق امرأته وهي حائض.
- الطلاق البدعي من ناحية العدد: ويعني أن عدد الطلقات التي أُطلقت بها الزوجة غير صحيحة، كأن يقول زوجته: “أنتِ طالق بالثلاثة” أو “أنتِ طالق ثلاث مرات في نفس الجلسة”. في هذه الحالة، يعتبر الطلاق واقعًا، ولكن يُعتبر فاعله آثمًا. أما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها، أو صغيرة لم تحض بعد، أو قد أيست من المحيض، فإنه يُسمح له بإجراء الطلاق في الوقت الذي يريده دون تحريمه.
وبشكل عام، يمكننا تلخيص ما سبق بأن الطلاق من حيث الحكم ينقسم إلى الطلاق السني، وهو الطلاق الواقع في وقت غير الحيض، والطلاق البدعي الذي يحدث في أوقات حيض المرأة أو بعدد طلقات غير صحيحة.
أنواع الطلاق من حيث إمكانية الرجوع
الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يستطيع فيه الزوج مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية قبل انتهاء العدة. وإذا انتهت العدة دون مراجعة، يتحول إلى طلاق بائن بينونة صغرى. ويتعلق بالطلاق الرجعي بعض الأحكام الهامة:
- ليست موافقة الزوجة على الرجعة شرطًا للطلاق الرجعي، ولا يتطلب الأمر عقدًا أو مهرًا جديدين لمراجعتها.
- تعتبر العدة في الطلاق الرجعي تمديدًا للروابط الزوجية، مما يعني أن الزوج إذا توفي، فإن الزوجة ترث منه.
- لا يحق للزوج إخراج المرأة من منزلها، ولا يجوز لها الخروج دون إذنه، وفقًا لقوله -تعالى-: “لا تخرجوهن من بيوتهن”. يُراد بذلك أن الزاوجين قد يساهمان في إصلاح نفسيهما من خلال القرب من بعضهما.
- الطلاق الرجعي يُظهر القليل من عدد الطلقات التي سمح بها الله -تعالى-.
- الأصل هو منع الطلاق، لكن الله -تعالى- أباحه للحاجة، ودعا إلى إمكانية الرجعة.
- يُسمح للزوج بمراجعة زوجته خلال العدة حتى وإن لم تكن موافقة، من خلال قول مثل “أمسكتك” أو “راجعتك”، إلا إذا كان الطلاق مشروطًا بمقابل مالي، فيتحول إلى طلاق بائن.
الطلاق البائن
قسّم العلماء الطلاق البائن إلى نوعين:
- الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الطلاق الذي يحدث قبل الدخول، أو بعده مقابل عِوض، بشرط ألا يكون ثلاث طلقات. وفي هذه الحالة، لا تحل المرأة للزوج إلا بعد عقد ومهر جديدين وبموافقة وليّها. يجب على الزوج توفير مسكن لها خلال العدة، وكذلك نفقتها إذا كانت حاملاً.
- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي يُطلق فيه الزوج ثلاث مرات، سواء كان هناك عوض أم لا، ولا تعود المرأة للزوج إلا بعد انتهاء عدتها من الزواج الآخر وعقد زواج صحيح.
بناءً على ما سبق، يمكن تصنيف الطلاق من حيث إمكانية الرجوع إلى: الطلاق الرجعي الذي يمكن فيه للزوج مراجعة الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، والطلاق البائن الذي ينقسم زمانيًا إلى بينونة صغرى وبعد انتهاء العدة للبُينونة الكبرى.
أنواع الطلاق من حيث العوض
قسم الفقهاء الطلاق من حيث العوض إلى نوعين:
طلاق بدون عوض
هو إنهاء عقد الزواج دون تقديم عوض، ويستند إلى الآية القرآنية: “الطلاق مرتان”.
طلاق بعوض
يعني الخلع، أي انفصال الرجل عن زوجته مقابل مبلغ مالي، ويتم استخدام لفظ الطلاق في ذلك. وهذا جاء في النص القرآني كقول الله -تعالى-: “هن لباس لكم وأنتم لباس لهن”. يُعتبر الخلع جائزًا ولكن مكروه، نظرًا لأنه ينهي الرابط الزوجي. وقد ثبت مشروعية الخلع في القرآن والسنة.
لإيضاح الفرق بين الطلاق والخلع:
- يحدث الطلاق دون تقديم عوض، بينما الخلع يتطلب تعويضا مادياً.
- يُمكن للزوج المُطلق مراجعة زوجته إذا لم يطلّقها ثلاث مرات، لكن المُخالع لم تعد عصمتها بيده، لذا يُعتبر الخلع طلاقًا بائنًا بينونة صغرى ويخضع لأحكامه.
باختصار، يمكن تصنيف الطلاق حيث العوض إلى نوعين: طلاق بدون عوض، وطلاق بعوض (خلع) عندما ترغب الزوجة في التخلص من الزواج مقابل تعويض مالي.
أنواع الطلاق من حيث التعليق
قسّم الفقهاء الطلاق من حيث التعليق إلى عدة أنواع:
الطلاق المنجز
هو ذلك الطلاق الذي يُنفذ فور صدوره من الزوج، مثل قول الزوج: “أنتِ طالق” أو “طلقتك”.
الطلاق المضاف
هو الطلاق الذي يُنفذ عند حلول الأجل المحدد، مثل أن يقول الزوج: “أنتِ طالق بعد يومين” أو “بعد شهر”.
الطلاق المعلّق
هو الطلاق الذي يرتبط بتحقق شرط معين في المستقبل، ويتضمن نوعين:
- تعليق لفظي: وهو ما يتضمن أداة شرط مثل “إن” أو “إذا” حيث يقول الرجل: “إذا خرجتِ فأنتِ طالق”.
- تعليق معنوي: وهو ما لا يتضمن أداة شرط مباشرة، بل يُفهم من السياق، مثل قول الزوج: “علي الطلاق لا أفعل كذا”.
وفقًا لمذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، فإن الطلاق المعلّق على شرط يقع عند تحقق ذلك الشرط، مستندين إلى الآية القرآنية كما ذكر سابقًا.
بشكل عام، يمكن تصنيف الطلاق من حيث التعليق إلى: الطلاق المنجز، الذي يحدث فوراً، الطلاق المضاف، الذي يُنفذ عند الأجل المحدد، والطلاق المعلق، الذي يعتمد على تحقق شرط معين.
أنواع الطلاق من حيث صياغته
قسم الفقهاء الطلاق من حيث صياغته إلى نوعين:
الطلاق الصريح
هو الطلاق الذي يتم بألفاظ واضحة تعبر عن الطلاق، مثل: “أنتِ طالق”، ولا يحتاج إلى نية خاصة أو دلالة على الطلاق.
الطلاق الكنائي
هو الطلاق الذي يحدث بألفاظ تحتمل الطلاق أو غيره، مثل قول الزوج: “اذهبي إلى أهلك”. اختلف العلماء في وقوع الطلاق الكنائي:
- يرى الحنفية والحنابلة أن الطلاق يقع إذا كان مع نية سواء كان بكناية أو دلالة الحال.
- بينما يرى المالكية والشافعية أنه لا يقع إلا بنية ويقصر على الألفاظ الصريحة.
بناءً عليه، يمكن تصنيف الطلاق وفقًا للصيغة إلى: الطلاق الصريح، الذي يتم باستخدام ألفاظ واضحة، والطلاق الكنائي، الذي يتم بالألفاظ التي تحتمل معاني عدة.
الطلاق التعسفي
يقصد بالتعسف هو إساءة استخدام الحق بحيث يضر الآخرين، ويحدث تعسف الطلاق في حالتين:
طلاق مرض الموت
اتفق الفقهاء على أن الطلاق البائن في حالة مرض الموت يكون واقعًا، ولكن هناك اختلاف حول وراثة الزوجة، كالتالي:
- الشافعية: لا ترث الزوجة حتى لو توفي الزوج خلال العدة.
- الجمهور: يرون أن للزوجة الحق في وراثة الزوج حتى لو طلقت، باستثناء الحنابلة الذين يشترطون عدم زواجها بعد العدة.
طلاق بدون سبب
إذا كان الزوج يقوم بالطلاق بلا سبب واضح مما يُلحق الضرر بالزوجة، يُمكن للقاضي إصدار حكم بتعويض الزوجة عن التعسف.
وبهذا يتبين أن الطلاق بدون سبب واضح يندرج تحت الظلم، حيث ينقسم إلى نوعان: الطلاق بدون سبب واضح بقصد الإضرار، كما يُمكن للزوجة المطالبة بتعويض، وطلا الذي يُطلق في مرض الموت، حيث يعتبرها الجمهور تستحق الميراث.
الهامش:
- آيسة من المحيض: المرأة التي بلغت سنًا يتوقف معه حيضها، أو التي لم تحض أبداً.
