تعتبر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية الجهة المسؤولة عن تسهيل حركة التجارة، وتعزيز وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى السعي لإزالة العقبات التي تعوّق التطور والازدهار في هذا المجال.
تتطلع الهيئة إلى توسيع نطاق عملها في جميع المجالات المتعلقة بحماية المواطن المصري، لذا تابعوا معنا لمزيد من التفاصيل والمعلومات الهامة عبر موقعنا المتميز.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية
- تسعى الهيئة إلى تعزيز المرونة والشفافية في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات.
- وذلك وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة.
- كما تلتزم الهيئة بجميع الإجراءات المتعلقة بأعمالها في كافة المواقع، مع التركيز على اختيار القيادات المؤهلة.
- وذلك بهدف تحسين مستوى التطور والأداء بما يتماشى مع سرعة عصرنا الحديث.
مهام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية
تتولى الهيئة إدارة ومراقبة أعمالها من مقرها الرئيسي في القاهرة، الذي يحتوي على حوالي سبعة وعشرين فرعاً.
تشمل هذه الفروع جميع المطارات والموانئ البحرية والجوية والبرية في المدن والمحافظات المختلفة.
المهام الأساسية للهيئة العامة للرقابة
- تنفيذ فحص السلع الواردة والصادرة.
- مراقبة سجلات الأنشطة التجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
- مراقبة سجلات المستوردين والوسطاء التجاريين، بما في ذلك مستلزمات الإنتاج وتطوير ودعم الصادرات وشركات الفحص والمراجعة.
- تسهيل العمليات التجارية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.
- الإشراف على عمليات الفرز للمحاصيل الزراعية.
- إصدار شهادات المنشأ.
القوانين التشريعية المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة
- تعمل الهيئة وفق مجموعة من التشريعات التي تنظّم تعاملاتها، بما في ذلك الرسائل المتعلقة بالسلع الصادرة والواردة وعلاقتها بالجهات الرقابية.
- كما يتضمن قانون القرار الجمهوري رقم (1770) لسنة 1971 إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- هذا القرار يحدد دور الهيئة في إدارة شؤون التجارة الخارجية وتنظيم الاستيراد وفقًا لقانون رقم 95 لسنة 1963،
- أما التصدير، فقد تم تنظيمه بموجب القانون رقم 203 لسنة 1959، مع التأكيد على توسيع نطاق الإنتاج والتصدير.
قانون رقم 118 لسنة 1975
يتعلق بالأحكام العامة لعمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك الرسوم المالية المتصلة بهذه الإجراءات.
القرار الجمهوري (106) لسنة 2000
يختص بتسهيل إجراءات الرقابة وفحص السلع المستوردة والمصدرة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
تتم عملية الفحص من خلال مرحلة واحدة بالتعاون مع الجهات المعنية عبر إرسال مندوبيهم إلى فروع الهيئة المخصصة للإشراف الإداري.
قانون (155) لسنة 2002 لتنمية التصدير
تنص المادة الخامسة على أن الهيئة العامة للصادرات والواردات تختص بإجراءات إعادة الفحص وتنظيم تصنيع واستيراد الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية.
تشمل أيضًا قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم (1186) لسنة 2003 المتعلقة بإجراءات الفحص ورقابة الصادرات والواردات.
توزيع فروع ومكاتب الهيئة على المنافذ
تدير الهيئة 13 فرعًا رئيسيًا خاصًا بالموانئ البحرية والجوية، بالإضافة إلى 14 فرعًا ومكتبًا إقليميًا تقدم خدماتها المتعلقة بالتجارة.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
تعمل الهيئة بالتعاون مع وزارات رسمية مثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
تتمثل أهدافها الرئيسية في:
- تسهيل حركة التجارة.
- تشجيع الصناعات المصرية.
- تنمية جميع أنواع الصادرات.
- رفع القدرات التنافسية في الأسواق العالمية.
- تحقيق التقدم والازدهار للوطن.
- رفع مستوى معيشة المواطن المصري.
- وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (378) لسنة 1999، تُعتبر الهيئة من الهيئات التابعة لوزير التجارة والصناعة.
- تعمل الهيئة كمؤسسة خدمية تهدف إلى حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر.
- تسعى الهيئة أيضًا إلى تقديم برامج إحصائية دقيقة حول الصادرات والواردات.
الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة
- إصدار سجل مصدرين جديد.
- تقديم المشورة الفنية.
- إصدار قيد مصدرين جديد.
- إصدار قيد فردي للمصدر.
- بالإضافة إلى إصدار قيد لشركات التضامن.
- وإصدار قيد للهيئات العامة.
- وأيضًا إصدار قيد لشركات القطاع العام.
- تسهيل الإجراءات المتعلقة بسجل المصدرين.
- تتم جميع الخدمات خلال 60 دقيقة من تقديم الطلب.
شروط إصدار قيد الهيئات العامة في سجل المصدرين
- تقديم طلب القيد في سجل المصدرين وفقًا للنموذج المعتمد بالهيئة، ويجب أن يتضمن جميع بيانات الشركة.
- توقيع الممثل القانوني للشركة (أصل + صورة).
- تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري يوضح حق الإدارة ونوع النشاط.
- وكذلك التصدير من ضمن أهدافه.
- تقديم القرارات التي تؤكد إنشاء الهيئة.
- تقديم المستندات المتعلقة بنشاط التصدير في الهيئات العامة.
- التسديد لغرض القيد في خزينة الهيئة، والتي تقدر بخمسون جنيهاً، مع دمغات مرفقة.
- توقيع إقرار القيد لسجل المصدرين أمام الموظف أو الحصول على صحة توقيع من البنك والشركة القابضة.
- تقديم صورة من مستندات إثبات الهوية لرئيس مجلس الإدارة.
- تقديم صورة من مستندات إثبات الهوية للعضو المنتدب عن الشركة.
- تزويد الهيئة بأوراق تثبت مسؤولية التصدير.
- تقديم إثبات حق الإدارة والتوقيع.
- تقديم شهادة مزاولة أعمال التصدير وصورة إثبات الهوية.
- ستتم عملية تسليم البطاقات خلال 60 دقيقة بعد دفع الرسوم.
- تقديم رقم التسجيل الضريبي.
سجل المصدرين في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية
- تقديم طلب القيد في سجلات المصدرين موقعًا من الممثل القانوني للمنشأة، ويجب أن يتضمن الطلب بيانات السجل التجاري.
- (أصل + صورة).
- تقديم مستخرج رسمي من صحيفة السجل التجاري، موضحًا نوع النشاط التجاري وتاريخ البدء فيه، بحيث يكون رأس مال المنشأة لا يقل عن 10 آلاف جنيه للمشروعات.
- يجب أن يتضمن النشاط التصدير أو الإنتاج.
- تقديم إقرار خاص بسجلات المصدرين وإقرار بحالة السجل الجنائي، موقعًا بصحة التوقيع من البنك.
- تقديم صور من مستندات إثبات الهوية، مثل شهادة مزاولة التصدير.
- تقديم مستخرج السجل التجاري.
- دفع كافة الرسوم والدمغات في خزينة الهيئة، والتي تقدر بخمسين جنيهاً.
- تستغرق عملية التسليم 60 دقيقة بعد دفع الرسوم.
ملحوظة:
- تتكون المجموعات السلعية من 21 مجموعة.
- للمستورد الحق في طلب قيد المجموعات التي يرغب فيها.
- وفقًا لنشاط الاستيراد الخاص به.
- يتم إصدار وتجديد القيد كل خمس سنوات، مع تقديم طلب جديد.
- يجب مراجعة البطاقة قبل الاستلام والتغليف.
الرسوم المقررة لدفعها في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- رسوم تأمين قدرها ثلاثة آلاف جنيه مصري تقدم مع طلب القيد.
- رسوم استخراج القيد لأول مرة تبلغ خمسمائة جنيه.
- رسوم إضافة مجموعة سلعية تزيد عن 10 مجموعات سلعية تبلغ خمسين جنيهاً.
- رسوم النشر عن القيد تبلغ عشرة جنيهات.
- رسوم استخراج نسخة وصورة للقيد تبلغ خمسة جنيهات.
- رسوم نقابة التجاريين تبلغ خمسة عشر جنيهاً.
الدمغات:
- دمغة بقيمة تسعين قرشًا + رسوم تنمية موارد بقيمة عشرة قروش.
- يجب تقديم القيد من قبل مقدم الطلب أو الممثل القانوني.
- يجب أن يتضمن الطلب أصل وصورة لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويجب أن يحتوي على معلومات هامة مثل:
- اسم مقدم الطلب.
- الاسم التجاري.
- العنوان.
- مقر النشاط.
- نوع النشاط.
- السجل التجاري.
