مفهوم أمن الدولة
يشير مفهوم أمن الدولة إلى الإجراءات المتبعة لحماية البنية الاجتماعية للدولة، وضمان سلامة أراضيها واستقلالها من أي تهديد أو نشاط تخريبي، سواء كان ذلك ناتجًا عن أجهزة استخبارات دول معادية أو عناصر داخلية. تعتبر هذه التدابير أساسية للحفاظ على استقرار الدولة وسلامتها.
تمتلك غالبية الدول مديرية لأمن الدولة يكون دورها الأساسي حماية الوطن من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث تقوم بتجميع المعلومات من مجموعة متنوعة من الجهات المتخصصة، ثم يتم التحقيق وتحليل هذه المعلومات لاستخدامها في حالة الحاجة لذلك.
تشمل المعلومات التي يتم جمعها رصد أنشطة المعارضة السياسية، وتقييم الأوضاع المتقلبة في الدول المجاورة، ومدى إمكانية انتقال هذه المخاطر إلى دول أخرى. كما تهتم بمعرفة التهديدات الخارجية المحتملة، سواء كانت ناتجة عن حكومات أو أفراد.
اختصاصات محكمة أمن الدولة
تختص محكمة أمن الدولة في الأردن بالنظر في الجرائم التالية:
- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي كما هو موضح في قانون العقوبات.
- جرائم تزوير النقود والمسكوكات.
- الجرائم المرتبطة بالأمن الاقتصادي.
- الجرائم المخالفة لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
- الجرائم المخالفة لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
- الجرائم المخالفة لتشريعات قانون المفرقعات، وقانون الأسلحة والذخائر.
- الجرائم التي تضر بالسلامة العامة للدولة وفقًا لقانون العقوبات.
- الجرائم التي تمس الأمن الخارجي، مثل مساعدة الأعداء أو التواصل معهم لتمكينهم من تحقيق انتصارات عسكرية.
- الجرائم المتعلقة بالقانون الدولي، والتي تشمل تعريض الدولة لأعمال عدائية، أو محاولة تغيير دستور دولة أخرى أو فرض نظام حكم جديد، أو التحريض على هروب جنود دولة صديقة، أو تقليص هيبة أي دولة أجنبية.
يجدر بالذكر أن كل من يتورط في مؤامرة، أو تحريض، أو مساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة، سواء عن طريق محاولات فعلية أو تحريض الآخرين، يعتبر خاضعًا للاختصاص الحصري لمحكمة أمن الدولة.
مفهوم الأمن القومي
لا يقتصر مفهوم الأمن القومي على الجوانب السياسية أو العسكرية فقط، بل يتوسع ليشمل مجموعة من العناصر الأخرى كالأمن الاقتصادي، والأمن السيبراني، وأمن الطاقة، والأمن الداخلي والخارجي، والأمن البيئي، والأمن البشري. لتحقيق هذه الأبعاد، تعتمد الدول استراتيجيات سياسية، اقتصادية، عسكرية ودبلوماسية متعددة.
تسعى الحكومات إلى تعزيز الأمن الإقليمي والدولي من خلال معالجة الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن مثل تغير المناخ، والإرهاب، والجريمة المنظمة، والتمييز الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، وانتشار الأسلحة النووية.
