أنواع المحاكم المختلفة في مصر

أنواع المحاكم في مصر

تُعَد وزارة العدل المصرية الجهة المسؤولة عن جميع المحاكم والهيئات القضائية في البلاد. فيما يلي، سنستعرض أنواع المحاكم المتواجدة في مصر:

المحكمة الدستورية العليا

تأسست المحكمة الدستورية العليا في عام 1971، وهي محكمة مستقلة مقرها محافظة القاهرة. تتمثل مهمتها الأساسية في الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، بالإضافة إلى تفسير النصوص التشريعية وتقديم العديد من الخدمات القانونية المتنوعة.

محكمة النقض

تُعتبر محكمة النقض قمة الجهاز القضائي ورأس السلطة القضائية في مصر. أنشئت في 2 مايو 1931، وتختص بالنظر في الطعون المقدمة من الأفراد أو النيابة العامة. تتكون المحكمة من عدة دوائر برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، حيث تُصدر الأحكام من قبل خمسة أعضاء، وذلك وفقًا للمادة 3 من قانون السلطة القضائية المصري.

محاكم الاستئناف

تعرف محاكم الاستئناف بأنها المختصة بالنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تتبع دائرتها، والتي تكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف. كما تختص أيضًا بالنظر في دعاوى معينة كدرجة أولى في بعض الحالات.

المحاكم الابتدائية

تُعد المحاكم الابتدائية هي الجهات القضائية الأساسية التي تعالج جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، ما عدا تلك الدعاوى التي أُدرجت في اختصاص محاكم أخرى. تختص بإصدار أحكام في الدعاوى ذات الأهمية النسبية المتوافقة مع نطاق اختصاصها المكاني والزمني، وتكون الأحكام الصادرة عنها قابلة للاستئناف.

المحاكم الجزئية

تُعرَف المحاكم الجزئية بأنها محاكم مختصة في إصدار الأحكام للدعاوى ذات الأهمية المحدودة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني والاقتصادي، مع إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عنها.

محكمة الأسرة

تختص محكمة الأسرة بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك النفقة، الطلاق، الأجور، وحضانة الأطفال. تأسست هذه المحكمة في عام 2004.

محكمة الأمور المستعجلة

تعمل محكمة الأمور المستعجلة على الفصل في المنازعات التي تتطلب اتخاذ قرار سريع نظرًا لاحتمالية فوات الوقت. يقتصر حكمها على اتخاذ إجراءات مؤقتة ملزمة للطرفين، بهدف حفظ الأوضاع الراهنة، وضمان احترام الحقوق الظاهرة، وصون المصالح المشتركة بين الأطراف المتنازعة.

محكمة القضاء الإداري

تشكل محكمة القضاء الإداري جزءًا من الجهاز القضائي، وتختص بحل المنازعات ذات الطابع الإداري أو تلك التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. ومن الجدير بالذكر أن النظام القضائي المصري اعتمد الازدواجية -وجود قضاء إداري وآخر عادي- منذ عام 1946.