فهم هيكل المحكمة الابتدائية وأقسامها يعد أمرًا ضروريًا لاستيعاب الحكومة المصرية وديناميات السلطة في مصر، حيث لا يمكن لأي شخص إدراك هذه الديناميات دون التأمل في النظام القضائي المصري.
القانون المصري
- شهد النظام القانوني المصري تطورات متعددة على مر العقود، تأثرت خلالها البلاد بفترات من السيطرة الاستعمارية المتتالية.
- ونتيجةً لذلك، يتألف النظام القانوني الحالي في مصر من مكونات أسرية وقانونية متنوعة تغطي دلالات أنظمة قانونية سابقة، مما أدى إلى الاستمرار في بعض القوانين القديمة وتعديل البعض الآخر لتلبية احتياجات المجتمع المصري.
- تم دمج بعض الأنظمة القانونية بحيث تتماشى مع التطورات المتتالية في البلاد على مر الزمن.
الاستقلال القضائي في مصر
- عادةً ما يتسم القضاة المصريون بردود فعل سلبية تجاه أي محاولات للخارج تؤثر على قراراتهم.
- هذا يسبب في أن مثل هذه المحاولات تنتج نتائج عكسية بسبب ردود الفعل المحتملة.
- من المهم عدم الخلط بين وجود توافق في المصالح مع السلطات التنفيذية في بعض الحالات وبين الخضوع للرقابة الخارجية.
- تميزت السلطة القضائية في مصر بتاريخ طويل من النضال لأجل الاستقلال عن الأنظمة الاستبدادية.
- ويوجد في مصر ثلاثة محاكم عليا هي: المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا.
- تملك المحكمة الدستورية العليا الاختصاص الحصري في البت في قضايا دستورية القوانين.
- أما محكمة النقض فهي الرأس في نظام المحاكم المشتركة.
- والمحكمة الإدارية العليا تعمل كأعلى محكمة في المملكة الخاصة بالمحاكم الإدارية، والمعروفة بمجلس الدولة.
- تمثل النيابة العامة، التي يترأسها المدعي العام، جزءًا غير تابع للسلطة التنفيذية، مما يعزز استقلالية السلطة القضائية.
- المدعي العام هو قاضٍ يتم اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء ويعينه رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.
المحاكم المشتركة في مصر
يتألف نظام المحاكم العامة من ثلاثة مستويات رئيسية: المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض.
في القضايا الجنائية، يتم تقسيم هذه المستويات إلى المحاكم الجزئية (الجنح)، والمحاكم الجنائية (الجنايات)، ومحكمة النقض.
محكمة النقض
تُعتبر المحكمة العليا ضمن نظام المحاكم المشتركة في مصر.
محكمة الاستئناف
تستمع لمحاكمات الاستئناف المدنية وتقوم بإدارة المحاكمات الجنائية من خلال هيئة مكونة من ثلاثة قضاة.
المحكمة الابتدائية
- تعمل كمستوى أول لتقاضي القضايا المدنية وغير الجنائية.
- تُعرف الجرائم في فئة الجنح على أنها المعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ويمكن تصنيف الجرائم المتعددة بموجب تقديم تسلسلي.
- تشمل المحاكم الجزئية (أو الجنح) قاضٍ واحد مرتبط بالمحكمة الابتدائية المختصة.
- تُستأنف قضايا الجنح أمام محكمة جنح استئنافية تتألف من ثلاثة قضاة من المحكمة الابتدائية.
- تُعالج قضايا الجنايات أمام المحاكم الجنائية، وهي دائرة تابعة لمحكمة الاستئناف.
- تشمل هذه الدائرة ثلاثة قضاة ينتمون لمحكمة الاستئناف يعملون كقضاة ابتدائيين.
- في قضايا الجنايات، يقوم قضاة محكمة الاستئناف بدور محاكمة بدلاً من كونهم قضاة استئناف كما يوحي اسمهم.
- يمتلك قضاة الجنح والمحكمة الجنائية صلاحيات إجراء تحقيقات إضافية إذا احتاجوا لتفاصيل بفعل الأدلة المقدمة من النيابة العامة أو الجانبين، أو إذا ظهرت وقائع جديدة.
- يمكن قبول الأدلة من الأطراف كما تم تقديمها إثباتاً في المحكمة، دون حاجة لسماع الشهادة الحية من الشهود.
- تتيح هذه الإجراءات محاكمة عدد كبير من قضايا الجنح وبعض قضايا الجنايات خلال يوم واحد، بينما قد تتطلب محاكمات أخرى أشهر للانتهاء.
- محكمة النقض تضم رأساً مع حوالي 450 نائباً يتعاملون مع الطعون الجنائية والمدنية كهيئة مكونة من خمسة.
- تقتصر الاستئنافات أمام محكمة النقض على الجوانب القانونية، وليس على الوقائع.
- الجانب القانوني يتجاوز العناصر الإجرائية، مثل الإدانات الجنائية التي تنقصها الأدلة اللازمة لدعم الاتهام.
- يمكن اعتبار مثل هذه المواد غير صحيحة قانونياً بسبب انتهاكها لمعايير الإجراءات القانونية المتاحة.
المحكمة الابتدائية
- تعد المحاكم الابتدائية المستوى الأول في التقاضي فيما يخص القضايا المدنية والجنائية التي تتعامل مع الجنح والجرائم البسيطة.
- تم إنشاء محاكم الأسرة لتوفير بيئة أكثر ملائمة لحل النزاعات الأسرية بدلاً من المحاكم المدنية التقليدية.
- تتم المحاكمات في الدعاوى الصغيرة من قبل قاضٍ منفرد.
- تستأنف القضايا التي تتعلق بمبالغ مالية كبيرة أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة الابتدائية.
- تتوجه الاستئنافات إلى محكمة الاستئناف.
- يُطلق على المحاكم الابتدائية التي تتعامل مع قضايا الجنح والجرائم الصغيرة لقب “المحاكم الجزئية” أو “محاكم الجنح”.
- وتعرف الجنح على أنها جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ويمكن جمع هذه الجرائم في حالة تعددها ضمن إجراءات تقديم متسلسل.
- توجد محاكم استئناف للجنح، والتي تتكون من ثلاثة قضاة من مستوى أول، وهي تعاني من زيادة كبيرة في عدد القضايا المرفوعة.
أقسام المحكمة الابتدائية
تتكون المحكمة الابتدائية من قسمين رئيسيين هما:
قسم قضاء الأسرة
- يختص هذا القسم بالنظر في قضايا الزواج والطلاق والتفريق.
- ويتعامل كذلك مع جميع جوانب الأحوال الشخصية المتعلقة بالأفراد.
- تشمل القضايا الأخرى قضايا الميراث، الوثائق، الحالات المدنية، وقضايا الأطفال وقضايا الكفالة.
- أي أن هذا القسم يتناول كافة الأمور المرتبطة برعاية الأسرة وحمايتها.
قسم القضايا المدنية
- يركز هذا القسم على القضايا المدنية الشخصية والعقارية.
- باستثناء القضايا الأسرية والاجتماعية.
- يشمل أيضًا القضايا المتعلقة بالإفراغ.
اختصاص المحكمة الابتدائية
- باعتبارها المحكمة ذات الدرجة الأولى، تمتلك المحكمة الابتدائية صلاحيات النظر في القضايا المقدمة إليها للمرة الأولى.
- وبما أنها أيضًا محكمة استئنافية، فإن لها صلاحية إصدار الأحكام في استئناف الطعون ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية.
المحكمة الابتدائية كركيزة أساسية للنظام القضائي
- تعتبر المحاكم الابتدائية الوحدات الأساسية لنظام القضاء المصري لسببين رئيسيين:
السبب الأول
تعتبر المحكمة الجزئية تابعة للمحكمة الابتدائية وتعتبر جزءًا إداريًا يتفرع منها.
السبب الثاني
- تتمتع المحاكم الابتدائية باختصاص عام، وكذلك اختصاص شامل إلى كل ما يتعلق بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تندرج تحت اختصاص المحكمة الجزئية.
- وفقا للمادة 47 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات والمرافعات، تُحدَد ضمانات المحاكم الابتدائية باعتبارها جهات قضائية تمتلك سلطة النظر في جميع المسائل.
- ولم تكن هذه القضايا مدرجة في صلاحيات المحكمة الجزئية، ولذا يتم اللجوء إلى مصطلح “المحكمة الكلية”.
- وهذا يفسح المجال للإشارة إلى الصلاحيات الكلية والشاملة التي تتمتع بها.
