تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة
تحتل الزراعة مكانة محورية في دول الشرق الأوسط، وبالأخص في الدول العربية، حيث تعتبر عاملاً أساسياً في دعم اقتصاد العديد من الدول في هذه المنطقة، وخاصة تلك القريبة من البحر الأبيض المتوسط. يختلف تأثير القطاع الزراعي على الاقتصاد الكلي بين هذه الدول؛ فعلى سبيل المثال، تساهم الزراعة بنسبة تقدر بحوالي 3.2% في اقتصاد المملكة العربية السعودية، في حين تصل هذه النسبة في جمهورية مصر العربية إلى 13.4%. أدت التطورات في تقنيات الري واستخدام المعدات الزراعية الحديثة إلى زيادة كبيرة في إنتاج المحاصيل التجارية عالية القيمة مثل الخضراوات والحبوب والسكر والفواكه، ومن المحاصيل الأساسية التي تُزرع في منطقة الشرق الأوسط تجد الشعير والقمح.
تُنتِج عدة دول في المنطقة كميات وفيرة من العدس والذرة والأرز والحمص وكذلك الفواكه والخضراوات، وخصوصاً في كل من تونس والسعودية ومصر والأردن والمغرب. يُعتبر الإنتاج الزراعي عنصراً رئيسياً في اقتصادات بعض هذه الدول، مثل تونس التي تُنتِج بشكل رئيسي الحبوب وزيت الزيتون؛ حيث تُزرع نصف أراضي تونس بالحبوب، بينما يُخصص الثلث الآخر لزراعة محاصيل متنوعة. تُعتَبر تونس واحدة من الدول الرائدة في إنتاج زيت الزيتون على مستوى العالم، كما تصدّر أيضاً الحمضيات والتمور التي تُزرع في المناطق الشمالية من البلاد.
ضمان الأمن الغذائي
تستورد دول الشرق الأوسط، بما فيها الدول العربية، حوالي 50% من المواد الغذائية التي تتناولها، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية وتحديات السوق العالمية. لذا، فإن تعزيز الزراعة المحلية يعد أمراً ذا أهمية استراتيجية في جميع الدول العربية. بلدان مثل دول مجلس التعاون الخليجي، التي لا تُنتِج كميات كافية من الغذاء، تسعى لضمان احتياجاتها الغذائية من خلال الاستثمار في أراضٍ زراعية مُنتجة في دول أخرى.
توفير فرص العمل
يوفر قطاع الزراعة العديد من فرص العمل في الدول العربية، حيث يرتبط ذلك بزيادة الحاجة للتخزين والتجميع والخدمات اللوجستية والمعالجة، بجانب إنشاء المطاعم والخدمات المساندة. كما يتوقع أن تُتاح مجالات عمل جديدة في القطاع الزراعي نتيجة للنظم الزراعية الغذائية المتطورة.