يعتبر القانون البيئي الدولي أحد التخصصات المهمة في نطاق القانون الدولي، حيث يركز على حماية البيئة. وقد نمت أبعاد هذا القانون بشكل متزايد مع تطور الثورة الصناعية والابتكارات التقنية المذهلة، موازية للارتفاع الحاد في عمليات التواصل.
فهم البيئة
- تم تعريف البيئة من قبل المشرع المصري في المادة الأولى من قانون البيئة رقم 4 لعام 1994.
- تشمل التعريفات البيئية النظام البيولوجي الذي يحتوي على الكائنات الحية والموارد، إلى جانب الغلاف الهوائي والمائي والتربة المحيطة، بالإضافة إلى المنشآت التي تم إنشاؤها.
تعريف القانون الدولي للبيئة
- يمكن تعريف القانون البيئي الدولي بأنه مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم السلوك الدولي للدول في إطار تقليل الأضرار الناتجة عن مصادر البيئة المختلفة، سواء داخل أو خارج حدودها الإقليمية.
- بالإضافة إلى ذلك، ينظر البعض إلى هذا القانون على أنه مجموعة من القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية البيئة من التلوث.
- كما يعتبره آخرون مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الدولية المصممة للحفاظ على البيئة وحمايتها.
- وهذا يشمل تنظيم أنشطة القانون الدولي العام لأغراض تقليل الضرر البيئي والامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة.
خصائص القانون الدولي البيئي
- يمتلك القانون البيئي الدولي مجموعة من الخصائص التي تعكس خطورة وجوهر موضوعه، والذي هو الحفاظ على البيئة.
- أدى تجاهل قواعد هذا القانون وإجراءاته إلى اختلال التوازن الطبيعي بين مكونات البيئة، مما هدد جميع الأنظمة البيئية وأدّى إلى مخاطر على الحياة البشرية والكائنات الحية.
1- قانون حديث النشأة
- على الرغم من أن الأضرار البيئية تعود لقرون مضت، إلا أن الملامح القانونية لحماية البيئة بدأت تتبلور منذ القرن التاسع عشر.
- تم نشر معاهدة باريس في عام 1814 والتي أسست المبادئ القانونية لاستخدام مياه نهر الراين بين الدول المدعوة.
- ومع ذلك، تعود نقطة الانطلاق الأبرز للقانون البيئي الدولي إلى النصف الثاني من القرن العشرين مع إبرام العديد من الاتفاقيات، منها اتفاقية لندن لعام 1954 التي منعت تلوث المياه بالنفط.
- تُعتبر قمة ستوكهولم عام 1972 بمثابة حجر الزاوية للقانون البيئي الدولي، حيث نتج عنها مبادئ وتوصيات تُعد توجيهية للعديد من الاتفاقيات التي تُعنى بحماية البيئة.
2- قانون فني
- من الخصائص المميزة للقانون البيئي الدولي أن قواعده ذات طابع تقني، حيث تجمع بين المفاهيم القانونية والحقائق العلمية.
- يشمل ذلك الأطر القانونية التي تتعامل مع جوانب محددة من البيئة، مثل الحدود المتعلقة بحماية البحار والحقوق المتعلقة بالملاحة.
- تُؤكد القواعد القانونية في هذا المجال على مسؤولية الدول في الحفاظ على البيئة البحرية، حتى تحترم هذه الدول التزاماتها الدولية.
3- قانون تنظيمي ملزم
- تهدف البلدان من خلال هذا القانون إلى حماية البيئة وسلامة الإنسان من المخاطر البيئية.
- يكمن الالتزام في ضرورة احترام قواعد هذا القانون حيث يُعتبر انتهاكها جريمة يُعاقب عليها.
- تستند الالتزامات إلى مبدأ حصص جميع الدول في الاستخدام العادل والمستدام للموارد البيئية لصالح الأجيال المختلفة.
المصادر الرئيسية للقانون الدولي للبيئة
1- الاتفاقيات الدولية
- تعتبر الاتفاقيات الدولية المصدر الأساسي للقانون البيئي الدولي، لما تحتويه من نصوص قانونية واضحة تعكس التزامات الدول بحماية البيئة.
- تشمل هذه المعاهدات القواعد العامة الواجب اتباعها، بالإضافة إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تتناول مختلف جوانب حماية البيئة.
2- العرف الدولي
- يمثل العرف الدولي المصدر الثاني في هذا المجال، والذي يتطور باستمرار بالرغم من كونه لا يزال في مراحله الأولى.
- يساهم العرف في التأكيد على مبدأ عدم الإضرار بالبيئة، كما أن هناك حقوق للدول الساحلية للحفاظ على البحار ومناطقها الاقتصادية.
3- المبادئ العامة التي أطلقتها الأمم المتحدة
- المصدر الثالث يأتي من نصوص المواد القانونية التي أصدرتها الأمم المتحدة، حيث تؤكد المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على المبادئ العامة بعد المعاهدات والاعراف.
- تتعلق هذه المبادئ بالمجالات القانونية المتعددة، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بحماية البيئة.
الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة
1- الحماية من مخاطر التسمم المنبعث من البنزين
- تمت الموافقة على هذه الاتفاقية في 23 يونيو 1971 لحماية العمال من المخاطر المرتبطة باستخدام البنزين.
- تتطلب الاتفاقية أن يكون استخدام البنزين في نظم مغلقة أو تحت حماية خاصة للعمال.
- تدعو الاتفاقية إلى استخدام بدائل أقل ضررًا والتأكد من مراقبة التركيزات المناسبة من البنزين في أماكن العمل.
2- الاتفاقية الخاصة بالتعاون لحماية البيئة البحرية والساحلية في إفريقيا
- هذه الاتفاقية التي تم اعتمادها في 23 مارس 1981 تشمل عشرة دول متعاقدة، وتهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية.
3- الاتفاقية الخاصة بمنع التلوث الناتج عن السفن
- اعتمدت هذه الاتفاقية في 2 نوفمبر 1973 عُدلت في 17 فبراير 1978 لضمان الحد من تلوث البحار.
- تهدف الاتفاقية إلى منع تسرب الملوثات من السفن، مع تنظيم تفاصيل التخلص من النفايات البحرية في المناطق الحساسة.
