يُعتبر الطلاق قبل الدخول مسألة تثير الكثير من التساؤلات، حيث يُعرف الطلاق بأنه إنهاء العلاقة الزوجية من خلال انفصال الزوجين، وهو ما يشار إليه في الفقه الإسلامي بحل عقد الزواج.
هل يختلف الطلاق قبل الدخول عن الطلاق بعده؟ وما هي الأحكام والحقوق المتعلقة بالزوجة وغيرها من المعلومات القيمة؟ سنستعرض تفاصيل هذه المسائل في هذا المقال.
الطلاق قبل الدخول: هل يُحسب كطلقة؟
- تعتبر الشريعة الإسلامية هي المعيار الأساسي لفهم هذه الأحكام، وقد قدمت إجابة واضحة عن مسألة الطلاق قبل الدخول.
- تشير الشريعة إلى أن الطلاق الذي يحدث قبل الخلوة الشرعية يعتبر بائنا بينونة صغرى.
- عند قيام الرجل بعقد النكاح ثم إلقاء يمين الطلاق دون الدخول، فإن المرأة لا تستحق عدة، ولا يمكن أن يعودا معًا إلا بعد عقد ومهر جديدين.
- ويستند ذلك إلى ما ورد في القرآن الكريم في سورة الأحزاب: (يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا).
- وأوضحت الشريعة الإسلامية أن الطلقة الأولى التي تحدث قبل الدخول تُحتسب من الطلقات، مما يعني أنه بعد ذلك تبقى للزوجتين طلقتان، ولا تُلغى مع العقد الجديد.
- لذا، نكون قد أجمعنا الإجابة على سؤال المقال حول هل يحتسب الطلاق قبل الدخول كطلقة.
حكم الطلاق قبل الدخول
- أكدت لجنة الفتوى في الأزهر أنه عند لفظ الزوج لزوجته بعبارة “أنتِ طالق”، يصبح الطلاق نافذًا وتكون الزوجة بائنة بينونة صغرى.
- وتستحق الزوجة نصف مهرها ولا يعود إليها الزوج إلا بموافقتها واستعدادها وأيضًا بعقد ومهر جديدين.
أحكام الطلاق قبل الدخول
- ما هو حكم الرجل الذي طلق زوجته ثلاث مرات، حيث كانت أولى الطلقات بعد عقد الزواج وقبل الدخول؟
- في هذه الحالة، هل تُحسب طلقتان أم ثلاث طلقات؟ وكيف يمكنه إرجاعها؟
- غالبًا ما يتساءل البعض عن الطلاق قبل الدخول: هل يُحسب كطلقة؟ والإجابة هي: إذا قام الرجل بالطلاق بعد إتمام عقد القران وقبل الخلوة الشرعية.
- وفي حال طلقها بعد الخلوة الشرعية ولم يُعدها خلال فترة العدة، ثم تزوجها مرة أخرى بعقد جديد، فإنها تعود له مع بقاء طلقتين إذا لم تتزوج غيره.
- إذا لم تتزوج الزوجة شخصًا آخر بعد الطلاق الأول، تصبح لها بالتالي طلقتان فقط بعد العقد الجديد.
- وفي حالة الطلاق بالطلقتين، تصبح بائنة بينونة كبرى، ولا يمكن أن تحل له إلا إذا تزوجت من آخر زواجًا صحيحًا أو أصبحت أرملة بوفاته.
يصنف الطلاق قبل الدخول كطلقة؟
- ما حكم طلاق الخاطب لخطيبته عبر الهاتف بسبب عصبيته؟ هل يُحسب كطلقة أم لا؟
- الإجابة: إذا تم عقد النكاح واستوفت جميع أركانه، تصبح المخطوبة زوجة للخاطب.
- وفي حال إلقاء يمين الطلاق، يصبح الطلاق نافذًا إذا كان الزوج مدركاً لما يقول على الهاتف وقاصدًا له.
- أما إذا كان في حالة غضب شديدة تجعله غير واعٍ لما يتلفظ به، فإنه يُعتبر غير مكلف ولا يتحمل أي شيء، بينما إذا لم يُعقد النكاح فلا يُعتبر الطلاق موجودًا.
- من المهم أن نلاحظ أنه بوقوع الطلاق قبل الخلوة الشرعية، تصبح الزوجة بائنة بينونة صغرى، ويتطلب الأمر تجديد عقد النكاح مع استيفاء كافة متطلباته، مثل القبول وحضور الولي وشاهدين وبقاء مهر جديد.
حقوق المطلقة قبل الدخول
تساعد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على حقوق المرأة، وذلك من خلال تحديد بعض الأحكام المتعلقة بالعدة والمهر والميراث والنفقة. وسنستعرض بعض هذه الحقوق فيما يلي:
المهر
من المؤكد أنه في حالة حدوث الطلاق قبل الدخول، يحق للزوجة نصف المهر. هنا نستعرض آراء المذاهب الأربعة في هذا الشأن:
المذهب الشافعي
- تتفق الشافعية على أنه عند وقوع الطلاق قبل الخلوة الشرعية تستحق المرأة نصف المهر إلا إذا كانت هي السبب في الطلاق، عندها يسقط حقها في المهر بالكامل.
المذهب الحنفي
يرى المذهب الحنفي أن المرأة تستحق نصف المهر في حالة الطلاق قبل الدخول.
المذهب المالكي
إذا كان الطلاق بناءً على طلب الزوج، يتوجب عليه دفع نصف المهر، في حين أنه إذا كان بناءً على رغبة الزوجة فلا تُستحق المهر.
مذهب الحنابلة
تستحق المرأة نصف المهر إذا كانت أسباب الطلاق تعود للزوج.
نفقة المطلقة قبل الدخول
- أفادت دار الإفتاء بأن المطلقة قبل الدخول لها حق في المتعة، إذا كان الطلاق قد تم دون رضاها أو كان بسببها.
- قال تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) [البقرة: 241].
- يتم تقدير المتعة وفقاً للأعراف والظروف المادية للمطلق سواء كانت ميسورة أو معسرة.
- استناداً إلى ما ورد في القرآن: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين) [البقرة: 236]
- بينما الزوجة التي تم الدخول بها إذا طُلقت ضد إرادتها، تستحق فوق نفقة العدة متعة تعادل على الأقل مدة سنتين من النفقة.
- مع التركيز على فترة الزواج وظروف الطلاق وحالة الزوج المالية، يجوز للمطلق دفع المتعة دفعة واحدة أو على أقساط.
عدة المطلقة قبل الدخول
- أوضح العلماء والفقهاء أنه لا توجد عدة للمطلقة قبل الدخول، وذلك بناءً على ما جاء في القرآن.
- قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتمدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا) [الأحزاب: 49]، وينطبق هذا الحكم على كافة النساء المسلمات.
الهدايا المقدمة قبل الدخول
- الهدايا التي تُقدم خلال فترة الخطوبة وبعد عقد الزواج تُعتبر من عقود التبرع أو الهبة وتصبح ملكًا للمخطوبة أو الزوجة بمجرد إهدائها، وليس للزوج حق في استردادها.
- ومع ذلك، إذا كانت الهدايا جزءًا من المهر، فلا تصبح ملكًا لها إلا بعد إتمام العقد.
- إذا تم فسخ الخطوبة أو الطلاق قبل الدخول، يحق للزوج استرداد الهدايا إذا كانت الزوجة قد استلمت نصف المهر.
- أما إذا لم تتلق شيئًا، فيمكن اعتبار الهدية جزءًا من المهر إذا رغبت بذلك.
أحكام رد الشبكة بعد فسخ الخطبة
- لا تؤثر آثار فسخ الخطبة بشكل مشابه لفسخ عقد الزواج سواء قبل أو بعد الدخول.
- العرف السائد هو أن الشبكة تُعتبر جزءًا من المهر، مما يعني أن الزوجة لا تستحق كامل المهر دون وجود عقد النكاح، لذا يحق للخاطب استرداد الشبكة بالكامل إذا لم تكتمل الخطبة لأي سبب.
- لأنها جزء من المهر، ولا يحق للفتاة المخطوبة الاحتفاظ بها.
- يحق للخاطب استرداد الشبكة سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل الفتاة أو كلاهما، وفقًا لمذهب القضاء الحنفي.
من يحق له الشبكة في حالة فسخ الخطبة؟
ذكر أهل العلم أن الخاطب هو المستحق للشبكة في حال حدوث فسخ للخطيبة، وهذا الحق لا يتأثر بسبب الفسخ سواء كان من جانب الخاطب أو المخطوبة. فالشبكة تعد جزءًا من المهر الذي يُعتبر أساس الزواج، وفي حال عدم الوصول إلى مرحلة الزواج، يجب رد المهر وأجزائه.
