أنواع المرافق العامة
تتوزع المرافق العامة على عدة أنواع وفقاً لطبيعة الأنشطة التي تقدمها، ويمكن تصنيفها حسب استقلاليتها وكذلك حسب نطاق نشاطاتها. وفيما يلي عرض لهذه التصنيفات:
المرافق العامة من حيث طبيعة النشاط
تتصنف المرافق العامة بناءً على طبيعة النشاط إلى الفئات التالية:
- المرافق الإدارية
تمتاز بالصبغة الإدارية البحتة، مثل مرافق الأمن والدفاع والقضاء والأوقاف والتعليم والصحة والشؤون الخارجية. هذه المرافق تتبع الحكومة ولا تشارك في الأنشطة الاقتصادية، بل تركز على تقديم خدمات للمجتمع بدون أهداف ربحية. تخضع هذه الكيانات لأحكام القانون الإداري حيث تنفذ أنشطتها من خلال وسائل وامتيازات القانون العام، بما في ذلك إصدار القرارات الإدارية وإبرام العقود الإدارية، وتمارس حق نزع الملكية للمنفعة العامة.
- المرافق الاقتصادية
تشمل المرافق المعنية بالنشاطات الصناعية والزراعية والتجارية والمالية، مثل شركات الكهرباء والماء والنقل والخدمات البريدية والاتصالات. وتخضع هذه الكيانات أيضاً للقانون الإداري وتقنيات قانونية خاصة بإصدار القرارات الحكومية، بالإضافة إلى قانون العمل المتعلق بعلاقات الموظفين والدعاوى الناجمة عن أنشطتها الاقتصادية.
- المرافق المهنية
تشرف هذه الفئة على النشاطات المهنية، مثل النقابات واتحادات الغرف التجارية والصناعية. تخضع هذه المرافق للقانون الإداري فيما يتعلق بإجراءات تأديب الأعضاء وتنظيم المهنة، بينما تبقى أنشطتها الخاصة كالدفاع عن مصالح الأعضاء تحت أحكام القانون العادي.
المرافق العامة من حيث استقلاليتها
يعد التصنيف من حيث الاستقلالية المادية والإدارية وتحمل المسؤولية مهماً للغاية، وينقسم إلى قسمين كما يلي:
- مرافق تتمتع بالشخصية الاعتبارية
تتميز بوجود صك قانوني يمنحها شخصية معنوية، مما يتيح لها الاستقلالية كمؤسسات عامة، رغم أنها تبقى تحت مراقبة الوصاية الإدارية.
- مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية
تأسست هذه المرافق بموجب صك قانوني يمنحها الشخصية المعنوية، وترتبط عادة بأحد أشخاص القانون العام، مما يجعلها تابعة للدولة أو الوزارات، حيث تشكل الغالبية العظمى من المرافق العامة.
المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها
تصنف المرافق العامة وفقاً لنطاق نشاطاتها كما يلي:
- المرافق القومية
تمتد عملياتها لتغطي جميع أقاليم الدولة، بما في ذلك القضاء والصحة والدفاع، وتخضع لإشراف الإدارة المركزية للدولة من خلال الوزارات أو ممثليها، حيث تحمل الدولة المسؤولية عن إدارتها.
- المرافق المحلية
تقتصر أنشطتها على تقديم الخدمات ضمن منطقة محددة، حيث تديرها الوحدات المحلية مثل خدمات النقل أو توزيع المياه والكهرباء، وبالتالي تقع المسؤولية على عاتق السلطات المحلية أو الإقليمية.
المرافق العامة من حيث الالتزام بإنشائها
تصنف المرافق العامة تبعاً لمدى حرية الإدارة في إنشائها إلى ما يلي:
- مرافق اختيارية
تملك السلطة في الدولة قرار إنشاء المرافق من حيث الوقت والمكان ونوع الخدمات والأنشطة، مما يعني أنه لا يمكن للأفراد الضغط على الدولة لإنشاء أي مرفق عام، ولذلك تُعتبر هذه المرافق اختيارية.
- مرافق إجبارية
على الرغم من أن الأصل هو أن تكون المرافق اختيارية، إلا أن الدولة ملتزمة بإنشاء مرافق معينة تعتبر ضرورية، مثل خدمات الصحة والأمن، وغالباً ما تصدر قوانين تتعلق بإنشائها.
ما هي المرافق العامة؟
تشير المرافق العامة إلى الكيانات التي تقدم السلع أو الخدمات للمجتمع بشكل عام، بما في ذلك شركات النقل العام وكيانات توفير الكهرباء والماء والغاز. يختلف تصنيف الكيانات كمرافق عامة حسب الموقع والقوانين السارية في الدولة أو الإقليم كما هو الحال في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك مفهومًا عضويًا وماديًا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة تحت إشراف مباشر أو غير مباشر، إضافةً إلى الالتزام بقوانين خاصة أو استثنائية.
