إجراءات التحقيق الإداري
تتضمن إجراءات التحقيق الإداري ما يلي مرتبة حسب التسلسل:
الإحالة إلى التحقيق
يجب أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بإحالة الموظف المُتهم بارتكاب مخالفة تأديبية إلى التحقيق وفقاً للشكل والمدة التي يحددها القانون. ويتم ذلك إما من قبل السلطة الرئاسية في الهيئة الإدارية، أو من قبل السلطة الرقابية التي تتمثل في هيئة الرقابة الإدارية أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث كلف المشرع في بعض الدول هذه الهيئات بمهمة كشف المخالفات الإدارية والمالية وإحالتها للنيابة العامة الإدارية.
الإخطار بالتحقيق
يجب أن يتم استدعاء الموظف المتهم بشكل رسمي، مُبَيِّناً فيه الهدف من الاستدعاء وأهمية حضور الموظف في الجلسة، حيث يجب أن يُنَبَّه بأنه قد يكون أمام مسائلة تأديبية قد تؤثر على وضعه الوظيفي. كما ينبغي أن يكون الاستدعاء دقيقاً بالتوقيت والمكان وأن يكون مكتوباً بشكل واضح، وليس بصورة شفوية.
تشكيل لجنة التحقيق
بعد إحالة الموظف للتحقيق واستدعاءه، تُشكل لجنة تحقيق مختصة لدراسة وتحليل الوقائع المتعلقة بالمخالفة، بالإضافة إلى تجميع كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة وإجراء الاستجوابات اللازمة للوصول إلى الحقيقة ونوعية المخالفة ومرتكبها.
تحقيق الغاية من التحقيق
ترتكز عملية التحقيق على مواجهة الموظف بوضوح بالتهمة المنسوبة إليه وإعلامه بذلك بشكل رسمي، مُشيرين إلى أن النتائج قد تؤثر على مكانته الوظيفية في حال ثبتت إدانته. وبالتالي، يجب إتاحة الفرص له للدفاع عن نفسه والاستماع إلى أقواله بشأن التهمة، وإتاحة المجال له لتقديم الدلائل التي تدعمه.
من المهم أن يُعرف أن التحقيق يقتصر على المسائل المرتبطة بشكل مباشر بالتهمة والكاشفة لحقيقتها.
توثيق نتائج التحقيق
تجب كتابة محاضر ومذكرات تفصيلية لكافة الإجراءات المتخذة أثناء التحقيق، والوقائع المعنية، والنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق.
عناصر التحقيق الإداري
لتحقيق مفهوم التحقيق الإداري بشكل فعّال، يجب توفر مجموعة من العناصر، وهي كما يلي:
- وجود فعل يعدّ مخالفاً تأديبياً أو خروجاً عن متطلبات الوظيفة العامة.
- تحلي مرتكب الفعل بصفة الموظف العام.
- إجراء التحقيق بواسطة من له السلطة القانونية لتنفيذ ذلك.
- احترام ضمانات المتهم في المخالفة الإدارية من قبل سلطة التحقيق.
- أن يكون الهدف من التحقيق هو اكتشاف الأدلة لإثبات ارتكاب الفعل أو نفيه للوصول إلى الحقيقة.
نطاق التحقيق الإداري
لإيقاع أي عقوبة تأديبية على الموظف العام، يجب استجوابه من قبل الجهة المختصة وفق القانون، أو تشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بما في ذلك الرئيس، للتحقيق في المخالفات التي تتعلق بالعقوبات التأديبية مثل التنبيه أو التوبيخ أو الإنذار أو الخصم من الراتب.
من المهم أن نلاحظ أن هذه العقوبات لا تتطلب تشكيل لجنة تحقيق لإيقاعها، ومع ذلك، فإنه من الضروري إجراء تحقيق واستجواب الموظف قبل فرض العقوبة، حيث يعدّ ذلك ضمانة لحقوق الموظف باعتباره إجراء مطلوباً لكل عقوبة تأديبية مهما كانت.
تنص بعض التشريعات، مثل التشريع المصري، على وجوب إجراء التحقيق حتى في حال فرض عقوبة التنبيه أو الإنذار، ويهدف ذلك إلى ضمان سلامة الإجراءات في كشف الحقيقة. بينما لم تنص تشريعات أخرى، مثل التشريع الأردني، على وجوب إجراء تحقيق في كافة الحالات، بل تقتصر على المخالفات الجسيمة التي تتطلب إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي.
