أبرز قوانين حمورابي
تحتوي قوانين حمورابي على مجموعة من التشريعات التي تتعلق بمسائل متنوعة، تشمل قوانين العبودية، الديون، الزواج، الميراث، بالإضافة إلى التشريعات التجارية، إلى جانب العديد من القوانين التي تحدد العقوبات المناسبة للجرائم. فيما يلي بعض من هذه القوانين:
- قانون رقم 18: إذا خالف العبد أوامر سيده، يجب إحضاره إلى القصر لإجراء تحقيق، ومن ثم يتم إعادة العبد إلى سيده.
- قانون رقم 48: إذا كان شخص مديناً لآخر، وواجه مشاكل في حصاده نتيجة العواصف أو الفشل في النمو بسبب قلة الأمطار، فإنه لا يُلزم بدفع أي حبوب أو إيجار في ذلك العام.
- قانون رقم 161: في حالة وفاة امرأة بعد أن تزوجها رجل وأنجب منها أبناء، يعود المهر إلى أبنائها وليس إلى والدها.
- قانون رقم 196: إذا تسبب شخص في فقدان عين آخر، فإن عقوبة ذلك هي فقدان عين الجاني.
- قانون رقم 209: إذا قام رجل بضرب امرأة حامل مما أدى لفقدان جنينها، فإن عليه دفع عشرة شيكل كتعويض.
- قانون رقم 221: عندما يقوم طبيب بمعالجة كسر في عظم المريض، يُلزم المريض بدفع خمسة شيكل للطبيب.
- قانون رقم 224: ينص على أنه إذا أجرى جراح بيطري عملية لحيوان مثل الحمار أو الثور، فإن مالك الحيوان يدفع للجراح سدس شيكل مقابل الخدمة المقدمة.
نبذة عن حمورابي
حمورابي هو الحاكم السادس من سلالة بابل الأمورية الأولى، وقد حكم بين عامي 1792 و1750 قبل الميلاد. تولى الحكم بعد وفاة والده، الملك سين موباليت، وقام بتوسيع مملكته لتشمل بلاد ما بين النهرين القديمة. في البداية كانت مملكة بابل تضم مدنًا قليلة مثل بابل، وسيبار، وبورسيبا، وكيش، لكن بعد صعود حمورابي للحكم، تمكن بفضل حملاته العسكرية والتحالفات الاستراتيجية، من السيطرة على كامل منطقة بلاد الرافدين بحلول عام 1750 قبل الميلاد. وقد سعى لتحسين ظروف حياة رعاياه، واشتهر بقوانينه التي كانت نموذجاً يُحتذى به لدى الثقافات الأخرى.
تعريف بقوانين حمورابي
تُعتبر قوانين حمورابي مجموعة شاملة من الأنظمة القانونية البابلية التي تم تطويرها خلال حكمه في الفترة ما بين 1792 و1750 قبل الميلاد. تتضمن هذه المجموعة مجموعة من القرارات القانونية التي تم جمعها وتوثيقها على لوحة من الديوريت في نهاية فترة حكمه، وتم وضع هذه اللوحة في معبد مردوخ، الذي كان يُقدَّم كالإله الوطني لشعب بابل. تضم هذه المجموعة 282 قانونًا تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع مثل الأحكام الاقتصادية، والتجارة، والعلاقات الأسرية مثل الزواج والطلاق، بالإضافة إلى القوانين الجنائية والمدنية المتعلقة بالعنف والسرقة والعبودية والديون. وقد كانت العقوبات في هذه القوانين متفاوتة بحسب الوضع الاجتماعي للجناة وظروف الجرائم المرتكبة.
سمات قوانين حمورابي
تتميز قوانين حمورابي بكونها صارمة وغير متساوية، حيث تعتمد العقوبات المفروضة على الوضع الاجتماعي لكل من المتهم والضحية. إذا كان كلا الطرفين في وضع اجتماعي متشابه، تُفرض عليهما نفس العقوبة. كما أن بعض تلك القوانين شكّلت عبئًا على المدعين إذا لم يستطيعوا تقديم أدلة واضحة ضد المدعى عليه. كذلك، واجه القضاة أيضًا صعوبات في حال قاموا بتغيير حكم قضائي؛ حيث قد يضطرون لدفع 12 ضعف المبلغ الذي تم تحديده كتعويض عن الأضرار أثناء المحاكمة.
