يعتبر الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم إجراءً قانونياً يتعين على كل من المدعي والمدعى عليه الالتزام به في النزاع القائم بينهما.
ما هو مفهوم التقادم؟
- يُعرَّف التقادم بأنه مرور فترة زمنية محددة وفقاً للقانون، دون اتخاذ أو تنفيذ أي إجراءات قانونية ذات صلة بالدعوى خلال تلك الفترة.
- وهذا ما يؤدي إلى فقدان حق المدعي في المطالبة.
- في هذه الحالة، يرتبط الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم بفقدان الحق في متابعة الدعوى ضد المدعى عليه.
- يجدر بالذكر أن معظم التشريعات والقوانين، سواء كانت عربية أو أجنبية، تُطبق مبدأ سقوط دعوى المدعي بسبب التقادم.
- حيث يمنع التقادم من المثول أمام المحكمة، مما يستوجب على المحكمة أيضاً رفض النظر في النزاع المطروح.
- لا يمكن لأي جهة قضائية الاستماع إلى دعوى سُجل فيها الدفع بسقوط الحق بالتقادم.
- ينبغي أن يتم فهم أن إنقضاء الحق في هذه الحالة يعود إلى عدم اتخاذ المدعي لموقف إيجابي حيال حقه خلال الفترات التي حددها القانون.
- وبالتالي، فإن المدعي يفقد حقه في تقديم الدعوى واللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقه.
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم
- يجب تقديم الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم قبل أن يتطرق القاضي إلى موضوعها.
- على القاضي أن يرفض الدعوى وعدم النظر فيها إذا تم إثبات تقع أمر التقادم.
- يعني ذلك أنه إذا لم يقم القاضي بإيقاف السير في الدعوى المطعون فيها بالتقادم، فإنه يعرض نفسه للمسؤولية القانونية.
- تُعتبر دعوى الدفع بالتقادم جزءًا من المبادئ العامة للقانون، ولا يجوز تجاوزها.
- إذا اكتشف القاضي أن الدفع بالتقادم غير صحيح وأن الهدف منه هو المماطلة وتعطيل سير الدعوى، عليه أن يرفض هذا الدفع.
- يتعين على القاضي الحكم برفض الطعن المقدم من المدعى عليه ويأمر باستمرار إجراءات الدعوى المطعون فيها.
أسس ومبررات التقادم
- يعتمد الدفع بسقوط حق رفع الدعوى بالتقادم على مجموعة من الأسس والمبررات المنطقية.
- من بين هذه الأسس هو مرور فترة زمنية طويلة دون أن يسعى المدعي لاسترداد حقه.
- هذا قد يؤدي إلى نسيان الضرر الواقع عليه في الأساس.
- لذا، يُطلق على التقادم في الفقه القانوني مصطلح “النسيان”، بمعنى نسيان الأطراف للحقوق المتنازع عليها.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيق في الاستقرار القانوني يعتبر أساساً آخر للتقادم.
- فليس من المناسب أن تستمر المنازعات بين الأطراف إلى الأبد.
- حيث أن الاستمرار في الصراع لفترات طويلة يؤدي إلى عدم استقرار النصوص القانونية للأفراد.
- لذلك، من الضروري وضع حد لهذه المنازعات إذا مرت فترة طويلة دون رفع الدعوى.
- وبهذا يتوجب سقوط حق المدعي في هذه الحالة.
اختلاف التقادم عن سقوط الحق
- يجب أن نبدأ بالتأكيد على أن سقوط الحق والتقادم أو الانقضاء تُعتبر مترادفات تشير إلى معنى واحد وتؤدي إلى نتيجة واحدة.
- وهي انتهاء الخصومة المطروحة أمام المحكمة، سواء كانت دعاوى تجارية أو مدنية أو جنائية.
- على الرغم من ذلك، يواجه العديد من الأفراد صعوبة في التفريق بين هذه المفاهيم القانونية.
- لذا، سوف نقدم لكم بعض الفروق الجوهرية بين مفهومي السقوط والتقادم وفقاً للقانون المصري.
كما يمكنكم الإطلاع على:
التقادم وسقوط الحق
- يتعجب العديد من الأشخاص عند تقديم القضايا التي تتعلق بهذا الأمر، حيث يقومون بالدفع بالتقادم أو الانقضاء.
- ومع ذلك، لا يمكن للمحكمة أن تقضي بذلك إلا بعد اتخاذ إجراءات محددة ضمن فترات زمنية يحددها المشرع.
- على الرغم من أن القوانين المدنية قد تضمنت نصوصاً بشأن التقادم، إلا أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية واضحة من قبل المدعي، فإن الدعوى قد تسقط.
- وهكذا، فإن الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم يتحقق عند عدم تقديم المدعي للإجراءات القانونية المطلوبة.
- وبالتالي، يتضح الفرق بين تقادم الحق وسقوطه، حيث أن التقادم يكسب المدعي الحق في المطالبة، بينما السقوط ينهي هذا الحق.
- وتجدر الإشارة إلى أن السقوط هو جزاء مباشر يفرضه المشرع نتيجة لعدم الالتزام بالإجراءات خلال المواعيد المحددة.
- ويُحتسب هذا الوقت منذ أول معرفة بالضرر أو بدء استحقاق الديون، ويمكن للمحاكم المختصة أن تحكم به.
- أما بالنسبة للتقادم، فإن احتسابه يبدأ من آخر إجراء قانوني تم تقديمه للجهات القضائية.
- إذا تم قطع المدة من خلال أي إجراء قانوني، يتم إعادة احتسابها من نقطة ذلك الإجراء.
- هذا لا ينطبق على السقوط، حيث لا يتم إعادة احتساب المدة حتى لو استمر المدعي في متابعة الدعوى، إذ تظل مدة السقوط كما هي.
مدد التقادم والسقوط في الدعاوى
- التقادم في الدعوى يعني انقضاء فترة زمنية معينة طبقاً للقانون على الحقوق موضوع النزاع.
- يحدث ذلك إذا تمسك أحد طرفي النزاع بهذا الحق.
- من جهة أخرى، يُعتبر الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم فترة زمنية محددة لم يبح التأجيل أو إعادة احتسابها تحت أي ظرف.
- مدة التقادم في القضايا المدنية تكون حوالي 15 عاماً، بينما تكون في الجرائم الكبرى 10 سنوات.
- في قضايا الجنح، تكون مدة التقادم حوالي 3 سنوات.
- أما المخالفات القانونية فتُحتسب لمدة عام واحد بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة.
- وبالنسبة لسقوط الحق في قضايا الجنايات، فإنه يتم بعد مرور 20 عاماً على الجريمة، باستثناء عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بعد مضي 30 عاماً.
- كما أن السقوط في عقوبات الجنح يكون بعد 5 سنوات، بينما المخالفات تُسقط بعد عامين.
- وفيما يتعلق بالدعاوى المدنية، فإن حقوقها تُسقط وفقاً لعدد من النصوص القانونية، حيث تسقط الحقوق الشخصية بعد 15 عاماً إذا لم يتم تحديد مدة أخرى.
- أما الحقوق الدورية مثل أجرة المباني والرواتب، فتسقط بعد 5 سنوات.
- تنطبق نفس القاعدة على الحقوق المهنية مثل المحامين والأطباء.
- وفي قضايا إنكار الديون خصصت مدة سقوط تبلغ عاماً واحداً للتجار وأصحاب الصناعات.
- أخيراً، يوفر التقادم إمكانية وقف أو قطع المدة، بينما سقوط الحق لا يُقبل هذا.
أنواع التقادم وموقفاته في دعوى صحة التوقيع
فيما يلي خطوات قانونية حول كيفية تجنب سقوط دعوى صحة التوقيع بسبب التقادم الطويل الذي يمتد لعشر سنوات:
- يجب أولاً أن نوضح أن هناك أنواعاً من التقادم، منها الطويل الذي يمتد لـ 15 عاماً، والتقادم العشري الممتد لـ 10 سنوات.
- يوجد أيضاً تقادم خماسي يتمثل في 5 سنوات، وثلاثي يُحتسب لمدة 3 سنوات، وأخيراً التقادم السنوي الذي يمتد لعام واحد فقط.
- أما فيما يتعلق بالأمور التي تؤدي إلى وقف التقادم في دعوى صحة التوقيع، فقد اختلفت الآراء.
- إحدى وجهات النظر تشير إلى أن الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم بشأن صحة التوقيع هو طعن مرفوض لأن مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم.
- بينما الرأي الآخر، الذي يتبناه معظم القضاة، يرى أن هناك إمكانية لسقوط الحق في هذه الدعوى بالتقادم، وقد استندت عليه الكثير من الأحكام.
- من بين مواقف التقادم ما يُعرف بالموقفات الأدبية، مثل كون الأطراف المعنية أشقاء حقيقيين.
- ومع ذلك، هناك بعض القضايا التي لا تؤثر عليها تلك الموقفات الأدبية ولا تُسقطها، مثل دعاوى التزوير، حيث تشبه الطعن في صحة التوقيع، حيث لا تسقط بالتقادم.
